🟣دکتر ‌واحدی، مشاور حقوقی سازمان غذاودارو و سازمان نظام پزشکی در پنل «آیین‌نامه ۱۴۰۴، تلاش‌ها برای عبور از بحران»:

🔻علت اصلی ابطال آیین‌نامه سابق، بحث عدم صلاحیت سازمان غذاودارو از نظر دیوان عدالت اداری بود، که این مورد با تایید اساسنامه سازمان غذاودارو برطرف شده‌است. به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۶۷، سیاست‌گذاری و استانداردسازی و ضابطه‌مندی امور مربوط به داروخانه‌ها بر عهده وزارت بهداشت است.

🔻متاسفانه از نظر دیوان عدالت اداری، شمول برخی از قوانین مثل قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، بر مقررات صدور مجوز موسسات پزشکی به رسمیت شناخته می‌شود. اما اصولا حوزه سلامت، از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- که منشا قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار است- باید مستثنا باشد اما متاسفانه نشده.

🔻در آیین‌نامه جدید، دو نوع مجوز به شکل فردی و جمعی برای تاسیس وجود خواهد داشت. اگر تاسیس جمعی باشد و غیر داروساز با داروساز شریک شوند، مجوز به نام جمع افراد صادر خواهد شد. یعنی به موجب سند رسمی، نام سرمایه‌گذار هم آمده و رسمی خواهد شد.

🔻در حال حاضر مطابق گزارشات متقن، رقابت‌های افسارگسیخته در حوزه سلامت، متاسفانه تقاضای القایی و مصرف بیش از حد منابع عمومی در این حوزه را موجب شده‌است. ۳ امر توزیع دارو، عرضه دارو و فروش دارو، چون مربوط به بهداشت و درمان مردمند از امور حکومتی هستند.

🔻بحث شکایات و دعاوی حقوقی، بحث بسیار ظریفی است، حتی مورد شکایت از اساسنامه غذاودارو و درخواست ابطال آن‌ و ملغی شدن تمام دستورات آن را داشته‌ایم که از آن در دیوان دفاع شد و شکایت رد شد! خوشبختانه در قانون برنامه هفتم توسعه هم سازمان غذاودارو به رسمیت شناخته شد و لزوم تصویب اساسنامه آن توسط هیئت وزیران مطرح شد.

🔻متاسفانه از نظر حقوقی کارامدی لازم را نداریم، این موضوع تنها به حوزه دارو و داروخانه‌ها نیست و همه بخش‌های وزارت بهداشت این معضل را دارند. کاش داروسازان که در اتحادهای صنفی و انجمن همیشه پیش‌قدم بوده‌اند، در این میدان قدمی بردارند و قوانین موجود را بررسی کنند، بعضی از قوانین باید تغییر پیدا کنند. تغییراتی که در سال‌های اخیر در قانون تعزیرات امور پزشکی رخ داد، تغییرات بهینه‌ای نبوده و این ناشی از نقص و ضعف توان حقوقی حوزه وزارت بهداشت است. متاسفانه نه در سازمان نظام‌پزشکی و نه در سازمان غذاودارو، هیچ بایگانی حقوقی وجود ندارد و لزوم ایجاد چنین بایگانی منظمی بسیار احساس می‌شود.

🔻در بسیاری از هیئت‌ها و شوراها، باید یک حقوق‌دان حضور داشته باشد و به حوزه حقوقی بخش سلامت ‌وقوف داشته باشد. اگر این هزینه را برای حقوق‌دانان نکنیم و از این نکته غافل شویم، بعدها ۱۰ برابر هزینه صرف شده متضرر خواهیم شد.

🔻به موجب نص صریح قانون سازمان نظام‌پزشکی، داروسازان به عنوان عضوی از حرف پزشکی، مشمول رسیدگی‌های انتظامی در هیئت‌های انتظامی نظام‌پزشکی‌ هستند. حتی یک سری از مسائل جرم‌انگاری شده‌است، در حالی که در واقع تخلف هستند و باید در سازمان نظام‌پزشکی ‌بررسی شوند و نیازی به ورود دستگاه‌های خارج از حوزه بهداشت نیست. مراجع موازی باید تجمیع و واحد شوند.


#IPSS26 🌱

➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website