Post #3050
1.85K
دکتر علی خورسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با اشاره به گزارش جدید مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اظهار کرد: ایران با وجود سهم بسیار اندک منابع و بودجه پژوهشی (R&D)، رتبه اول جهان در میزان بهره‌وری انتشار علمی را دارد. این گزاره حاصل مقایسه و نسبت‌سنجی «خروجی علمی» و «منابع پژوهشی» میان دانشگاه‌های ۲۰ کشور اول جهان در خصوص نشر مقالات علمی است.
وی افزود: این گزارش آی‌اس‌سی که در خرداد ۱۴۰۵ و با استناد به تولید ناخالص داخلی بر پایه قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۵ محاسبه شده، نشان می‌دهد که در ایران با هزینه یک میلیارد دلار، نزدیک به شش هزار مقاله علمی بین‌المللی منتشر شده است؛ در حالی که کشور ژاپن یا کره جنوبی با یک میلیارد دلار هزینه و سرمایه‌گذاری حدود ششصد مقاله علمی منتشر کرده‌اند. این تفاوت هزار درصدی میان سهم «منابع پژوهشی» و «بهره‌وری انتشار علمی» از جهات مختلف معنادار است.
خورسندی تصریح کرد: استاد ایرانی با وجود دریافت پایین‌ترین حقوق در جهان، بالاترین بهره‌وری انتشار علمی را دارد. این رکورد صرفاً با استناد به اسناد علمی بین‌المللی اساتید ایرانی در اسکوپوس فراهم شده و مقالات داخلی اساتید ایرانی در این محاسبات لحاظ نشده است.
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ادامه داد: استاد ایرانی علی‌رغم بالاترین بهره‌وری در انتشار علمی در جهان، پایین‌ترین و کمترین حقوق ماهیانه را دریافت می‌کند. دریافتی استاد ایرانی حتی بسیار کمتر از استادان دانشگاه‌های اتیوپی و سوریه است. برای مثال، میانگین حقوق یک استادیار دانشگاه در ژاپن حدود چهار هزار دلار است، اما حقوق و دریافتی یک استادیار دانشگاه در ایران حتی با افزایش غیرقطعی امسال حدود سیصد دلار است. همچنین اگر حقوق ماهیانه یک استاد تمام دانشگاه در ژاپن بین پنج تا هشت هزار دلار باشد، میانگین حقوق استاد تمام در ایران حدود هشتصد دلار است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی در حوزه علم و پژوهش گفت: بهینه‌ورزی در «سرمایه علمی» و «منابع پژوهشی» به «خروجی علمی» به سیاست‌های مختلفی، به‌ویژه افزایش سهم پژوهش از GDP و مدیریت استعداد نخبگان دانشگاهی وابسته است. اگر میانگین سهم بودجه پژوهش دانشگاهها از GDP به اندازه یک‌سوم دانشگاه‌های جی۲۰ افزایش یابد و سیاست‌های حفظ و نگهداری نخبگان دانشگاهی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی باشد، افزایش «بهره‌وری انتشار علمی» در ایران نجومی برآورد می‌شود.
خورسندی خاطرنشان کرد: با توجه به حقوق پایین اساتید ایرانی و سهم بسیار نازل منابع پژوهشی از GDP، انصاف و منطقی این است که مطالبه از استاد ایرانی برای افزایش کمی انتشار مقاله عقلانی‌تر شود.
وی افزود: چهارگانه «ساختار سنتی پژوهش»، «نظام پرداخت غیراستاندارد حقوق»، «قوانین الزام‌آور» بالادستی و «فشار مدیریتی» برای افزایش مقاله‌نویسی در ایران نیازمند «برنامه تحول» بنیادین است. یکی از آثار وضعی تجمیع نامبارک این چهار مولفه، مهاجرت اساتید نخبه کشور است؛ همان اساتیدی که غالباً Q1ها و Q2ها را منتشر می‌کنند و افزایش رتبه بین‌المللی کشور در حوزه علم و فناوری اغلب بر دوش آنها استوار است.
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با تأکید بر رقابت جهانی کشورها برای جذب نخبگان علمی اظهار کرد: در جهان امروز رقابت اصلی روی جذب سرمایه انسانی متخصص و نخبگان علمی است. سیاست‌ها و استانداردهای عمومی و علمی موجود، جاذبه رقابتی بسیار نازلی برای جذب نخبگان ملی و بین‌المللی در دانشگاه‌های داخلی دارند و سیاست‌های عمومی و علمی جذب مستلزم متناسب‌سازی با استانداردهای بین‌المللی است.
وی همچنین درباره پیامدهای فشار کمی برای افزایش مقالات علمی گفت: فشار مدیریتی برای رشد کمی مقالات بدون پشتوانه حمایتی و سرمایه‌ای، تالی‌فاسدهای زیادی دارد. کاهش اثرگذاری کیفی مقالات علمی و فرسایش «نفوذپذیری علمی» یکی از آثار منفی رشد کمی آثار علمی است. افزایش «سرقت علمی» نیز دومین و مبتلابه‌ترین اثر وضعی رشد کمی و بی‌پشتوانه مقالات علمی به شمار می‌رود.
خورسندی در پایان تأکید کرد: ارجمندی استاد و عزت پژوهشگر دانشگاهی، به جای انبوه‌گرایی در شمارش مقاله، مطالبه متعارف و حداقلی اجتماع دانشگاهی است و باید تقویت و تأمین اجتماع دانشگاهی را به مثابه یک سرمایه اجتماعی برای نظام علم و آموزش عالی کشور تلقی کنیم.
وی افزود: این گزارش آی‌اس‌سی که در خرداد ۱۴۰۵ و با استناد به تولید ناخالص داخلی بر پایه قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۵ محاسبه شده، نشان می‌دهد که در ایران با هزینه یک میلیارد دلار، نزدیک به شش هزار مقاله علمی بین‌المللی منتشر شده است؛ در حالی که کشور ژاپن یا کره جنوبی با یک میلیارد دلار هزینه و سرمایه‌گذاری حدود ششصد مقاله علمی منتشر کرده‌اند. این تفاوت هزار درصدی میان سهم «منابع پژوهشی» و «بهره‌وری انتشار علمی» از جهات مختلف معنادار است.
خورسندی تصریح کرد: استاد ایرانی با وجود دریافت پایین‌ترین حقوق در جهان، بالاترین بهره‌وری انتشار علمی را دارد. این رکورد صرفاً با استناد به اسناد علمی بین‌المللی اساتید ایرانی در اسکوپوس فراهم شده و مقالات داخلی اساتید ایرانی در این محاسبات لحاظ نشده است.
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ادامه داد: استاد ایرانی علی‌رغم بالاترین بهره‌وری در انتشار علمی در جهان، پایین‌ترین و کمترین حقوق ماهیانه را دریافت می‌کند. دریافتی استاد ایرانی حتی بسیار کمتر از استادان دانشگاه‌های اتیوپی و سوریه است. برای مثال، میانگین حقوق یک استادیار دانشگاه در ژاپن حدود چهار هزار دلار است، اما حقوق و دریافتی یک استادیار دانشگاه در ایران حتی با افزایش غیرقطعی امسال حدود سیصد دلار است. همچنین اگر حقوق ماهیانه یک استاد تمام دانشگاه در ژاپن بین پنج تا هشت هزار دلار باشد، میانگین حقوق استاد تمام در ایران حدود هشتصد دلار است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی در حوزه علم و پژوهش گفت: بهینه‌ورزی در «سرمایه علمی» و «منابع پژوهشی» به «خروجی علمی» به سیاست‌های مختلفی، به‌ویژه افزایش سهم پژوهش از GDP و مدیریت استعداد نخبگان دانشگاهی وابسته است. اگر میانگین سهم بودجه پژوهش دانشگاهها از GDP به اندازه یک‌سوم دانشگاه‌های جی۲۰ افزایش یابد و سیاست‌های حفظ و نگهداری نخبگان دانشگاهی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی باشد، افزایش «بهره‌وری انتشار علمی» در ایران نجومی برآورد می‌شود.
خورسندی خاطرنشان کرد: با توجه به حقوق پایین اساتید ایرانی و سهم بسیار نازل منابع پژوهشی از GDP، انصاف و منطقی این است که مطالبه از استاد ایرانی برای افزایش کمی انتشار مقاله عقلانی‌تر شود.
وی افزود: چهارگانه «ساختار سنتی پژوهش»، «نظام پرداخت غیراستاندارد حقوق»، «قوانین الزام‌آور» بالادستی و «فشار مدیریتی» برای افزایش مقاله‌نویسی در ایران نیازمند «برنامه تحول» بنیادین است. یکی از آثار وضعی تجمیع نامبارک این چهار مولفه، مهاجرت اساتید نخبه کشور است؛ همان اساتیدی که غالباً Q1ها و Q2ها را منتشر می‌کنند و افزایش رتبه بین‌المللی کشور در حوزه علم و فناوری اغلب بر دوش آنها استوار است.
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با تأکید بر رقابت جهانی کشورها برای جذب نخبگان علمی اظهار کرد: در جهان امروز رقابت اصلی روی جذب سرمایه انسانی متخصص و نخبگان علمی است. سیاست‌ها و استانداردهای عمومی و علمی موجود، جاذبه رقابتی بسیار نازلی برای جذب نخبگان ملی و بین‌المللی در دانشگاه‌های داخلی دارند و سیاست‌های عمومی و علمی جذب مستلزم متناسب‌سازی با استانداردهای بین‌المللی است.
وی همچنین درباره پیامدهای فشار کمی برای افزایش مقالات علمی گفت: فشار مدیریتی برای رشد کمی مقالات بدون پشتوانه حمایتی و سرمایه‌ای، تالی‌فاسدهای زیادی دارد. کاهش اثرگذاری کیفی مقالات علمی و فرسایش «نفوذپذیری علمی» یکی از آثار منفی رشد کمی آثار علمی است. افزایش «سرقت علمی» نیز دومین و مبتلابه‌ترین اثر وضعی رشد کمی و بی‌پشتوانه مقالات علمی به شمار می‌رود.
خورسندی در پایان تأکید کرد: ارجمندی استاد و عزت پژوهشگر دانشگاهی، به جای انبوه‌گرایی در شمارش مقاله، مطالبه متعارف و حداقلی اجتماع دانشگاهی است و باید تقویت و تأمین اجتماع دانشگاهی را به مثابه یک سرمایه اجتماعی برای نظام علم و آموزش عالی کشور تلقی کنیم.
