🟣دکتر شریفنیا، رییس انجمن اقتصاد و مدیریت دارو در پنل «آییننامه ۱۴۰۴، تلاشها برای عبور از بحران»:
🔻متاسفانه برخی قانون تسهیل کسبوکار را برای ابطال آییننامههای حوزه داروخانه مبنا قرار میدهند، درحالی که در
تمام جهان اصل شکست بازار در حوزه سلامت یا Market Failure پذیرفته شدهاست. مبانی حوزههای دیگر کسبوکار، نباید تماما در نظام سلامت اجرا گردد.
🔻قبل از آییننامه ۱۴۰۰، چیزی که به عنوان حریم جغرافیایی و نصاب جمعیتی بود، برای حمایت از داروخانههای قدیمی نبوده بلکه با هدف بهبود دسترسی عموم مردم به داروخانه بودهاست. در دنیا استانداردی وجود دارد که طبق آن یک فرد میانسال با ۲۰ دقیقه پیادهروی باید به داروخانه دسترسی پیدا کند، بر این مبنا حریم فاصله ایجاد شد، نه با هدف حمایت از اقتصاد داروخانههای مستقر، بلکه تکثر جغرافیایی و دسترسی بهتر مردم. به هر شکل آن طرح پاسخگو نبود و متاسفانه باعث ایجاد انحصار و محل اعتراض داروسازان جوان شد. ای کاش در آن زمان خود انجمن داروسازان با همکاری سازمان غذاودارو آییننامه را اصلا میکردند تا پای دیوان عدالت اداری به موضوع باز نمیشد.
🔻در آییننامه ۱۴۰۰، هم ایرادات حقوقی و قانونی قبلی پابرجا بود و هم باعث بدتر شدن بحث دسترسی مردم شد. در شهری مثل تهران، تمرکز جغرافیایی برای داروخانهها در مناطق برخوردار داریم و مثلا منطقه ۱۷ تهران که بسیار هم پر جمعیت است، سطح دسترسی بسیار پایینی نیز دارد.
🔻ابتدا باید معضل قانونی خود را حل کنیم، و در قدم بعد در نظر بگیریم که در نگارش آییننامهها هدف داروساز نیست، بلکه هدف دسترسی مردم به دارو و داروخانه است. اگر تصمیمی به نفع مردم باشد به نفع جامعه داروسازی هم خواهد بود.
🔻اگر در یک حجم بازار محدود، عرضهکنندگان را افزایش دهیم بدون افزایش تقاضاکنندگان و بدون تغییر مارژین سود دارو، طبیعی است که عرضهکنندگان در نهایت دچار زیان خواهند شد. کل بازار دارویی کشور اگر تغییر ارز داشته باشیم، سال آینده چیزی حدود ۳۵۰ همت خواهد بود که در اقتصاد کلان ایران عدد بسیار ناچیزی است.
🔻نمیشود در یک قسمت قوانین بازار آزاد حاکم باشد و داروخانهها را زیاد کنیم، اما در قسمت دیگر دخالت دولت را شاهد باشیم، قیمتگذاری دارو همچنان توسط دولت انجام میشود که همراه با سرکوب قیمت دارو و مارژین سود آن است.
🔻به رسمیت شناختن سرمایه در داروخانهها کار مثبتی است. تنها گروهی که از این انکار سرمایه زیان کردهاند خود داروسازان هستند. تا به حال سرمایهگذاران بدون هیچگونه تعهد قانونی و مسئولیتی وارد این عرصه شدند و با عقد قراردادهای غیر رسمی با داروسازان برای تعداد بالایی مشکل ایجاد کردند.
در سالهای اخیر ما تعداد زیادی از داروسازان را از دست دادیم که به زندان افتادند و یا خودکشی کردند چون تمامی تعهدات قانونی اعم از مالیات و بیمه و تعزیرات و … بر عهده داروساز بود و سرمایهگذار هیچ مسئولیتی نداشت.
🔻طبیعتا هر اقدام سلبی در آییننامه شود، توسط دیوان ابطال خواهد شد. تفکیک مناطق شهری هم به همین شکل خواهد بود، میتوان موارد تشویقی برای تاسیس داروخانه در مناطق محروم قرار داد اما ایجاد محدودیت با امتیاز راهگشا نخواهد بود و باعث ایجاد نارضایتی در جامعه داروسازان خواهد شد.
🔻هر چند توزیع دارو در سیستم ما بسیار سریع و یکپارچه بوده و مورد تمجید سازمانهای جهانی است، اما چنین سیتسمی نمونههای بسیار کمی در دیگر نقاط جهان دارد. داروخانههای ما مستقل و کوچک هستند، اما سیستمهای توزیع بسیار بزرگ بوده و بخش عمدهای از سود خواب پول در آن بخش میماند. در واقع سیستم معیوب است و متناسب نیست، سیستم توزیع سود بالایی میگیرد که ناشی از عملیات لوجستیک نیست و از تامین مالی است. همه تخفیفاتی که توزیعکننده از تولیدکننده میگیرد به داروخانهها نمیرسد چون داروخانهها کوچک بوده و خرید محدودی دارند. در واقع سیستمهای توزیع جای بانک را گرفتهاند!
#IPSS26 🌱
➰
Telegram •
Instagram •
LinkedIn •
Website