Liberty Institute / انستیتو لیبرتی

«عوام‌فریب» (دماگوگ)، در مقام یک سنخ اجتماعی‌ـ‌سیاسی، همچنان نیرویی تاریخی و حاضر در صحنه است؛ با این حال، فروغ او در برابر «تئوگوگ» (رهبر قدسی‌مآب) رنگ باخته است. «پوپولیست» در مواجهه با مؤمنِ سرسپرده به شبه‌دینِ حقوق بشر پدیده‌ای خرد و کم‌اهمیت به شمار می‌آید. پوپولیست در پی هدفی معین علیه دشمنی مشخص پیکار می‌کند، درحالی‌که تئوگوگِ حقوق بشر علیه تمام کسانی اعلان جنگ می‌دهد که در «سوی نادرست تاریخ» ایستاده‌اند.

به‌ویژه از سال ۱۹۹۱ بدین سو، دست‌کم بر معتقدانِ راسخ به آموزهٔ نجات‌شناختیِ فلسفهٔ تاریخ ترقی‌خواه مبرهن شده است که حامل تاریخیِ رهایی‌بخشی کمونیستی در نهایت مقهور نیرویی به‌مراتب مترقی‌تر شد: غربِ دموکراتیکِ توده‌ای. در پرتو این نگرش، دشمنان دیرین «سیستم» خود به زمرهٔ پرشورترین خادمان آن درآمده‌اند.

زمانی شبح کمونیسم بر فراز اروپا در گشت‌وگذار بود؛ اینک شبح «انسانیت» است که بر سراسر جهان سایه افکنده است. اما بی‌درنگ این پرسش رخ می‌نماید: انسانیتِ چه کسی؟ پاسخ همان است که پیش‌تر بود: انسانیتِ معتقدان به این مرام؛ انسانیتِ کسانی که خود را در «سوی درست تاریخ» نشانده‌اند.

«دربارهٔ مفهوم دشمن، آنگاه که از حیث معناشناختی بر خودِ "امر انسانی" استوار می‌گردد: ناانسان فرمولی کور است که هر طرف می‌تواند دیگری را در قالب آن بنشاند تا حقانیت و اعتبار خویش را به‌مثابه انسان به اثبات رساند. این فرایند نه حاصلی فراتر از این دارد و نه فروتر از آن: بازشناختنِ دشمن به‌منزلهٔ تابعی از مقاصد و منافع خویشتن.»

— راینهارت کوزلک، «مفاهیم دشمن» در کتاب رسوبات زمان

«"حقوق بشر" دستخوش منطق دگرگون‌شوندهٔ این وضعیت است و تناقض‌ها و تنش‌های حاکم بر جامعهٔ جهانی را به‌شکلی چشمگیر بازمی‌تاباند. از این روست که کشمکش بر سر تفسیر آن، ناگزیر به ستیزی میان آحاد جامعه بدل خواهد شد؛ ستیز بر سر آنچه هر فرد در هر لحظه، حق سلب‌ناپذیر خود می‌انگارد... درست همانند منطق درونی "تجارت آزاد"، منطق درونی "حقوق بشر" نیز دیری نخواهد پایید که بر ضد خودِ غرب خواهد شورید و آن‌گاه، غرب مواضع ایدئولوژیک کنونی خویش را فرو خواهد گذاشت. اما حتی در آن هنگام نیز سخت مایهٔ تردید است که بتواند در منازعات سهمگین بر سر توزیع [منابع طبیعی]—که قرن بیست‌ویکم را به لرزه درخواهد آورد—به پیروزی دست یابد.»

— پانایوتیس کوندیلیس، «حقوق بشر: آشفتگی مفهومی و سوءاستفادهٔ سیاسی»



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

ریچارد فون اشترایگل (۱۸۹۱–۱۹۴۲) یکی از درخشان‌ترین و در عین حال، متأسفانه، از نادیده‌گرفته‌شده‌ترین چهره‌های مکتب اقتصادی اتریش است. در حالی که هم‌عصرانی چون فریدریش هایک به شهرتی جهانی دست یافتند، اشترایگل در وین، در سکوت و به دور از هیاهو، به پژوهش پیرامون نظریهٔ سرمایه، چرخه‌های تجاری و نظریهٔ بازار کار همت گماشت.

اثر بنیادین او، سرمایه و تولید (۱۹۳۴)، بی‌تردید نظام‌مندترین و روشن‌ترین تبیینی است که تاکنون از نظریهٔ سرمایه در مکتب اتریش نگاشته شده است. اشترایگل سرمایه را نه توده‌ای همگن از پول، بلکه ساختاری پیچیده و مقید به زمان از کالاهای تولیدی بازتعریف کرد. او نشان داد که رشد اقتصادی پایدار چگونه نیازمند ذخیره‌ای از کالاهای واقعیِ پس‌انداز‌شده است—آنچه خود آن را «صندوق معیشت» نامید—تا از کارگران در طول فرایندهای زمان‌برِ تولید پشتیبانی کند.

بنیادی‌ترین سهم علمی اشترایگل، تبیین چگونگی برهم‌خوردن این توازن ظریف در پی انبساط ساختگی اعتبار بود. هنگامی که بانک‌های مرکزی نرخ بهره را به‌صورت دستوری و مصنوعی کاهش می‌دهند، بنگاه‌های اقتصادی بدون اتکا به پس‌اندازهای واقعی، پروژه‌هایی بلندپروازانه و زمان‌بر را آغاز می‌کنند. این روند به یک رونق موقت می‌انجامد، اما با ته کشیدن ذخیرهٔ واقعی کالاهای مصرفی، ناگزیر به بحرانی ساختاری ختم می‌شود. اشترایگل بر خلاف بسیاری از هم‌عصرانش، توجهی عمیق به انعطاف‌ناپذیری‌های بازار کار نیز معطوف داشت و توضیح داد که چگونه ممانعت از تعدیل دستمزدها در دوران رکود، بیکاری ساختاری را تشدید می‌کند.

شوربختانه، زندگی اشترایگل در جریان جنگ جهانی دوم بر اثر بیماری کوتاه شد و با هژمونی انقلاب کینزی پس از جنگ، آثارش تا حد زیادی به محاق فراموشی رفت. با این همه، در کنار دیگر اندیشمندان مکتب اتریش، تحلیل‌های او کمکی شایان به نظریهٔ چرخهٔ تجاری اتریشی و هشداری نیرومند در برابر خطرات رشد مبتنی بر انبساط اعتباری به شمار می‌رود.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

رباتی که در سال ۲۰۱۹ جایگزین کارگری در کارخانه شد، شما را ثروتمندتر ساخت؛ نه فقط صاحب کارخانه را، بلکه دقیقاً خودِ شما را.

این گزاره برای کسانی که اشتغال را به‌جای وسیله، غایت نهایی حیات اقتصادی می‌پندارند، سردرگم‌کننده است. هنری هازلیت در سال ۱۹۴۶ در کتاب «اقتصاد در یک درس» این پندار نادرست را در هم شکست: هنگامی که ماشینی جایگزین ده کارگر در خط مونتاژ می‌شود، این ده کارگر در حقیقت نشان‌دهندهٔ نیروی کاری هستند که آزاد شده و اکنون می‌تواند به سوی تولید کالاها و خدماتی هدایت شود که اقتصاد پیش‌تر توان پرداخت هزینه‌های آن را نداشت. در این میان، ماشین قیمت محصول تولیدی را کاهش می‌دهد و شما همان پیراهن را با بهایی ارزان‌تر خریداری می‌کنید. این فاصلهٔ میان آنچه اکنون می‌پردازید و آنچه پیش‌تر پرداخت می‌کردید، همان «قدرت خرید واقعی» است؛ افزایشی در عایدی شما، بی‌آنکه کارفرمایتان سندی را برای افزایش دستمزد امضا کرده باشد.

نگاهی به بازار تلویزیون بیندازید: یک دستگاه تلویزیون ۶۰ اینچی با وضوح تصویر 4K در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۵۰۰ دلار قیمت داشت، حال آنکه امروز می‌توانید تلویزیونی با همان کیفیت تصویر را با قیمتی کمتر از ۳۵۰ دلار تهیه کنید. محرک اصلی این افت چشمگیر قیمت، فرایند تولید خودکار بوده است. کارخانه‌ها به سازمان‌های خیریه تبدیل نشدند؛ بلکه با به‌کارگیری کارآمدتر سرمایه، برای جذب دلارهای شما به رقابت پرداختند و ثمرهٔ این صرفه‌جویی اقتصادی مستقیماً به جیب شما راه یافت.

این فرایند سیاست‌مداران را به هراس می‌اندازد؛ زیرا منافع آن به‌گونه‌ای نامرئی در میان میلیون‌ها مصرف‌کننده توزیع می‌شود، در حالی که کارگرانِ بیکارشده، گروهی مرئی، متمرکز و خشمگین را تشکیل می‌دهند. از این رو، سیاست‌مداران با اعطای یارانه به ناکارآمدی، وضع مالیات بر خودکارسازی (همان‌گونه که اتحادیهٔ اروپا در سال ۲۰۱۷ آن را به‌طور جدی پیشنهاد کرد)، یا اعمال تعرفه‌های گمرکی—که شما را به سبب تمایل به خرید کالای ارزان‌تر مجازات می‌کند—واکنش نشان می‌دهند. هر مداخله‌ای از این دست، شما را ناگزیر می‌سازد بهایی فراتر از نرخ تعادلی بازار بپردازید و عملاً قدرت خریدتان را به یک تولیدکنندهٔ تحت‌حمایت و کارکنانش منتقل می‌کند.

از زمانی که لودویگ فون میزس و اویگن بوم-باورک نظریهٔ سرمایه را صورت‌بندی کردند، متفکران بازار آزاد همواره بر یک حقیقت بنیادین تأکید ورزیده‌اند: افزایش «تراکم سرمایه»—به معنای اختصاص ماشین‌آلات بیشتر و پیشرفته‌تر به ازای هر کارگر—یگانه سازوکار تاریخیِ ارتقای دستمزدهای واقعی بوده است. بریتانیا در فاصلهٔ سال‌های ۱۷۶۰ تا ۱۸۵۰، با جایگزین ساختن دستگاه‌های مکانیکی به‌‌جای داربست‌های بافندگیِ دستی، سطح استانداردهای زندگی را ارتقا بخشید؛ اقدامی که نیروی کار را آزاد ساخت تا به عرصهٔ تولید دارو، ساخت راه‌آهن و سرانجام توسعهٔ شبکهٔ توزیع برق روی آورد.

خودکارسازی در حقیقت تجسم عینیِ «انباشت سرمایه» است. شما از تک‌تک مراحل پیشرفت آن بهره‌مند می‌شوید؛ مشروط بر آنکه دولت نظام قیمت‌ها را به حال خود واگذارد تا کارکرد طبیعی خویش را به انجام رساند.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

در سال ۱۹۵۹، ارنستو چه‌گوارا در زندان «لا کابانا» ریاست دادگاه‌هایی را بر عهده داشت که به اعدام رقمی بین ۱۵۶ تا ۵۵۰ نفر انجامید؛ محاکماتی که روند دادرسی بسیاری از آن‌ها تنها چند دقیقه به طول می‌انجامید و فرجام‌خواهی در آن‌ها چیزی جز نمایشی صوری نبود. او نوشت: «ادله‌ قضایی، جزئیاتی بورژوایی و منسوخ‌اند»؛ موضعی که البته وقتی تفنگ در دست خودِ شماست، گزاره‌ای بسیار راهگشا و مطلوب است.

او با همان شدتی که از دادرسی عادلانه بیزار بود، از سازوکار بازار نیز نفرت داشت. در مقام رئیس بانک ملی کوبا، با چاپ بی‌رویه‌ پول ارزش پزو را ساقط کرد و اسکناس‌های جدید را صرفاً با عنوان «چه» امضا می‌نمود تا تحقیر آشکار خود را نسبت به نهادِ «پول پایدار» به رخ بکشد؛ بهایی گزاف که مردم کوبا تاوان آن را در صف‌های طویل نان پرداختند.

او همچنین بانی برپایی اردوگاه‌های کار اجباری بود. «واحدهای نظامی یاری به تولید» (اوماپ) که در سال ۱۹۶۵ دایر شدند، همجنس‌گرایان، شاهدان یهوه و هر آن‌کس را که از سوی رژیم «ضدانقلاب» خوانده می‌شد، در خود جای می‌دادند؛ کار اجباری زیر آتش‌بار و مراقبتِ نگهبانان مسلح، با این توجیه که این افراد نیازمند «اصلاح اخلاقی»اند.

چپ‌گرایان چهره‌ او را بر تی‌شرت‌های خود نقش می‌زنند و مروج فردی شده‌اند که در پی نابودی همان مناسبات تجاری و مبادلاتی بود که چنین جامه‌هایی را تولید می‌کنند. او پول را «بیماری بورژوازی» می‌خواند. شیفته‌ جوخه‌های اعدام بود و دشمن سازوکار قیمت‌ها؛ رویکردی که چندان هم غریب نیست، چراکه هر دوی این نظام‌ها به بیگانگان امکان می‌دهند بدون کسب اجازه از یک کمیسر حزبی، با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند.

یک قاتل، بی‌بهره از سواد اقتصادی، و عاجز از تفکر عقلانی؛ جای شگفتی نیست که جناح چپ، چنین بت‌واره‌ای از او ساخته است.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

«بانک دوم ایالات متحده» با چرخش عامدانه در سیاست‌های خود به‌منظور بقای سازمانی، موجبات وقوع «بحران مالی ۱۸۳۷» را فراهم آورد و اقتصادی را که پیش‌تر خود متورم ساخته بود، در هم کوبید.

نیکلاس بیدل در اوایل دههٔ ۱۸۳۰ سکان هدایت بانک دوم را در دست داشت و به‌شکلی تهاجمی به انبساط اعتباری دامن زد. بانک‌های عضو، با اتکا به ذخایر ناچیز مسکوکات، حجم وام‌های پرداختی را چندین برابر کردند. تب سفته‌بازی زمین در مرزهای غربی بالا گرفت؛ سفته‌بازان با استقراض دلارهای کاغذی، زمین‌های دولتی را به بهای هر جریب ۱.۲۵ دلار می‌خریدند و بر این گمان واهی شرط بسته بودند که قیمت پنبه تا ابد بالا خواهد ماند. در فاصلهٔ سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۶، حجم اسکناس‌های در گردش تقریباً سه برابر شد. این رونق ظاهری در تجارت‌خانه‌های پنبه در نیواورلئان و بنگاه‌های پارچه‌بافی و کالاهای تجاری در نیویورک کاملاً ملموس بود.

سپس در سال ۱۸۳۲، اندرو جکسون مانع تمدید اساسنامهٔ فدرال بانک شد؛ بیدل نیز در پاسخ، حجم اعتبارات را به‌شدت منقبض ساخت تا تاوانی بحران‌زا بر جای گذارد و از حیث سیاسی، مسئولیت آن را به گردن جکسون بیندازد. شرایط اعتباری سخت‌تر شد و بانک‌ها بازپرداخت زودهنگام تسهیلات را مطالبه کردند. در ادامه، پس از صدور «بخشنامهٔ مسکوکات» از سوی جکسون در سال ۱۸۳۶—که پرداخت بهای زمین‌های عمومی را منوط به پول سخت (مسکوکات طلا و نقره) می‌کرد—کل این داربست پوسیده فروریخت. بانک‌ها در مه ۱۸۳۷ پرداخت مسکوکات را به حالت تعلیق درآوردند؛ صدها بازرگان ورشکسته شدند و بیکاری در شهرهای شرقی اوج گرفت. این دورهٔ انقباض اقتصادی تا سال ۱۸۴۳ به طول انجامید.

عبرتی که اقتصاددانان بازار آزاد از این تجربه برمی‌گیرند این است که انبساط اعتباریِ فاقد پشتوانهٔ پس‌انداز واقعی، همواره به تصفیه و ورشکستگی می‌انجامد. رونق‌های تصنعی، سرمایه را به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌کنند که بدون دسترسی به اعتبار ارزان بقایی ندارند؛ هنگامی که روند اعطای وام منقبض می‌شود، این بنگاه‌ها فرومی‌پاشند و عیان می‌سازند که آن رونقِ پیشین، صرفاً یک فریب حسابداری بوده است و نه ثروتی انباشته‌شده و واقعی.

بانک بیدل با خلق تورم آغاز کرد، انقباض اعتباری را برای یک نمایش سیاسی دستکاری نمود، و در نهایت پیامدهای ویرانگر آن را بر دوش طلبکاران خرد، سپرده‌گذاران و کارگران گذاشت تا بهای آن را بپردازند. بانکداری مرکزی در سال ۱۸۳۷ دقیقاً همان‌گونه عمل کرد که بانکداری مرکزی امروز عمل می‌کند.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

زمانی که بانک مرکزی مصر ارزش پوند را شناور ساخت و سقوط یک‌شبهٔ آن را از ۸٫۸ به ۱۷٫۷ پوند در برابر هر دلار به نظاره نشست، تاوان چندین دهه دستکاری در بازار ارز سرانجام مطالبه شد.

بانک مرکزی سال‌ها نرخ پوند را به‌طور تصنعی تثبیت کرده بود و ذخایر ارزی کشور را برای حفظ این توهم به تحلیل می‌بُرد. دلار نایاب شد، واردکنندگان از دسترسی به ارز معتبر بازماندند و نرخ بازار سیاه به حدود دو برابر نرخ رسمی رسید. بدین‌ترتیب، دولت ذخایر راهبردی خود را صرف سرپا نگه‌داشتن تصویری موهوم از ارزش واقعی کار و تولید مصریان می‌کرد.

با اعلام آزادسازی نرخ ارز، پس‌اندازهای شهروندان پیش از آغاز روز، نیمی از قدرت خرید خود را از دست داد. اقدام شتاب‌زدهٔ دولت در حذف یارانه‌های سوخت به جهش بی‌سابقهٔ هزینه‌های حمل‌ونقل انجامید و نرخ تورم تا اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳۳ درصد رسید. در این میان، صندوق بین‌المللی پول وامی ۱۲ میلیارد دلاری در اختیار مصر گذاشت و از این افت ارزش پول ملی به‌عنوان «اصلاحات ساختاری شجاعانه» تمجید کرد.

شجاعانه؛ همان بانیان این اعوجاج اقتصادی، صرفاً برای برچیدن بخشی از دستپخت خود، با تشویق و تحسین روبه‌رو شدند.

بانک‌های مرکزی این سناریو را پیوسته تکرار می‌کنند: قیمت‌ها را سرکوب می‌نمایند، ذخایر را می‌بلعند، سپس ترکش‌های تعدیل اجتناب‌ناپذیر را بر سر مردم فرود می‌آورند و بابت خرابی‌های این انفجار، شایستهٔ دریافت تبریک دانسته می‌شوند. در این فرایند، تهیدستان مصر که بخش اعظم درآمد ناچیز خود را به غذا و انرژی اختصاص می‌دادند، مهلک‌ترین ضربه را متحمل شدند؛ درحالی‌که تکنوکرات‌های طراح این تثبیت نامتعارف، در کمال آسودگی خاطر بازنشسته شدند.

کنترل قیمت‌ها و مدیریت دستوری نرخ ارز، همواره پس از دوره‌ای سرکوبِ پنهان، رنجی عیان و عمومی پدید می‌آورند؛ روندی که در آن، دولت‌ها ابتدا خود معمار سرکوب می‌شوند و سپس تاب‌آوری در برابر پیامدهای تعدیل را به‌مثابه فتحی نمایان به پای خویش می‌نویسند.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

تعرفه‌های گمرکی صرفاً مالیات دیگری بر دوش مصرف‌کننده است. در این میان، صنعتِ تحت‌حمایت رونق می‌یابد و دولت عوارض گمرکی را وصول می‌کند، اما زیان نهایی متوجه دیگر آحاد جامعه می‌شود؛ «قوانین غلات» در بریتانیا نام‌آشناترین مصداق تاریخی این سازوکار است.

در سال ۱۸۱۵ میلادی، دولت بریتانیا تعرفه‌های حمایتی سنگینی بر واردات غلات خارجی وضع کرد. این مداخله که با هدف پشتیبانی از مالکان ثروتمند زمین‌های داخلی طراحی شده بود، به شکل تصنعی به تورم قیمت مواد غذایی دامن زد و طبقه کارگر را در تنگنای شدید معیشتی و گرسنگی قرار داد. لیبرال‌های کلاسیک با درک این بی‌عدالتی، موجی از مخالفت‌های عمومی را سازمان دادند و سرانجام حکومت را ناگزیر ساختند که در سال ۱۸۴۶ میلادی به الغای قوانین غلات تن دردهد.

پیامدهای مثبت این الغا آنی و فراگیر بود. بریتانیا با استقبال از تجارت آزاد یک‌جانبه، درهای بازارهای خود را به روی جهان گشود؛ رویدادی که به افت شدید بهای مواد غذایی و افزایش دستمزدهای صنعتی انجامید. سرمایه با کارایی بالا تخصیص یافت و دوره‌ای بی‌سابقه از رشد اقتصادی و شکوفایی تجارت بین‌المللی مسالمت‌آمیز آغاز شد.

امروزه، قرینه‌ای تاریخی و آشکار در ساختار اتحادیه اروپا دیده می‌شود. گرچه این اتحادیه اغلب به‌مثابه نماد تجارت آزاد معرفی می‌شود، اما در بنیان خود چونان بلوکی تجاری، درون‌گرا و حمایت‌گر عمل می‌کند. اتحادیه اروپا از رهگذر «سیاست کشاورزی مشترک» و وضع تعرفه‌های مشترک خارجی سنگین، بخش کشاورزی خود را از گزند رقابت جهانی مصون می‌دارد.

دقیقاً همانند قوانین غلات در سده نوزدهم، این مهندسی اقتصادی نوین نیز مصرف‌کنندگان اروپایی را وامی‌دارد تا با تکیه بر تولیدات داخلیِ وابسته به یارانه‌های کلان، مبالغ بیشتری برای غذا بپردازند. افزون بر این، سازوکار مذکور راه را بر کشاورزان کارآمد کشورهای درحال‌توسعه می‌بندد؛ کشاورزانی که توان رخنه در دیوارهای تعرفه‌ای و مقرراتی اتحادیه اروپا را ندارند. تاریخ گواهی می‌دهد که حمایتی‌گراییِ دستوری و از بالا به پایین، تنها جیب گروه‌های ذی‌نفع خاص را پر می‌کند، حال آنکه تجارت آزاد راستین، دایره رفاه را برای همگان می‌گستراند.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

سوسیالیسم قدرت را متمرکز می‌سازد و تمرکز قدرت، تمرکز ثروت را در پی دارد. هوگو چاوز دو دهه تمام علیه «الیگارش‌های امپریالیست» خروشید، حال آنکه دخترانش ثروتی اندوختند که حتی خاندان راکفلر را نیز شرمسار می‌کرد.

ماریا گابریلا چاوز دارایی‌هایی دارد که بالغ بر ۴٫۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که او را با فاصله‌ای چشمگیر به ثروتمندترین فرد ونزوئلا بدل ساخته است. این در حالی است که پدرش در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲، بیش از ۱۲۰۰ شرکت خصوصی را ملی اعلام کرد.

سازوکار این فرایند روشن است: هنگامی که دولت مهار تولید، توزیع، پول و دادگاه‌ها را در دست می‌گیرد، نزدیکی به کانون قدرت تنها سرمایه‌گذاری مولد به شمار می‌رود. در چنین نظامی، کسب‌وکاری پی‌ریزی نمی‌شود، بلکه پیوند با وزرا پرورده می‌شود. حلقه نزدیکان چاوز در لوای سوسیالیسم دست به چپاول زدند و ابزارهایی چون مهار بازار ارز، نرخ‌های ترجیحی و قراردادهای دولتی را به خدمت گرفتند.

در این میان، نرخ فقر در ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ از مرز ۸۰ درصد گذشت و مرگ‌ومیر نوزادان افزایش یافت. بولیوار، واحد پول ملی، چنان فروپاشید که شهروندان ناگزیر شدند دادوستدهای خود را با دلار قیمت‌گذاری کنند تا صرفاً امکان محاسبات پایه اقتصادی حفظ شود.

لودویگ فون میزس در سال ۱۹۲۰ اثبات کرد که برنامه‌ریزان سوسیالیست بدون اتکا به قیمت‌های برآمده از مبادلات داوطلبانه، قادر به تخصیص عقلانی منابع نخواهند بود. بدون قیمت، علامتی وجود ندارد؛ بدون علامت، هماهنگی ممکن نیست؛ و بروز کمبود، به همان اندازه قطعی است که نتیجه جمع در ریاضیات.

تمامی این رخدادها در سرزمینی پدید آمده که بر بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان تکیه زده است. فقر حاکم بر این کشور تماماً محصولی دست‌ساز است. خانواده چاوز در کاراکاس و میامی، با تکیه بر ثروتی روزگار می‌گذرانند که از مردمان محروم از تأمین پروتئین غصب شده است. بدین‌سان، ایدئولوژی‌ای که وعده «بلعیدن ثروتمندان» را می‌داد، با هجوم مردم گرسنه به حیوانات باغ‌وحش پایان یافت.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

«بسیاری از کسانی که خودآموخته‌اند، بر دانش‌آموختگان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسیِ نامدارترین دانشگاه‌ها برتری چشمگیری دارند.»

لودویگ فون میزس
اقتصاددان، فیلسوف و مورخ



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

موری روتبارد کتاب «آناتومی دولت» را در سال ۱۹۷۴ به رشتهٔ تحریر درآورد؛ اثری که بر چند دهه اندیشهٔ لیبرالیستی رادیکال، با پیشینه‌ای متصل به لایسندر اسپونر و آلبرت جی ناک، تکیه داشت. روتبارد شاهد بود که چگونه سیاست «نیو دیل» اختیارات حکومت فدرال را به‌گونه‌ای بازگشت‌ناپذیر گسترش داد، ساختار «دولت جنگ‌سالار» آزادی‌های فردی در آمریکا را در خلال دو جنگ جهانی فرو بلعید، و جریان اصلی اقتصاددانان هر بار دست‌اندازی دولت به حریم جامعه را ضرورتی ناگزیر جلوه دادند. از این رو، او دیگر بر آن نبود که در این باب جانب پرده‌پوشی و مسامحه را نگاه دارد.

این اثر که بیش از آنکه کتاب باشد به یک رسالهٔ تند شبیه است، مدعایی بنیادین و بی‌پرده دارد: دولت سازمانی تبهکار است که انحصار اعمال خشونت را در محدوده‌ای جغرافیایی در دست دارد و بدون رضایت شهروندان از آنان مالیات می‌ستاند. روتبارد اسطوره‌هایی را که از کودکی در ذهن افراد نشانده‌اند می‌زداید؛ این پندار را که دولت برآمده از یک «قرارداد اجتماعی» است و قوانین آن تجلیِ ارادهٔ جمعی به شمار می‌روند. هیچ قراردادی در میان نیست؛ هیچ‌کس سندی را امضا نکرده است. دولت بقای خویش را از مجرای همراه ساختنِ روشنفکران، تطمیع جامعه با غنایم بازتوزیع‌شده، و القای این باور تأمین می‌کند که گویی وجود آن به‌اندازهٔ جاذبهٔ زمین طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است.

ژرف‌ترین بینش تحلیلی او به سازوکار فربه شدن دولت‌ها مربوط می‌شود. حکومت‌ها بحران‌هایی—اعم از واقعی یا ساختگی—پدید می‌آورند و اختیاراتی در شرایط اضطراری به چنگ می‌آورند که هرگز به‌طور کامل فسخ نمی‌شوند. وضع مالیات بر درآمد در سال ۱۹۱۳، که با توجیه ماهیت موقت و ناچیز بودن تصویب شد، گواهی روشن بر این مدعاست؛ نرخ نهایی این مالیات تا سال ۱۹۴۴ به ۹۴ درصد رسید و بدین‌ترتیب، تدبیر اضطراری دیروز به ساختار پایدار امروز بدل شد.

روتبارد افزون بر این، شیوهٔ مهار و جذب مخالفان را به دست دولت کالبدشکافی می‌کند: صنایعی که تحت مقررات قرار می‌گیرند، نهادهای ناظر بر خود را به خدمت درمی‌آورند؛ دگراندیشان در ساختار دیوان‌سالاری جذب و مستحیل می‌شوند؛ و نظام حاکم تنها به سرکوب منتقدان بسنده نمی‌کند، بلکه در بسیاری موارد آنان را به خدمت خویش درمی‌آورد.

میراث این اثر در بطن تمامی مباحثات جدی آزادی‌خواهانه از سال ۱۹۷۴ تاکنون بازتاب یافته است. هانس-هرمان هوپ اندیشه‌های خود را بر بنیان این اثر استوار ساخت، و چارچوب حقوقی دولت‌ستیزِ معاصر در مؤسسهٔ میزس ریشه در همین ساختار نظری روتبارد دارد. این رساله نسلی از خوانندگان را دگرگون ساخت؛ نسلی که پیش‌تر باور داشت تنها راه عقلانی پیش رو، پذیرش اصلاحات است و نه برچیدن بنیادین ساختارِ سلطه.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

مالکیت خصوصی نه ابداعی غربی است، نه نوآوری‌ای سرمایه‌دارانه و نه سازه‌ای فلسفی متعلق به قرن نوزدهم. سومریان در هزاره‌ی سوم پیش از میلاد حقوق مالکیت را بر لوح‌های گلی در بین‌النهرین ثبت می‌کردند و قراردادهایی که از خود به جای گذاشته‌اند، تمامی اسطوره‌های جمع‌گرایانه را درباره‌ی اینکه مالکیت تحمیلی متأخر بر وضعیتی طبیعی و اشتراکی است، در هم می‌شکند.

این لوح‌ها فروش زمین، وام‌های غله، توافق‌نامه‌های کار و انتقال ارث را مستند می‌کردند. افراد مشخصی قطعات زمینِ معینی را در تملک خود داشتند. فروشنده سند را منتقل می‌کرد. خریدار نقره را بر اساس وزن می‌پرداخت. شاهدان امضا می‌کردند. بازرگانان و کشاورزان این نظام را پی ریختند؛ زیرا مبادله‌ی داوطلبانه مستلزم آن است که پیش از انجام معامله، مشخص باشد چه کسی مالک چه چیزی است.

گل پخته‌شده در کوره هزاران سال دوام می‌آورد. اوروکاگینا از لاگاش، در حدود سال ۲۳۵۰ پیش از میلاد، حفاظتی را ثبت کرد که مانع از آن می‌شد که مقام‌های دولتی بدون رضایت افراد، مالکیت خصوصی آن‌ها را مصادره کنند. این نظریه‌ی مالکیت در عمل است که تقریباً چهار هزار سال پیش از لاک ظهور کرده است.

حقوق مالکیت به طور خودجوش از تعامل انسانی سرچشمه می‌گیرد، نه از منشورهای دولتی. سومر این مدعا را در گلِ پخته به اثبات می‌رساند. هر زمان که سیاستی‌مداری به شما می‌گوید بازارهای بی‌ضابطه آزمایشی مدرن و خطرناکی هستند، با کسی روبه‌رو هستید که از کهن‌ترین اسناد اقتصادی بشریت بی‌خبر است. بازارها در آن روزگار نیازی به اجازه نداشتند و امروز نیز ندارند.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

«...چنانچه [دیدگاه او] را دقیق‌تر واکاوی کنیم، آشکار می‌گردد که وی صرفاً [خبر] را شنیده و بی‌چون‌وچرا پذیرفته است. با این حال، از آنجا که خود را ناگزیر از داشتن نظری مستقل در این باره می‌پندارد، از یاد می‌برد که تنها در حال بازگویی نظر متنفذ و مقتدرانهٔ فردی دیگر است؛ در عوض بر این باور باطل اصرار می‌ورزد که این رأی حاصل تفکر و تأمل شخصی خود اوست... او گمان می‌کند دلایلی که اقامه می‌نماید مقدم بر شکل‌گیری نظرش بوده‌اند... اما اگر همین دلایل را موشکافی کنیم، درمی‌یابیم که در حقیقت شبه‌دلایلی بیش نیستند که کارکردشان صرفاً موجه جلوه دادن این پندار است که دیدگاه مذکور برآمده از تعقل خود اوست. او در این توهم به سر می‌برد که به نظری مستقل و خودانگیخته دست یافته است، حال آنکه در واقعیت، بی‌آنکه از ماهیت این فرایند آگاه باشد، صرفاً دیدگاه مرجعی مقتدر را وام گرفته و از آنِ خود پنداشته است.»

اریک فروم
گریز از آزادی



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

چاپ پول صرفاً صورت دیگری از وضع مالیات است. حکومت به جای آنکه پول را مستقیماً از دست شهروندان برباید، قدرت خریدِ همان پول را می‌رباید.

— پیتر شیف



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

فرهنگ ادبی متأخر فرانسه عمدتاً بر مدار یکی از کلان‌پروژه‌های مدرنیته قوام یافته است: عصیان علیه هنجارهای بورژوایی، به دستاویز اباحه‌گری و آزادی عمل زیباشناختی. در آثار سارتر و فوکو، بارت و لاکان، در نوشته‌های نویسندگان نشریه «تل کل» (از جمله کریستوا و دریدا)، در آرای جامعه‌شناسانی چون بوردیو، و حتی در آثار آهنگسازانی نظیر بولز و باراکه، می‌توان همان دستور کار فکری و فرهنگی مشترک را بازیافت؛ رویکردی که همانا طرد و نفی وجاهت بورژوایی و فرهنگ کاتولیک فرانسه است.

پیوند این رویکرد با پدیدهٔ «لجن‌دوستی» (شیفتگی به پستی و زوال)، رسوبات شیطان‌گرایی رمانتیک، و مغازله‌ای دیرپا با مارکسیسم و حزب کمونیست، بستر پیدایش فرهنگ بی‌همتای دهه ۱۹۶۰ پاریس را رقم زد؛ فرهنگی که متفکرانی چون بودریار و لیوتار بدان تعلق داشتند. آن‌گاه که جهان‌بینی پیشین این دو اندیشمند آشکارا نارکارآمد و ناپایدار جلوه کرد، رسالت خود را در آن دیدند که وضعیت پست‌مدرن را به عنوان کالایی جایگزین عرضه کنند و به بازار اندیشه بسپارند.

— راجر اسکروتن



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

در پی پیامدهای ویرانگر دو جنگ جهانی و ناکامی‌های مارکسیسم سنتی، جنبش فکری چپ‌گرایانه‌ نوینی در فرانسه شکل گرفت و به‌سرعت در سرتاسر آکادمیای غرب گسترش یافت.

پست‌مدرنیسم زمانی پدیدار شد که اندیشمندانی چون میشل فوکو، ژاک دریدا و ژان-فرانسوا لیوتار از مرزهای تحلیل مارکسیستی کلاسیک فراتر رفتند. در حالی که مارکسیسم و مکتب فرانکفورت همچنان به وجود ساختارهای بنیادین باور داشتند (تعیین روبنای فرهنگی بر اساس زیربنای اقتصادی، دیالکتیک تاریخی و روابط ساختاری قدرت)، پست‌مدرنیست‌ها ــ که با عنوان پسا‌ساختارگرایان نیز شناخته می‌شوند ــ خودِ ایده‌ «شالوده‌های پایدار» را نفی و طرد کردند.

استدلال آنان این بود که حقیقت، اخلاق، نهادها، زبان و حتی سرشت بشری مبتنی بر هیچ نظم عینی یا طبیعی نیستند. از این منظر، همه‌چیز برساخته‌ای اجتماعی، یک «گفتمان» یا زاییده‌ مناسبات متغیرِ قدرت است؛ نه کلان‌روایتی در میان است، نه حقیقتی جهان‌شمول، و نه اصول لایتغیری که جامعه ملزم به پایبندی به آن‌ها باشد.

این شیوه، طرز فکری نوین و ملهم از نیچه و هایدگر بود که البته به سمت‌وسوی افراطی‌تری کشانده شد. بر این اساس، جامعه را می‌شد بر پایه‌ اراده‌ سیاسی، بی‌وقفه واسازی و بازسازی کرد؛ هیچ امری ناگزیر یا مقدس نبود و همه‌چیز در معرض بازتفسیر و دگرگونی قرار داشت.

پیامدهای سیاسی این رویکرد بسیار گسترده بوده است. اگر هیچ ساختاری ضرورت بنیادین نداشته باشد، نهادهای دیرپا ــ نظیر خانواده، ملت، جنسیت، شایستگی و میراث فرهنگی غرب ــ اموری دلبخواهی و آماجِ مشروعِ دگرگونی‌های رادیکال تلقی می‌شوند. این طرز تفکر تأثیری ژرف بر سیاست هویت مدرن، دانشگاه‌های چپ‌گرا، و این باور گذاشته است که می‌توان جامعه را بر مبنای آرمان‌های ترقی‌خواهانه و بی‌اعتنا به سنت، سرشت انسان یا دستاوردهای تجربی، از نو بازآفرینی کرد.

پست‌مدرنیسم صرفاً به نقد قدرت بسنده نکرد، بلکه قدرت را یگانه واقعیتِ موجود پنداشت: «حقیقت» از رهگذر اجماع تعیین می‌شود و اجماع نیز ابزاری برای اعمال قدرت است. فرجام چنین نگرشی، ظهور فرهنگی است که بیش از پیش به نام «عدالت اجتماعی»، به برچیدن نهادها رغبت نشان می‌دهد، بی‌آنکه تأمل چندانی در باب جایگزین آن‌ها داشته باشد.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

«سرمایه‌داری آنچه را جهان بدان نیازمند بود به آن ارزانی داشت: سطح بالاتری از رفاه و استانداردهای زندگی برای جمعیتی که پیوسته در حال فزونی بود.»

لودویگ فون میزس
کنش انسانی، ص ۸۶۴



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

اتحاد جماهیر شوروی زمانی بر آن شد تا علم ژنتیک را به‌تمامی برچیند.

تروفیم لیسنکو، کشاورز‌-دانش‌آموخته‌ای کم‌مایه، در دوران اتحاد شورویِ تحت حاکمیت استالین، با دادن وعدهٔ افزایش معجزه‌آسای بازدهی محصولات کشاورزی توانست به مدارج قدرت دست یابد؛ وعده‌ای که دقیقاً با خواسته‌های رژیم همخوانی داشت. او دهه‌ها پژوهش معتبر و اثبات‌شده در زمینهٔ علم ژنتیک را با برچسب «شبه‌علم بورژوایی» رد کرد و در مقابل، این نظریه را رواج داد که صفات اکتسابی یک جاندار در طول حیاتش، به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. به باور لیسنکو، اگر گندم به‌گونه‌ای پرورانده شود که در شرایط اقلیمی سرد مقاومت کند، نسل‌های پسین نیز این تاب‌آوری را به ارث خواهند برد.

با حمایت بی‌دریغ و پرشور استالین، دیدگاه‌های لیسنکو به آموزه و دکترین رسمی دولت بدل گشت. تدریس و پژوهش در رشتهٔ ژنتیک در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ممنوع اعلام شد. دانشمندان برجسته‌ای که از علم سنتی و روش‌مند دفاع می‌کردند، طرد، بازداشت و حتی اعدام شدند. نامدارترین قربانی این جریان، نیکولای واویلوف، یکی از نام‌آورترین متخصصان ژنتیک و اصلاح نباتات در جهان بود که در سال ۱۹۴۳ بر اثر گرسنگی در یکی از زندان‌های شوروی جان سپرد.

شیوه‌های لیسنکو در سراسر بخش کشاورزی شوروی به کار بسته شد و پیامدهای فاجعه‌باری به بار آورد. راهکارهای او پی‌درپی از تحقق بازدهی‌های وعده‌داده‌شده بازماندند و به کمبود مزمن مواد غذایی در کشور دامن زدند. با این همه، از آنجا که نظریات او با ایدئولوژی مارکسیستی—که بر توان دگرگون‌سازِ محیط تأکید می‌ورزید و دیدگاه‌های «بورژوایی» ناظر بر وراثت پایدار را نفی می‌کرد—هم‌پوشانی داشت، از هرگونه گزندِ انتقاد در امان ماند.

این رویداد صرفاً نمونه‌ای از یک «علم نادرست» نبود، بلکه پروژه‌ای سیاسی و هدفمند به شمار می‌رفت که در آن، حاکمیت کوشید واقعیت‌های زیست‌شناختی را مقهور الزامات ایدئولوژیک سازد. هر زمان که شواهد تجربی با جهان‌بینی رژیم در تعارض قرار می‌گرفت، شواهد سرکوب می‌شد و مدافعان آن به مجازات می‌رسیدند.

امروزه نیز درست با همین الگو مواجهیم؛ آنجا که جریان‌های سیاسی اصرار می‌ورزند نهادها باید ادعاهای مناقشه‌برانگیز دربارهٔ زیست‌شناسی انسان—به‌ویژه پیرامون مباحث جنس و جنسیت—را تأیید کنند، حتی زمانی که این ادعاها با یافته‌های استوار و پذیرفته‌شده در علومی چون ژنتیک، غدد درون‌ریز و زیست‌شناسی تکوینی در تضاد قرار دارد. هنگامی که ایدئولوژی مدعی حاکمیت بر حقیقت علمی می‌شود، فرجام کار پیشرفت نخواهد بود، بلکه تباهی هم‌زمان علم و سیاست‌گذاری عمومی رقم خواهد خورد.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

در نوامبر ۱۹۱۰، شش تن از چهره‌های پرنفوذ مالی و سیاسی در شهر هوبوکن ایالت نیوجرسی، برای پنهان نگاه‌داشتن هویت خویش تنها با نام‌های کوچک، سوار بر یک واگن اختصاصیِ قطار شدند و رهسپار جزیرهٔ جکیل در ایالت جورجیا گشتند تا متنی را تدوین کنند که سرانجام به «قانون فدرال رزرو ۱۹۱۳» بدل شد. رهبری این هیئت بر عهدهٔ نلسون آلدریچ، رهبر جمهوری‌خواهان سنا بود؛ شخصیتی که پیوند خانوادگی‌اش با جان دی. راکفلرِ پسر، از مجرای ازدواج دخترش، نفوذ او را دوچندان می‌کرد. در این میان، فرانک وَندِرلیپ از «نشنال سیتی بنک»، هنری دیویسون از مؤسسهٔ «جی‌پی مورگان» و پل واربرگ از شرکت «کون، لوب و شرکا»، بار اصلی نگارش پیش‌نویس را بر دوش داشتند؛ نشستی راهبردی که راز آن بیش از بیست سال سرپوشیده ماند.

معمار اصلی این سازوکار واربرگ بود. او که در مکتب بانکداری مرکزی اروپا آموزش دیده بود، یک دهه از عمر خویش را صرف لابی‌گری برای پیاده‌سازی الگویی مشابه در ایالات متحده کرد و سرانجام به مقصود رسید. ساختاری که این گروه در جزیرهٔ جکیل پدید آورد، نظارت بر خلق اعتبار را به بانک‌های خصوصی واگذار می‌کرد، در حالی که با اتکا به پشتیبانی مالی و نهادی دولت، زیان‌های حاصل را متوجه جامعه و منابع عمومی می‌ساخت. موری روتبارد در سال ۱۹۹۴ در کتاب «پرونده‌ای علیه فدرال رزرو»، با استناد موشکافانه به اعترافات شخص وندرلیپ در سال ۱۹۳۵ در نشریهٔ «ستردی ایونینگ پست»، پرده از ابعاد دقیق این رویداد برداشت.

توجیه ظاهری و عمومی این طرح، ایجاد ثبات پولی عنوان شد. بحران مالی سال ۱۹۰۷—که خود تا اندازه‌ای ناشی از عقب‌نشینی راهبردی جی‌پی مورگان در اعطای اعتبار بود—به‌مثابه اهرم هراسی به کار گرفته شد تا پذیرش نهاد فدرال رزرو را از حیث سیاسی برای جامعه و نخبگان هموار سازد. بدین ترتیب، کنگره در سال ۱۹۱۳ امتیاز انحصاری نشر اسکناس را به این نهاد نوبنیاد واگذار کرد؛ تصمیمی که از آن زمان تاکنون به افت نزدیک به ۹۷ درصدی قدرت خرید دلار انجامیده است.

امروزه با خرج کردن هر یک دلار، پیامدهای تصمیم سرنشینان آن واگن قطار در سال ۱۹۱۰ بر زندگی اقتصادی هر فرد سایه می‌افکند. هر مرحله از «تسهیل مقداری» و هر بستهٔ نجات مالی برای نهادهای اصطلاحاً «بزرگ‌تر از آنکه ورشکست شوند»، ریشه در همان طراحی نهادیِ محرمانه‌ای دارد که آن شش تن پی ریختند. بانکداری رقابتی با پشتوانهٔ کالاییِ استوار، بی‌آنکه نیازی به تشکیل کارتل داشته باشد، ثبات می‌آفریند؛ در مقابل، فدرال رزرو ثبات را به بانکداران پیشکش می‌کند و بار سنگین تورم حاصل از آن را بر دوش پس‌اندازهای مردم می‌گذارد.



🆔 @liberty_institute | انستیتو لیبرتی

🎥 دنده معکوس لندن؛ از تاچریسم تا منچستریسم

📌مارگارت تاچر بریتانیا را در سال ۱۹۷۹، در شرایطی از تورم بالا، اعتصاب‌های گسترده، بیکاری و رشد ضعیف، تحویل گرفت و با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی که بعدها «تاچریسم» نام گرفت، تلاش کرد نقش دولت و اتحادیه‌های کارگری را کاهش دهد، تورم را مهار کند، مالیات بر درآمدهای بالا را پایین بیاورد و اقتصاد را به سمت بازار آزاد سوق دهد.

📌چهار دهه بعد، بریتانیا با مشکلی متفاوت روبه‌روست: بدهی عمومی بسیار بالاتر، هزینه سنگین بهره و رشد اقتصادی ضعیف‌تر؛ در نتیجه، بازار اوراق قرضه به محدودیتی جدی برای سیاست‌های دولت تبدیل شده است.

📌اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، خود را منتقد جدی میراث تاچر معرفی می‌کند و خواهان نقش فعال‌تر دولت، کنترل عمومی بیشتر بر برخی خدمات و صنعتی‌سازی مجدد است و به دنبال معکوس کردن روند تاچریسم است.

📌 او الگوی «منچستریسم» را مطرح می‌کند که بر واگذاری قدرت از لندن به شهرها و مناطق، تقویت دولت محلی و سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی تأکید دارد. بااین‌حال، اجرای این برنامه با محدودیت مالی جدی روبه‌روست.

@EconPolicyFa

🖥 شمشیر دولبهٔ سوسیالیسم

🎙 امید اطهری‌نژاد

©️ یوتیوب آوای فلسفه

#سوسیالیسم با وعده‌ای جذاب آغاز می‌شود: برابری، #عدالت_اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف. اما آیا این وعده‌ها همیشه به نتایج مطلوب منتهی می‌شوند؟

در این ویدیو، با بررسی سیاست‌های اقتصادی #ظهران_ممدانی در نیویورک، اندیشه‌های #فریدریش_هایک در کتاب «#راه_بردگی» و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فرانسه، به لبهٔ پنهان شمشیر سوسیالیسم می‌پردازیم: پیامدهای ناخواستهٔ مداخلهٔ دولت، تضعیف انگیزه‌های اقتصادی و تقابل میان حقوق فردی و مسئولیت‌های اجتماعی.

آیا می‌توان به نام #عدالت، #آزادی و #رفاه نسل‌های آینده را به خطر انداخت؟

◽️@utfinance◽️