🔴 نامه‌ای که اصل آن هرگز منتشر نشد؛ روایت تکان‌دهنده از دخالت در دستگاه قضایی پس از انتخابات ۸۸
🔹 بازخوانی گزارش جرس درباره نامه منتسب به صادق لاریجانی به سیدعلی خامنه‌ای، با توضیحات تازه حسن یوسفی اشکوری
در مهر ۱۳۸۹، وب‌سایت «جرس» گزارشی منتشر کرد که مدعی بود صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، در نامه‌ای محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی از دخالت چهره‌های بانفوذ بیت رهبری و فرماندهان امنیتی در پرونده‌های سیاسی و قضایی شکایت کرده است.
اکنون حسن یوسفی اشکوری در بازنشر یادداشت‌های تاریخی خود، بار دیگر این گزارش را پیش روی افکار عمومی گذاشته است؛ روایتی که اگر صحت داشته باشد، تصویری نگران‌کننده از مناسبات قدرت و وضعیت استقلال قضایی پس از انتخابات ۱۳۸۸ ارائه می‌دهد.
🔹 اتهام اصلی: تصمیم‌گیری قضایی بیرون از قوه قضائیه
در گزارش جرس ادعا شده بود که تصمیم‌های مربوط به بازداشت، محاکمه، آزادی و مرخصی زندانیان سیاسی، در مواردی نه در ساختار رسمی دادگستری، بلکه با دخالت مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب و محمدرضا نقدی اتخاذ می‌شد و از مسیر ابراهیم رئیسی به دستگاه قضایی انتقال می‌یافت.
گزارش همچنین از بازداشت‌های بدون تشریفات قانونی، شکنجه و انفرادی‌های طولانی‌مدت، شنود غیرقانونی و فشار بر خانواده زندانیان سخن می‌گفت.
🔹 سه پیشنهاد منتسب به رئیس قوه قضائیه
بر اساس روایت جرس، لاریجانی در پایان نامه سه راه پیش پای رهبر جمهوری اسلامی گذاشته بود:
۱. دادگاه‌های سیاسی و امنیتی از قوه قضائیه جدا و مستقیماً زیر نظر رهبری اداره شوند.
۲. در صورت رد این پیشنهاد، رهبر مسئولیت شرعی تصمیم‌های مربوط به زندانیان سیاسی و امنیتی را بپذیرد.
۳. اگر هیچ‌یک پذیرفته نشد، با استعفای رئیس قوه قضائیه موافقت شود.
🔹 اما یک واقعیت مهم درباره اعتبار سند
این گزارش در همان سال ۱۳۸۹ از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، تکذیب شد.
مهم‌تر آنکه یوسفی اشکوری اکنون تصریح می‌کند فردی که وعده ارائه نامه را داده بود، از تحویل آن خودداری کرد و متن اصلی نامه هرگز در جرس منتشر نشد.
بنابراین آنچه در دست است، گزارش رسانه‌ای از محتوای نامه‌ای منتسب به لاریجانی است، نه سند اصیل و مستقلاً احراز‌شده آن. این تمایز از اهمیت تاریخی موضوع نمی‌کاهد، اما برای داوری منصفانه ضروری است.
✳️ پرسشی که همچنان باقی است
در سال‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸، تصمیم‌های واقعی درباره بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و احکام سیاسی در کدام نهادها و به دست چه کسانی گرفته می‌شد؟
استقلال قوه قضائیه زمانی معنا دارد که هیچ شخص یا نهادی، هر اندازه قدرتمند، نتواند بیرون از قانون درباره آزادی و سرنوشت شهروندان تصمیم بگیرد.
✍️ بازنشر و توضیحات: حسن یوسفی اشکوری
📅 گزارش اصلی جرس: ۲۰ مهر ۱۳۸۹
📖 یادداشت‌های روزانه، قسمت ۲۵۱
🔗 متن کامل در کانال یوسفی اشکوری
#یوسفی_اشکوری #صادق_لاریجانی #مجتبی_خامنه‌ای #جنبش_سبز #انتخابات_۸۸ #استقلال_قضایی #حقوق_زندانیان #تاریخ_معاصر
#فرهیختگان روزن آگاهی
Post #76041
727