آخرین آمار از رشد نقدینگی کشور مربوط به مردادماه، اين نرخ را نسبت به ماه مشابه سال گذشته همراه با ۵۴ درصد رشد نشان می‌دهد، در حالی که نرخ تورم رسمی به ۹۰ درصد رسیده است. این وضعیت در کنار ارزش دلاری نازل نقدینگی کل کشور، به وضوح نشان می‌دهد که تورم سنگین فعلی، نه ناشی از سیاست‌های دولت مثلا با ناتوانی‌اش در کنترل نقدینگی که ناشی از خسارت‌های جنگ، افت چشم‌گیر تولید ناخالص ملی و فشار به منابع ارزی کشور ناشی از تشدید تحریم‌ها، محاصره دریایی، افزایش هزینه‌های دلاری کشور عمدتا در بخش نظامی و نیروهای نیابتی و همچنین افزایش انتظارات تورمی در مردم است. نتیجه آنکه با تغییر در دولت یا تغییر در سیاست‌های اقتصادی کشور، چیزی تغییر نخواهد کرد. کشور در وهله اول به گشایش در سیاست خارجی نیاز دارد.