🇯🇵 اليابان | 918 مليار دولار من طلبات الإنفاق.. وكلفة الاقتراض عند مستويات لم تُرَ منذ 30 عامًا

بلغ إجمالي طلبات الوزارات اليابانية لموازنة السنة المالية المقبلة 143.1 تريليون ين، أي نحو 918 مليار دولار.

🔷 الحجم أصبح قريبًا من مستويات حقبة الجائحة.
🔷 الحكومة تتبنى سياسة مالية توسعية بقيادة ساناي تاكايتشي.
🔷 في الوقت نفسه ارتفعت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات هي الأعلى منذ نحو ثلاثة عقود.
🔷 ارتفاع الفائدة يعني أن جزءًا متزايدًا من الميزانية قد يذهب لخدمة الدين.
🔷 اليابان أصلًا من أكثر الاقتصادات المتقدمة مديونية نسبة إلى الناتج.

📌اليابان تدخل معادلة مالية غير معتادة مقارنة بالعقود الماضية.

طوال سنوات كان الدين الضخم قابلًا للإدارة جزئيًا لأن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.

لكن إذا أصبحت الفائدة أعلى بصورة دائمة، فإن الدين القديم يتحول تدريجيًا إلى فاتورة أكبر عند إعادة تمويله.

وهذا مهم عسكريًا أيضًا، لأن طوكيو في الوقت نفسه تريد تمويل توسع دفاعي كبير.

بالتالي ستتنافس ثلاثة ملفات على المال: الإنفاق الاجتماعي مع شيخوخة السكان، خدمة الدين، وزيادة القدرات الدفاعية.