...بزرگ‌تری از ظرفیت خود را صرف اداره کمیابی و توزیع امتیازات می‌کند. در این شرایط، جنگ دور انسداد را تشدید می‌کند: کمیابی به مداخله بیشتر، مداخله به رانت بیشتر، رانت به مقاومت در برابر اصلاح و مقاومت در برابر اصلاح به کاهش سرمایه‌گذاری و کمیابی بیشتر منتهی می‌شود.
بااین‌حال، اثر بلندمدت جنگ لزوماً ادامه همین مسیر نیست. جنگ می‌تواند هزینه حفظ تعادل موجود را تا جایی افزایش دهد که نگاه حاکمان به رابطه میان امنیت، اقتصاد و قدرت تغییر کند. تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری تصور کند می‌توان ضعف اقتصادی را با توزیع منابع، کنترل بازارها و مدیریت دائمی بحران جبران کرد، انگیزه‌ای برای تغییر قواعد اساسی شکل نمی‌گیرد. اما جنگ ممکن است نشان دهد که قدرت نظامی بدون اقتصاد مولد، زیرساخت مقاوم، جامعه برخوردار و پیوندهای پایدار خارجی، نه‌تنها ناکافی، بلکه در معرض فرسایش است. در این صورت، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی دیگر صرفاً اهداف توسعه‌ای نخواهند بود، بلکه به اجزای اصلی امنیت و بقای سیاسی تبدیل می‌شوند.
این تغییر نگاه زمانی رخ می‌دهد که حاکمان به این نتیجه برسند ادامه وضع موجود، بیش از اصلاح آن برای حفظ نظم سیاسی خطر ایجاد می‌کند. کاهش پایدار درآمد نفت، فرسایش ظرفیت دولت، گسترش فقر، ناتوانی در تأمین نیازهای پایه و تضعیف اعتماد عمومی می‌تواند تعادل پیشین را از نظر سیاسی پرهزینه کند. در چنین وضعیتی، مسئله اصلاح دیگر انتخاب میان کارایی اقتصادی و ثبات سیاسی نخواهد بود. برعکس، اصلاح اقتصادی ممکن است شرط حفظ ثبات شناخته شود. این تغییر در محاسبات حاکمان نخستین شرط شکستن انسداد است، زیرا انسداد نهادی زمانی پایدار می‌ماند که صاحبان قدرت، منافع کوتاه‌مدت خود را در حفظ آن ببینند.
شرط دوم، تغییر موازنه قدرت میان ائتلاف‌های منتفع و متضرر از وضع موجود است. نظم اقتصادی پس از ۱۳۹۷ فقط بر مجموعه‌ای از سیاست‌های اشتباه متکی نیست، بلکه به ائتلافی از بازیگران متکی است که از ارز چندنرخی، انحصار واردات، انرژی ارزان، اعتبارات ترجیحی، محدودیت رقابت و شبکه‌های دورزدن تحریم سود می‌برند. تا زمانی که این گروه‌ها منابع مالی، دسترسی سیاسی و قدرت سازمانی بیشتری از بخش‌های مولد و مستقل داشته باشند، دانستن راه اصلاح به اجرای آن منتهی نخواهد شد.
جنگ می‌تواند این موازنه را به دو جهت متفاوت تغییر دهد. در کوتاه‌مدت، معمولاً قدرت نهادهای امنیتی، تخصیص‌دهندگان منابع و شبکه‌های مسلط بر تجارت غیررسمی را افزایش می‌دهد و انسداد را تشدید می‌کند. اما در بلندمدت، اگر منابع قابل توزیع کاهش یابد، عملکرد شبکه‌های رانتی در تأمین نیازهای کشور ناکام بماند و هزینه ناکارآمدی برای خود ساختار قدرت آشکار شود، بخشی از ائتلاف حاکم ممکن است از حفظ وضع موجود فاصله بگیرد. نقطه گسست زمانی شکل می‌گیرد که گروه‌هایی در درون ساختار قدرت به این نتیجه برسند که منافع بلندمدت آنان نه در ادامه توزیع رانت، بلکه در بازگشت رشد، سرمایه‌گذاری و عادی‌سازی روابط اقتصادی قرار دارد.
شرط سوم، شکل‌گیری یک ائتلاف جایگزین و برخوردار از توان سیاسی است. نارضایتی عمومی یا شکست اقتصادی به‌تنهایی نظم نهادی تازه‌ای ایجاد نمی‌کند. بخش خصوصی مولد، طبقه متوسط، نیروی کار ماهر، مدیران حرفه‌ای و بخش‌هایی از حاکمیت که از تداوم اقتصاد رانتی متضرر شده‌اند، باید بتوانند حول یک دستور کار مشترک سازمان یابند. چنین ائتلافی باید نشان دهد که تغییر قواعد فقط به نفع یک گروه خاص نیست و می‌تواند هم‌زمان ظرفیت دولت، امنیت کشور، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفاه عمومی را تقویت کند.
شرط چهارم، تغییر تعریف امنیت ملی است. اگر امنیت همچنان عمدتاً از منظر کنترل داخلی، خودکفایی صوری و توان نظامی تعریف شود، سیاست اقتصادی نیز در خدمت تمرکز منابع و محدودکردن استقلال بازیگران اقتصادی باقی خواهد ماند. اما اگر تجربه جنگ نشان دهد که امنیت پایدار به تنوع مسیرهای تجاری، دسترسی به سرمایه و فناوری، توان تولید داخلی، اعتماد عمومی و وابستگی متقابل با اقتصادهای منطقه‌ای نیاز دارد، جهت سیاست‌گذاری تغییر خواهد کرد. در چنین چارچوبی، روابط اقتصادی خارجی، حقوق مالکیت، رقابت و مشارکت بخش خصوصی دیگر امتیازاتی قابل تعلیق نخواهند بود، بلکه بخشی از ظرفیت راهبردی کشور محسوب می‌شوند.
شرط پنجم، ایجاد یک سازوکار معتبر برای مدیریت هزینه‌های گذار است. حتی اگر نگاه حاکمان و موازنه قدرت تغییر کند، اصلاحات همچنان برندگان و بازندگانی خواهند داشت. حذف رانت، اصلاح قیمت انرژی، یکسان‌سازی ارز و محدودکردن امتیازات انحصاری بدون...