اگر چه این سخنرانی در هر حال اجرا شد.

اما خبرنگاران اقتصادی می‌گویند،: دار و دسته نیویورکی‌ها، با تردید به سخنان اردوغان گوش داده‌اند و او چند بار در سخنان خود، بر این مساله تاکید کرد که «اقتصاد ترکیه امن است و اتفاق جدیدی که روی داده، تحت کنترل است. با مسببین این رویداد برخورد می‌شود و صراحتاً اعلام می‌کنم، هر سرمایه گذار خارجی که به ترکیه آمده، چیزی غیر از سود به دست نیاورده». اردوغان در نیویورک و در یک کافه توقف کرد و در آنجا هم اعلام کرد که مسببین سقوط مالی بزرگ، مجازات خواهند شد. او در بازگشت از نیویورک نیز در داخل هواپیما و در گفتگو با خبرنگاران، چند بار بر این مساله تاکید کرد که مقصرین و مسببین مجازات می‌شوند.  دومین خطر زلزله بزرگ در صندوق‌های مالی ترکیه برای اردوغان، اتصال این ماجرا به برخی از چهره‌ها، مظنونین و مجرمینی است که قبلاً به شکل آشکار عضو حزب عدالت و توسعه بوده‌اند. این اتفاق باعث شده که روزنامه‌های منتقد آکپارتی، در عکس و تیتر صفحه نخست خود، با انتشار تصاویری از یک جوان مجرم که در این فساد مالی میلیاردها دلار به دست آورده، به اردوغان حمله کنند. روزنامه‌ها می‌گویند: محمد یارز، جوان ۲۸ ساله و مدیر یکی از بزرگترین صندوق‌های مزبور، تا همین چند سال پیش، در شاخه جوانان حزب عدالت و توسعه در استانبول و آنکارا بسیار فعال بوده و در سخنرانی‌ها و حضورهای اجتماعی خود، به تقلید از اردوغان، انگشتان دستانش را به نشانه نماد میدان ربیعه قاهره در حمایت از محمد مرسی و اخوان المسلمین مصر بلند می‌کرد و علیه عبدالفتاح سیسی شعارهای تند سر می‌داد. اما حالا او و خانواده‌اش، به عنوان افرادی شناخته می‌شوند که در رسوایی مالی اخیر، پرده از ثروت‌های بادآورده آنها برداشته شده است.  محمد یارز، از ثروت بادآورده صندوق‌ها، دو قایق تفریحی مجلل جمعاً به قیمت ۲۲ میلیون دلارِ آمریکا، یک هواپیمای جت ۳ میلیون دلاری و چندین دستگاه خودرو لوکس با ارزش بیش از ۲۵ میلیون دلار خریداری کرده است.   ولی به گفته تحلیلگران، مشکل فقط ثروت اندوزی نیست و این گروه با ثروت عظیم خود، دست به پولشویی هم زده‌اند. مراد یتکین از تحلیلگران مشهور ترکیه اعلام کرده که خرید قایق لوکس، صرفاً برای نمایش و تجمل نیست و این وسیله نقلیه گرانقیمت، معمولاً به عنوان یک ابزار مطمئن برای جاسازی میلیون‌ها دلار پول نقد و انتقال غیرقانونی آن به اروپا و کشورهای دیگر به کار می‌رود. از دیگر سو، مصطفی کاراعلی اوغلو از دیگر تحلیلگران مشهور ترکیه، به ابعاد سیاسی این موضوع توجه کرده و می‌گوید: «رسوایی صندوق فراتر از یک اختلاس عظیم، سهل‌انگاری و کلاهبرداری است. این یک تابلوی وحشتناک است که به ما می‌گوید: این کشور به درستی اداره نمی‌شود و مدیریت کلان، مشکل جدی دارد. چگونه ممکن است که متولی دولتی اینقدر دیر متوجه شده باشد؟ آیا حجم آن ثروت اندوزی عظیم و مخارج چند میلیون دلاری آن چند خانواده، توجه کسی را جلب نکرد؟ طبیعتاً، مردم پس از چنین بی‌توجهی و غفلت آشکاری از طرح هرمی، به کیفیت تحقیقات فعلی شک دارند. این افراد، برای دستیابی آسان به این ثروت‌های چند میلیارد دلاری، به کدام قدرت متکی هستند و از چه کسی یا چه نهادی جسارت می‌گیرند؟ لابد آنها به درستی متوجه شده‌اند که هیچ نظارت، شفافیت یا کنترلی وجود ندارد. بنابراین مسیر مشخص بود و آنها قدم برداشتند. آیا می‌توانیم به ظرفیت سیستم برای نظارت و کنترل اعتماد کنیم؟»  ولی «عاکف بکی» به موضوع جالب‌تری اشاره کرده و معتقد است که دولت اردوغان، برای سرپوش نهادن بر این رسوایی بزرگ، نهایتاً مجبور خواهد شد خسارات نیم میلیون نفر از سهامداران صندوق‌ها را از محل بودجه دولت تامین کند. او نوشته است: «مدیران صندوق و همکارانشان خوردند و نوشیدند، آیا همه ما مجبور به پرداخت صورتحساب خواهیم شد؟ ما شهروندان عادی این کشور چرا باید ضرر کنیم؟ بگذارید دولت تمام دارایی‌های آن افراد فاسد را مصادره کند، کلاهبرداران را به ردّ مال وادارد و حق قربانیان را بپردازد». چندین تحلیلگر مشهور دیگر نیز در روزنامه‌های ترکیه، مطالب مهمی درباره رسوایی مالی بزرگ صندوق‌های سرمایه گذاری در این کشور نوشته‌اند و غالباً با بیانی مشترک و کنایی می‌گویند: در ترکیه چنین اتفاقی غیرعادی نیست. آنان معتقدند که شفافیت مالی و نظارت دقیق در اقتصاد ترکیه وجود ندارد و به این نیز اشاره می‌کنند که باید مشخص شود این افراد، با نهاد سیاست و لایه‌های قدرت، ارتباط مستقیم داشته‌اند یا نه. 
۲/۲

Tanhu
@Milliatchi_Turk | 👤