الحجم الإجمالي للمشروع يبلغ نحو 80 مليار دولار. رقم كبير، وردّ الفعل الأول المتوقع هو الصدمة من ضخامته. لكن هناك سياقًا يغيّر طريقة استيعاب هذا الرقم.

تنفق إسرائيل نحو 24 مليار دولار سنويًا على الدفاع. ونحو نصف القوات التشغيلية لجيش الدفاع الإسرائيلي منتشر بشكل دائم في الضفة الغربية — ليس لحماية حدود معترف بها، بل للسيطرة على الأرض. وهذا ليس إجراءً مؤقتًا، بل نفقة مستمرة لا نهاية لها في الأفق. الجدار لا يضيف إنفاقًا جديدًا فوق التكاليف القائمة، بل يغيّر بنيتها: بناء لمرة واحدة، بدلاً من الدفع إلى الأبد.

تنقسم الميزانية إلى قسمين.
نحو 60 مليار دولار — للبنية التحتية الأمنية: الجدار، والتكنولوجيا، والنفق.
ونحو 20 مليار دولار — لبرنامج عودة المواطنين، الممول بشكل منفصل عبر آليات اجتماعية وسكنية. هذا ليس ميزانية دفاعية، بل استثمار في البشر.

يتم التنفيذ على مراحل. فكل قطاع يُستكمل يخفف فورًا العبء عن الجيش ويحقق نتيجة ملموسة. وتشمل مصادر التمويل ميزانية الدولة، وسندات حكومية مخصصة، والشتات اليهودي، وشركاء دوليين، وشركات تكنولوجية. وبعض الأنظمة التي تُطوَّر وتُختبر على هذا المحيط ستتحول إلى منتج تصديري — فإسرائيل هي بالفعل من أكبر مصدّري التكنولوجيا الأمنية في العالم.

وهناك جانب آخر من جوانب التمويل نادرًا ما يُناقش صراحة. فمنذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، قدّم المجتمع الدولي أكثر من 40 مليار دولار للفلسطينيين كمساعدات مباشرة. وتنفق الأونروا ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار إضافية سنويًا على إدارة مخيمات اللاجئين والخدمات الأساسية. وهذا مال يُصرف لا لحل المشكلة، بل لإعادة إنتاجها. وإذا أُعيد توجيه جزء من هذه الأموال نحو بنية تحتية حقيقية للأمن والتواصل، فسيعني ذلك تقليصًا تدريجيًا للحاجة نفسها إلى المساعدات الإنسانية.