س: ماذا لو ظلت الأموال غير كافية؟ هل يتوقف المشروع في منتصف الطريق؟

ج: لا. التوقف ليس جزءًا من منطق المشروع، وهذا موقف مبدئي، لا مجرد تفاؤل بلا أساس.

يُموَّل المشروع عبر صندوق حكومي مخصص له إدارته الخاصة، منفصل عن مسار الميزانية العادية. مهمته أن يبني مسبقًا احتياطيًا ماليًا يغطي عددًا محددًا من أشهر البناء القادمة. فإذا تباطأ التدفق من أحد مصادر التمويل الثلاثة عشر، يغطي هذا الاحتياطي الفجوة إلى حين استئناف القنوات الأخرى عملها.

وإذا كانت الأموال شحيحة فعليًا في لحظة معينة، فإن المشروع لا يتوقف، بل يقترض. قروض حكومية، تمويل جسري (ائتمان قصير الأجل يسد الفجوة إلى حين وصول الأموال الأساسية)، إصدار متسارع لسندات أمنية. هذا يكلّف مالًا، لكنه لا يوقف العمل. فالبناء المتقطّع أكلف من البناء بالدين: المعدات تتعطل، والعقود مع المقاولين تنهار، ولا بد من إعادة بناء الزخم من الصفر.

تُعلن الجداول الزمنية علنًا، أمام العالم كله. الأجزاء الخضراء تُبنى وفق المواعيد المعلنة، ولا شيء يمكنه ماديًا إيقاف ذلك: فهذه أرض سيادية إسرائيلية. أما الأجزاء الحمراء، التي تتطلب تنسيقًا مع الجانب الفلسطيني، فتتحول إلى خضراء تحديدًا حين يرى الطرفان أن البناء لا يهدأ وأن وتيرته تتسارع.

من المهم أن نفهم بدقة ما يملك خصم المشروع أن يفعله فعلًا. ليس البناء نفسه: فعلى أرضها، تبني إسرائيل دون استئذان أحد، ولا مجال قانونيًا للاعتراض هناك. لا تتوفر عمليًا سوى أداتين: إطالة أمد المفاوضات بشأن الأجزاء الحمراء التي تتطلب تبادلًا للأراضي، والضجيج الإعلامي-الدبلوماسي على المنصات الدولية. ولا واحدة منهما توقف الإسمنت. يمكنهما إبطاء الأجزاء التي تحتاج موافقة الطرف الآخر، لكن لا يمكنهما وقف البناء حيث تتصرف إسرائيل في إطار حقها السيادي.

لهذا السبب فإن البطء ضار، لا بسبب دعاوى قضائية أو احتجاجات لن تحدث، بل لأنه يترك وقتًا أطول لهذا النوع من المماطلة والضجيج، وهو أمر يُختصر بالسرعة أفضل من تحمّله سنوات.

سؤال وجواب <> التمويل <> 6/6