#سلسله_مطالب_مربوط_به_قتل_ناموسی (بخش پنجم)
🔸برخی از محرومیت‌های حقوقی قاتل❗️

اگر شخصی سهوا یا عمدا مرتکب قتل شود، از برخی حقوق منع می‌شود؛ از جمله اینکه از #ارث و #دیهٔ مقتول محروم می‌شود.
◾️پیامبراکرم (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: «القاتل لایرث.» [۱]
◽️ ترجمه: «قاتل چیزی [از مقتول] به ارث نمی‌برد.»

▫️جابر بن زید (رحمه الله) می‌گوید: «هر مردی که مرد یا زن دیگری را به عمد یا خطا به قتل برساند که از وراث او باشد، در این حالت از آن‌ها ارثی نمی‌برد. و هر زنی که مرد یا زن دیگری را عمداً یا سهواً به قتل برساند، از آن‌ها ارث نمی‌برد؛ هر چند قتل عمدی باشد که موجب قصاص است. حتی در صورتی‌ هم که اولیاء دم قاتل را عفو کنند، از خون‌بها و اموال مقتول به قاتل ارثی داده نمی‌شود. به این حکم، عمر بن خطاب (رضی الله عنه)، علی بن ابی طالب (رضی الله عنه)، قاضی ‌شریح (رحمه الله) و دیگر قاضیان مسلمان حکم داده‌اند.» [۲]
▫️امام شوکانی (رحمه الله) می‌گوید: «قاتل ارث نمی‌برد، فرقی نمی‌کند قتل عمدی یا به خطا باشد. شافعی، ابوحنیفه و اصحابش و بیشتر علماء بر این رأی رفته‌ و گفته‌اند: «قاتل از مال و دیه چیزی به ارث نمی‌برد.» مالک بن انس، نخعی و هادویه (زیدیه) گفته‌اند: «قاتل مرتکب قتل خطا شود، از مال مقتول ارث می‌برد؛ لیکن از دیه ارثی نمی‌برد. پوشیده نیست که تخصیص جز با دلیل مقبول نیست.» [۳]
▫️امام ابن قدامه (رحمه الله) می‌گوید: «اهل علم اجماع دارند بر اینکه قاتلی که مرتکب قتل عمد شده باشد، از مقتول چیزی را به ارث نمی‌برد.» [۴]
📝با این توضیحات، والدینی که فرزند خود را عمداً به قتل رسانده باشند؛ از او چیزی به ارث نخواهند برد و این دیدگاه تمام فقهاء می‌باشد.

آیا فرزندکشی تعمدی مجازات کیفری دارد❓

در بخش‌های قبلی مستنداً بیان کردیم که فرزندکشی در شریعت اسلام #حرام است و در خصوص مجازات آن با قصاص، بین فقهای اسلامی اختلاف می‌باشد که در حکومت اسلامی جهت رفع اختلاف در این مسئله، به حکمِ حاکم باتوجه به مصلحت اسلام و مسلمین رجوع می‌شود.
اگر چه بنابه دیدگاه بسیاری از علماء، در قتل فرزند توسط والدین، حدِّ قصاص جاری نمی‌شود؛ لیکن این بدین معنا نیست که «تعزیر» نداشته باشد. معنای «تعزیر»، تأدیب است. حقوق اسلامی برای هیچ‌ یک از جرایم تعزیری، بطور خاص، مجازاتی تعیین نکرده است؛ بلکه به تعیین مجموعه‌ای از مجازات‌های تعزیری – که از مرحلهٔ خفیف‌تر شروع و به شدیدترین آنها منتهی می‌گردد– اکتفا کرده و قاضی را مخیّر گذاشته است تا برای هر جرمی، مجازات یا مجازات‌هایی متناسب با جرم و وضعیت مجرم انتخاب کند.

🔸 برخلاف جرایم حدود و جرایم قصاص و دیه، جرایم تعزیری نامحدود هستند. اسلام برخی از آنها را مشمول حکم قرار داده است که همیشه و هر زمان جرم هستند؛ مانند: ربا، خیانت در امانت، فحاشی و رشا و برخی دیگر را به اختیار حکومت‌ها گذاشته است که بخش بزرگی از جرایم تعزیری از این قبیل هستند. در عین حال در تعیین جرایم تعزیری به حکومت‌ها آزادی کامل نداده؛ بلکه آن‌ها را مکلف کرده است که حرمت عملی را به اقتضای حال و انتظام جامعه و دفاع از مصالح و نظم عمومی آن اعلام کنند؛ دیگر آنکه، حرمت آن عمل با احکام شرع و قواعد کلی آن مخالف نباشد.

«مقصود اسلام از اعطای حقِ قانون‌گذاری در این چارچوب، این است که اولیای امور بتوانند جامعه را اداره و به‌طور صحیح، از منافع و مصالح جامعه محافظت کنند و در برابر مسائل مستحدثه پاسخگو باشند.» [۵]

علماء فرموده‌اند: «دسته‌ای از مجازات‌ها تحت عنوان «تعزیرات» در شریعت از آن اسم برده شده است. در مواردی که شریعت برای آن‌ها حدود (مجازات معین) و کفاره‌ تعیین نکرده باشد، این تعزیرات، جنبهٔ تأدیب، اصلاح و نیز بازداری از گناه دارند.» [۶]

ادامه ...
✾•┈┈••✦❀✦••┈┈•✾
@no_atheism
(رد شبهات ملحدین)