در ایران، هم‌زمان با تشدید بحران‌های سیاسی، ایده « تدوین قانون اساسی جدید» بیش از پیش در قالب‌هایی چون «رفراندوم» و «مجلس موسسان» مطرح می‌شود. این گفتار، در ظاهر، رادیکال‌تر از دعوت به بازگشت به قانون اساسی موجود است، اما در واقع از نظر ساختاری، تفاوت چندانی با آن ندارد. در واقع در هر دو، یک فرض مشترک پنهان است: اینکه می‌توان بحران قدرت را با یک عمل حقوقی حل کرد؛ گویی رفراندوم یا مجلس موسسان، خودبه‌خود تولیدکننده سیاست‌ هستند. این دقیقا همان توهمی است که کارل اشمیت تمام پروژه خود را علیه آن بنا می‌کند.
زیرا از منظر اشمیت، قانون اساسی نه از رای‌گیری زاده می‌شود و نه از آیین‌های حقوقی. بلکه قانون اساسی تثبیت یک تصمیم سیاسی بنیادین است؛ تصمیمی که پیش از هر متن، هر نهاد و هر سازوکار حقوقی اتخاذ می‌شود. قوه موسس، در این معنا، نه «مردم رای‌دهنده»، بلکه نیرویی سیاسی است که قادر است تصمیم بگیرد، مرز بگذارد و آن تصمیم را بر واقعیت تحمیل کند. در این میان رفراندوم، اگر قرار باشد چیزی را «تاسیس» کند، خود نیازمند چنین تصمیمی است؛ در غیر این صورت، صرفا شکلی حقوقی است بدون محتوای سیاسی.
همچنین در گفتار مرسوم در فضای سیاسی ایران ، رفراندوم به‌عنوان لحظه‌ای ناب و دموکراتیک تصویر می‌شود؛ لحظه‌ای که در آن، سیاست تعلیق می‌شود و «اراده مردم» بی‌واسطه سخن می‌گوید. اما در منطق اشمیتی، چنین لحظه‌ای وجود ندارد. زیرا هر رفراندومی پیشاپیش درون یک توازن قدرت تعریف می‌شود، توازنی مبتنی بر اینکه چه چیزی موضوع رای است، چه کسی رای می‌دهد، چه چیزی بیرون از رای قرار می‌گیرد و در آخر چگونه تفسیر می‌شود، همگی تصمیم‌هایی سیاسی‌ هستند که پیش از صندوق رای گرفته شده‌اند. در چنین وضعیتی رفراندوم، به‌جای آنکه قوه موسس را خلق کند، معمولا آن را پنهان می‌کند.
در واقع ایده «ایجاد قانون اساسی جدید» اغلب با این تصور همراه است که می‌توان با نوشتن متنی تازه، نظم سیاسی تازه‌ای آفرید. اما از منظر مرحوم اشمیت، متن همواره دیر می‌رسد. زیرا قانون اساسی نه آغاز سیاست، بلکه صورت‌بندی حقوقی نظمی است که پیش‌تر، در سطح واقعی قدرت، تثبیت شده است. بطوریکه اگر توازن نیروهای سیاسی تغییر نکرده یا منبطق بر ایده های مدنظر نباشد، قانون اساسی جدید چیزی جز ترجمه حقوقی همان نظم پیشین یا یک متن عقیم اما بزک شده نخواهد بود.
به همین علت، مجلس موسسان هم عصایی جادویی نیست. زیرا بدون قوه موسس بالفعل، مجلس موسسان نه محل تصمیم، بلکه صحنه نمایش تصمیم است. تصمیم واقعی جای دیگری گرفته می‌شود و مجلس، صرفا آن را به زبان قانون بازنویسی می‌کند. برای همین اشمیت به صراحت می گوید: هیچ نهاد تاسیسی‌، بدون اراده سیاسی قادر به تصمیم نیست.
بنابراین مسئله این نیست که قانون اساسی جدید نوشته شود یا قدیم اصلاح گردد؛ بلکه مسئله این است که چه نیرویی قادر است تصمیم بگیرد که این متن قانون اساسی باشد. بدون پاسخ به این پرسش، رفراندوم نه لحظه رهایی، بلکه لحظه پناه بردن به توهم است؛ لحظه‌ای که در آن، سیاست در قالب حقوق منجمد می‌شود و سراب جای حقیقت را می گیرد.
( برای اطلاع بیشتر از این مسائل می توانید به کتاب ارزنده درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته در ایران، اثر جناب سید ناصر سلطانی مراجعه کنید، کتابی مهم اما مغفول)
@katechon6