هنگاف، بازرسی و بررسی در راستای نشر تفکر نقادانه
دغدغه‌مندسازی برای تصمیمات مسئولین دانشگاه سمنان
Post #35
5.41K
نقد و بررسی رویه‌های ارزیابی دانشگاه سمنان در جنگ رمضان
شفافیت سازمانی و استناد دقیق حقوقی، نخستین پیش‌شرط مدیریت در نهادهای علمی است. اخیراً اطلاعیه‌ای پیرامون شیوه‌های ارزیابی آموزشی دانشگاه سمنان منتشر شده که مبنای اجرایی خود را بر یک شماره ابلاغیه خاص استوار کرده است. با این حال، بررسی‌های دقیق و پیگیری‌های مستند از دبیرخانه وزارت عتف نشان می‌دهد که شماره ابلاغیه مورد استناد در سامانه وزارتخانه اساساً فاقد اعتبار و وجود خارجی است.
این فقدان دقت در ارجاع به اسناد بالادستی، تنها یک خطای اداری ساده نبوده و نقطه آغازین ایجاد یک خلأ قانونی در محیط دانشگاه می‌باشد. زمانی‌که سند مرجع دارای ابهام باشد، بستر برای تفسیر به رأی فراهم می‌شود. حال، پرسشی اساسی از سیاست‌گذاران محترم آموزشی دانشگاه مطرح می‌شود:
حل این مسئله پیش از هر چیز نیازمند ارائه رسمی و علنی نسخه صحیح ابلاغیه به بدنه دانشگاه است.
آموزش در شرایط ویژه؛
قربانی تفسیرهای فردی
بررسی نسخه صحیح ابلاغیه وزارت علوم نشان می‌دهد که قانون‌گذار با درک شرایط خاص، بر دو اصل «عدالت آموزشی» و «اختیار حضور دانشجویان» تأکید صریح داشته است. کاهش سهم آزمون‌های پایانی و انعطاف در شیوه‌های ارزیابی، روح حاکم بر این دستورالعمل است. با این وجود، در حوزه برخی دروس مقطع کارشناسی و به دلیل عدم شفافیت در ابلاغ داخلی، شاهد شکل‌گیری رویه‌هایی کاملاً سلیقه‌ای از سوی برخی اساتید در سطح گروه‌های آموزشی هستیم.
اجبار به حضور در کلاس‌ها برخلاف مفاد ابلاغیه، و پافشاری بر ارزیابی‌های شفاهی آنلاین توسط برخی اساتید در بستر شبکه‌هایی که با اختلالات ساختاری مواجه‌اند، نه تنها کیفیت سنجش را مخدوش می‌کند، بلکه فشار روانی مضاعفی بر دانشجو تحمیل می‌نماید.
استقلال آکادمیک اساتید همواره محترم است، اما این استقلال نباید به قیمت نقض بخشنامه‌های تسهیل‌گر و تضییع حقوق مکتسبه دانشجویان تمام شود. مدیریت محترم آموزش دانشگاه موظف است مرز میان «اختیار استاد» و «الزام قانونی» را به روشنی ترسیم کند.
از بخشنامه تا اجرا؛
نیازمند یک اراده سازمانی
گزارش‌ها و مستندات گردآوری‌شده از موارد مورد اعتراض، پیش از این در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و برخی مستندات برای رسیدگی در چارچوب سازوکارهای قانونی و اداری پیگیری شده است. این امر نشان می‌دهد که مسیرهای قانونی برای اثبات حقانیت این نقدها طی شده است.
اکنون زمان اقدام عملی است. انتظار می‌رود مسئولین محترم مربوطه، با عبور از توصیه‌های شفاهی، یک وحدت رویه الزام‌آور و مکتوب را بر اساس نسخه معتبر ابلاغیه وزارتخانه تدوین و به تمامی دانشکده‌ها ابلاغ کنند. حل‌وفصل این موضوع در چارچوب سازوکارهای داخلی دانشگاه، نشان‌دهنده بلوغ مدیریتی و تعهد به حقوق دانشجویان است. بدیهی است عدم رسیدگی به این تناقضات، استمرار رفتارهای سلیقه‌ای را در پی داشته و اعتبار سیستم ارزیابی آموزشی را با پرسش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
ℹ️ منبع
شفافیت سازمانی و استناد دقیق حقوقی، نخستین پیش‌شرط مدیریت در نهادهای علمی است. اخیراً اطلاعیه‌ای پیرامون شیوه‌های ارزیابی آموزشی دانشگاه سمنان منتشر شده که مبنای اجرایی خود را بر یک شماره ابلاغیه خاص استوار کرده است. با این حال، بررسی‌های دقیق و پیگیری‌های مستند از دبیرخانه وزارت عتف نشان می‌دهد که شماره ابلاغیه مورد استناد در سامانه وزارتخانه اساساً فاقد اعتبار و وجود خارجی است.
این فقدان دقت در ارجاع به اسناد بالادستی، تنها یک خطای اداری ساده نبوده و نقطه آغازین ایجاد یک خلأ قانونی در محیط دانشگاه می‌باشد. زمانی‌که سند مرجع دارای ابهام باشد، بستر برای تفسیر به رأی فراهم می‌شود. حال، پرسشی اساسی از سیاست‌گذاران محترم آموزشی دانشگاه مطرح می‌شود:
چگونه سازوکاری که رسالت آن آموزش دقت و روش‌مندی است، در ابلاغ مهم‌ترین دستورالعمل‌های شرایط ویژه، دچار چنین انحراف استنادی شده است؟
حل این مسئله پیش از هر چیز نیازمند ارائه رسمی و علنی نسخه صحیح ابلاغیه به بدنه دانشگاه است.
آموزش در شرایط ویژه؛
قربانی تفسیرهای فردی
بررسی نسخه صحیح ابلاغیه وزارت علوم نشان می‌دهد که قانون‌گذار با درک شرایط خاص، بر دو اصل «عدالت آموزشی» و «اختیار حضور دانشجویان» تأکید صریح داشته است. کاهش سهم آزمون‌های پایانی و انعطاف در شیوه‌های ارزیابی، روح حاکم بر این دستورالعمل است. با این وجود، در حوزه برخی دروس مقطع کارشناسی و به دلیل عدم شفافیت در ابلاغ داخلی، شاهد شکل‌گیری رویه‌هایی کاملاً سلیقه‌ای از سوی برخی اساتید در سطح گروه‌های آموزشی هستیم.
اجبار به حضور در کلاس‌ها برخلاف مفاد ابلاغیه، و پافشاری بر ارزیابی‌های شفاهی آنلاین توسط برخی اساتید در بستر شبکه‌هایی که با اختلالات ساختاری مواجه‌اند، نه تنها کیفیت سنجش را مخدوش می‌کند، بلکه فشار روانی مضاعفی بر دانشجو تحمیل می‌نماید.
استقلال آکادمیک اساتید همواره محترم است، اما این استقلال نباید به قیمت نقض بخشنامه‌های تسهیل‌گر و تضییع حقوق مکتسبه دانشجویان تمام شود. مدیریت محترم آموزش دانشگاه موظف است مرز میان «اختیار استاد» و «الزام قانونی» را به روشنی ترسیم کند.
از بخشنامه تا اجرا؛
نیازمند یک اراده سازمانی
گزارش‌ها و مستندات گردآوری‌شده از موارد مورد اعتراض، پیش از این در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و برخی مستندات برای رسیدگی در چارچوب سازوکارهای قانونی و اداری پیگیری شده است. این امر نشان می‌دهد که مسیرهای قانونی برای اثبات حقانیت این نقدها طی شده است.
اکنون زمان اقدام عملی است. انتظار می‌رود مسئولین محترم مربوطه، با عبور از توصیه‌های شفاهی، یک وحدت رویه الزام‌آور و مکتوب را بر اساس نسخه معتبر ابلاغیه وزارتخانه تدوین و به تمامی دانشکده‌ها ابلاغ کنند. حل‌وفصل این موضوع در چارچوب سازوکارهای داخلی دانشگاه، نشان‌دهنده بلوغ مدیریتی و تعهد به حقوق دانشجویان است. بدیهی است عدم رسیدگی به این تناقضات، استمرار رفتارهای سلیقه‌ای را در پی داشته و اعتبار سیستم ارزیابی آموزشی را با پرسش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
ℹ️ منبع
