اقتصاد سیاسی وابستگی متقابل نامتقارن؛ عربستان، آمریکا و مسئلۀ امنیت

✍️ علیرضا رحمتی

۱. مجموع تحولات اخیر خاورمیانه، از جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران و گسترش ناامنی در خلیج فارس تا تهدید حوثی‌های یمن علیه مسیرهای کشتی‌رانی و زیرساخت‌های انرژی عربستان، این مسئلۀ بنیادی را پیش روی ریاض قرار داده که درهم‌تنیدگی گستردۀ اقتصادی و نظامی با آمریکا، به‌خودی‌خود به هم‌سرنوشتی امنیتی منجر نمی‌شود. این پیوند با امضای توافق دفاعی راهبردی نوامبر ۲۰۲۵ تعمیق شده و آمریکا در دورۀ ۲۰۲۱-۲۰۲۵ حدود ۷۷٪ واردات تسلیحات عمدۀ عربستان را تأمین کرده است. بااین‌حال، در وابستگی متقابل، حجم روابط ـ به‌تنهایی ـ تعیین‌کننده نیست و توزیع آسیب‌پذیری، امکان جایگزینی و قدرت چانه‌زنی اهمیت بیشتری دارد. وابستگی متقابل هزینۀ گسست را افزایش می‌دهد، اما حدود تعهد امنیتی طرف قدرتمندتر را تعیین نمی‌کند.

۲. وضعیت موجود را نمی‌توان با مفاهیمی مانند «خیانت» یا «معامله‌شدن عربستان» توضیح داد. تصمیم آمریکا برای ورود یا عدم ورود به هر بحران تابع ارزیابی آن از منافع حیاتی، خطر گسترش جنگ، هزینه‌های نظامی و اولویت‌های تاکتیکی و راهبردی است. حملات سال ۲۰۱۹ به ابقیق و خریص که حدود ۵.۷ میلیون بشکه در روز از تولید نفت عربستان را موقتاً متوقف کرد، همراه با واکنش محدود آمریکا، پیش‌تر حدود اتکای ریاض به چتر امنیتی واشنگتن را آشکار کرده بود. تنش‌زدایی با تهران و احیای روابط عربستان و ایران در ۲۰۲۳ را نیز می‌توان، در کنار عوامل دیگر، تلاشی برای کاهش قرارگرفتن عربستان در معرض رویارویی‌هایی دانست که کنترل محدودی بر آن‌ها داشت. تحولات امسال، به‌نوعی بیش از آنکه آغاز ادراکی تازه باشند، تثبیت مسئله‌ای قدیمی‌ترند.

۳. جنگ جاری، عدم تقارن میان اختیار تصمیم‌گیری و توزیع هزینه‌ها را عیان‌تر کرده. عربستان در تصمیم‌گیری دربارۀ آغاز جنگ نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت، اما آثاری چون اختلال در تنگۀ هرمز، افزایش هزینه‌های تجارت و بیمه و تهدید زیرساخت‌های انرژی مستقیماً متوجه آن شد. فشار حوثی‌ها نیز بُعد دیگری از این عدم تقارن را نشان داده؛ ابن‌سلمان ـ به‌رغم داشتن تجهیزات کافی ـ خواهان کمک نظامی آمریکا و اروپا علیه حوثی‌ها شد (همان‌گونه که در سال‌های گذشته دو ائتلاف سنگین علیه یمن شکل گرفت)، اما واشنگتن تاکنون از حملۀ مستقیم و شدید خودداری کرده و حمایت خود را به اشتراک اطلاعات و کمک در هدف‌یابی محدود ساخته است. درنتیجه، ریاض با وضعیتی روبه‌روست که در آن بخشی از تصمیم‌های مهم امنیتی بیرون از عربستان اتخاذ می‌شوند، درحالی‌که آثار آن‌ها به این کشور سرریز می‌کند.

۴. این وضعیت در حوزۀ انرژی اهمیت مضاعفی دارد. در اوت ۲۰۲۶، عرضۀ نفت خام عربستان به حدود ۶ میلیون بشکه در روز، ۲.۳ میلیون کمتر از ماه قبل و پایین‌ترین سطح در بیش‌از سه دهه، کاهش یافت. ریاض برای کاهش اتکا به تنگۀ هرمز، بخش مهمی از نفت خود را ازطریق خط شرق ـ غرب به دریای سرخ منتقل کرده بود؛ اما حملۀ پهپادی اخیر همین خط را که روزانه حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت جابه‌جا می‌کرد، موقتاً از مدار خارج کرد. این تجربه نشان داد تنوع مسیرها آسیب‌پذیری را کاهش می‌دهد، اما از میان نمی‌برد. برای اقتصادی که در نیمۀ نخست ۲۰۲۶ هنوز حدود ۵۵٪ درآمد آن از نفت تأمین می‌شد، کاهش ظرفیت مؤثر تولید و عرضه مستقیماً بر ثبات مالی و برنامۀ تنوع‌بخشی اثر می‌گذارد. عربستان تاکنون کوشیده است، ازجمله با انتقال بیشتر محموله‌ها از مسیر عمان، جریان صادرات را حفظ کند؛ اما بعید است مادامی که آمریکا و اروپا سهم بیشتری از هزینه‌های امنیتی و اقتصادی حفاظت از جریان انرژی را نپذیرند، ریاض برای افزایش پرهزینۀ عرضه انگیزۀ کافی داشته باشد.

۵. برآیند این تحولات نه چرخش عربستان از آمریکا و نه فروپاشی شراکت دو کشور، بلکه بازتعریف معادلۀ سیاسی وابستگی متقابل نامتقارن است. واشنگتن درحالی از ورود مستقیم به جنگ عربستان با حوثی‌ها خودداری کرده که در ۱۷ سپتامبر فروش احتمالی ۴۸ فروند جنگندۀ F-35 به ارزش ۲۴.۳ میلیارد دلار به عربستان را تأیید کرده است؛ هم‌زمانی‌ای که فاصلۀ میان تعمیق همکاری دفاعی و حدود تعهد عملی آمریکا را برجسته می‌کند. اگر تهدید حوثی‌ها و ناامنی مسیرهای انرژی تداوم یابد، ریاض احتمالاً گزینه‌های امنیتی خود را متنوع‌تر خواهد کرد و پیوستن به پیمان ابراهیم را نیز به تأخیر خواهد انداخت. واشنگتن نیز برای جلوگیری از فرسایش موقعیت راهبردی خود با فشار بیشتری برای اقدام روبه‌رو خواهد شد.

سرانجام، پرسش اصلی این است که آیا آمریکا می‌خواهد اقدام نظامی علیه حوثی‌ها را به پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم مشروط کند، یا برای ترغیب ریاض حاضر است پیشاپیش هزینۀ امنیتی این شراکت را با اقدام مستقیم علیه حوثی‌ها بپردازد؟ اکنون گزینۀ دوم محتمل‌تر است.

✅@Inter_Politics