از منظر کارل اشمیت، قانون اساسی پیش از آنکه متن باشد، «تصمیم» است؛ تصمیمی درباره اینکه چه کسی «ما» است و این «ما» چگونه می‌خواهد بمثابه یک وحدت سیاسی انسجام یاید. او در کتاب نظریه‌ اساس به صراحت می‌گوید قوه مؤسس زمانی معنا دارد که یک اراده سیاسی بالفعل، خود را صاحب اختیار بداند و بتواند درباره نوع و صورت حکومت تصمیم بگیرد. بنابراین تقدم اراده سیاسی بر تشکیل قوه مؤسس، صرفاً یک بحث نظری نیست؛ بلکه مسئله‌ای تعیین‌کننده درباره سرنوشت هر نظم جدید است. در واقع اگر اراده‌ای روشن و منسجم در کار نباشد، قوه مؤسس به توده ای پرهیاهو بدل می‌شود که توان تصمیم‌گیری بنیادین ندارد. و اگر اراده‌ای وجود داشته باشد اما از پیش به تمرکز قدرت گرایش داشته باشد، نتیجه با ظاهری حقوقی به بازتولید اقتدار می‌انجامد که در گذشته خود را در برابر آن تعریف کرده بود.
در اصل این تقدم از آن رو حیاتی است که تصمیم مؤسس فقط یک لحظه را سامان نمی‌دهد؛ بلکه میدان بازی آینده را طراحی می‌کند. قانون اساسی برآمده از یک اراده سیاسی مشخص، قواعد رقابت، حدود آزادی‌ها، نسبت نهادهای انتخابی و انتصابی و حتی شیوه مواجهه با وضعیت استثنایی و بحران‌ را مشخص می‌کند. به بیان ساده‌تر، آنچه پیش از قوه مؤسس در سطح اراده سیاسی شکل گرفته، بعدها در قالب نهاد و رویه بازتولید می‌شود. در چنین شرایطی اگر اراده پیشینی معطوف به کثرت‌گرایی، توزیع قدرت و مهار اقتدار باشد، توازن آینده نیز در همین مسیر تنظیم می‌شود. اما اگر اراده غالب، وحدت را در تمرکز اقتدار و تعریف سلسله‌مراتبی از حاکمیت و مردم ببیند، نتیجه هرقدر هم با واژگان حقوقی آراسته شود، در عمل به سمت اقتدارگرایی میل خواهد کرد.
در این چارچوب، صرف وجود اپوزیسیون یا انرژی اعتراضی، به‌معنای وجود اراده مؤسس نیست. بلکه اراده مؤسس مستلزم تصویر روشن از صورت حکومت، نحوه توزیع قدرت، جایگاه حقوق بنیادین و حدود حاکمیت است. بر این اساس جریانی که فقط در نفی وضع موجود متحد است اما درباره نظم مطلوب دچار شکاف‌های بنیادین است، فاقد آن انسجامی است که اشمیت شرط تصمیم می‌دانست. در چنین وضعی، یا فرآیند تأسیس به تعویق و تعارض کشیده می‌شود یا نیرویی که از انسجام و روایت ساده‌تری برخوردار است، میدان را در دست می‌گیرد.
اینجاست که باید با صراحت به یک واقعیت سیاسی پرداخت، بخشی بزرگی از جریان سلطنت‌طلب، با انگیزه‌هایی که پیشاپیش به نوعی نظم پیشامشروطه یا دست‌کم اقتدار متمرکز تمایل دارد، خود را به‌مثابه بدیل نظم فعلی معرفی می‌کند. اما با این حال اراده
سیاسی پیشینی این جریان، وحدت سیاسی را نه در تکثر نهادها و مهار قدرت، بلکه در بازگرداندن یک رأس اقتدار تعریف می‌کند. در واقع حتی اگر در سطح گفتمانی از انتخابات و قانون اساسی سخن گفته شود، جهت‌گیری بنیادین و شیوه سیاست ورزی این جریان، تعیین‌کننده‌تر از الفاظی است که به خدمت می گیرند. زیرا اگر اراده غالب، پیشاپیش به تمرکز اقتدار و تقسیم مردم به خودی و غیر خودی باور داشته باشد، قوه مؤسس آینده نیز در صورت تحقق به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به همین باورها بدل خواهد شد، نه عرصه‌ای برای گشودن امکان‌های دموکراتیک.
امری که از منظر اشمیت تعجب‌آور نیست. زيرا هر نظم سیاسی بر تصمیمی بنیادین استوار است و آن تصمیم، بازتاب اراده‌ای است که توان غلبه یافته است. بنابراین پرسش اصلی نه این است که «آیا قوه مؤسس وجود دارد یا نه؟» بلکه این است که «کدام اراده سیاسی پیش از آن تثبیت شده است؟» اگر اراده‌ای که توان سازمان‌دهی، روایت‌سازی و انسجام دارد، معطوف به بازسازی نظم پیشامشروطه باشد، توازن آینده نیروهای سیاسی نیز در همان مسیر شکل خواهد گرفت. در این حالت، حتی نهادهای انتخابی نیز در چارچوبی عمل خواهند کرد که سقف و کف قدرت در آنها از پیش محدود شده است.
در مجموع هر پروژه تأسیسی که بدون شفاف‌سازی اراده سیاسی پیشینی به میدان بیاید، در معرض آن است که به بازتولید اقتدارگرایی با چهره‌ای تازه ای منتهی شود. زیرا قوه مؤسس نمی‌تواند خلأ اراده دموکراتیک را جبران کند. چون اگر خواست توزیع قدرت، تضمین حقوق و مهار حاکمیت پیش از لحظه تأسیس به‌صورت منسجم و غالب شکل نگیرد، سازوکارهای حقوقی به‌تنهایی ضامن آزادی نخواهند بود. در این میان تجربه‌های تاریخی بارها نشان داده‌اند که متن قانون اساسی می‌تواند مترقی باشد، اما اراده سیاسی حاکم بر تفسیر و اجرای آن، مسیر دیگری را تحمیل کند.
بر این اساس، بحث بر سر تقدم اراده سیاسی، بحثی انتزاعی نیست؛ بلکه هشدار درباره لحظه‌ای است که در آن تقدم، توازن‌های آینده رقم می‌خورد. توازنی که اگر اراده غالب آن، پیشاپیش به اقتدار تمایل داشته باشد، قوه مؤسس برآمده از آن نه نقطه آغاز دموکراسی، بلکه آغاز دور تازه‌ای از دیکتاتوری خواهد بود.
@katechon6