‏🔴 ۳/۳

جزایر مارشال به این استدلال پاسخ دادند که کد رفتاری نمی‌تواند قانونی برای جزایر مارشال وضع کند که با UNCLOS در تضاد باشد. آن‌ها همچنین استفاده گینه استوایی از استثنای دزدی دریایی را به چالش کشیدند. گینه استوایی و نیجریه عضو کد رفتاری یائوند هستند، اما جزایر مارشال عضو نیستند. چون به این کد نپیوسته‌اند، هیچ تعهد یا حقی که فراتر از مفاد UNCLOS باشد، بر جزایر مارشال یا کشتی‌اش اعمال نمی‌شود. علاوه بر این، جزایر مارشال گفتند استناد به دزدی دریایی بدون شواهد واقعی است؛ اتهام دزدی دریایی باید با دقت لازم بررسی شود تا اطمینان حاصل شود معقول است.

این موضوع سرنوشت پرونده را تعیین کرد. پیروزی گینه استوایی می‌توانست تلاش‌ها برای تأمین امنیت دریایی در مناطق دشوار را تقویت کند، اما در عین حال تفسیرهای UNCLOS را پراکنده و گسترش ادعاهای قضایی بر کشتی‌های خارجی در آب‌های بین‌المللی را تشویق می‌کرد. پیروزی جزایر مارشال آزادی ناوبری را تقویت می‌کرد، اما موانع قانونی برای کشورهایی که می‌خواهند فعالیت‌های جنایی در آب‌های منطقه‌ای ناامن را متوقف کنند، بالا می‌ماند.

آزادی ناوبری و امنیت دریایی منطقه‌ای

قاضی آلبرت هافمن (Albert Hoffmann) از آفریقای جنوبی هنگام خواندن حکم، پیروزی قاطع برای جزایر مارشال و آزادی ناوبری اعلام کرد. UNCLOS همچنان برتر می‌ماند. هر توافق‌نامه منطقه‌ای، هرچند نیت خوبی داشته باشد، نمی‌تواند قانونی جدید برای همهٔ کشورها وضع کند. کد رفتاری یائوند و معادل شرق‑آفریقایی آن، کد رفتاری جیبوتی، ابزارهای غیرالزامی برای کشورهای ساحلی منطقه هستند. دربارهٔ دزدی دریایی دادگاه حکم داد که یک کشور باید به‌سرعت تحقیق کند و در صورت عدم یافتن شواهد، کشتی را آزاد کند. صرفاً فرض کردن مشکوک بودن کشتی به دزدی دریایی و بازداشت آن برای ماه‌ها بدون جمع‌آوری شواهد، همان‌طور که گینه استوایی انجام داد، غیرقانونی است.

با این حال، هنوز کارهای زیادی برای بهبود امنیت وجود دارد که می‌توانند بدون تخلف از حقوق دریا انجام شوند. همکاری نزدیک‌تر با کشورهای پرچم‌دار گامی اساسی است. سازمان‌ها اصلاحات و به‌روزرسانی‌های کدهای رفتاری را پیشنهاد کرده‌اند که شامل افزایش همکاری بین کشورهای ساحلی و پرچم‌دار می‌شود. برنامه‌های آموزشی نیز می‌توانند مفید باشند. حادثهٔ هِرویک آیدن (Heroic Idun) می‌توانست جلوگیری یا کاهش یابد اگر افسران قانون دریا را مطابق استانداردهای آموزش‌های حمایت‌شده توسط دولت ایالات متحده یا مؤسسات حقوقی اروپایی به‌کار می‌بردند. آموزش حقوقی مستحکم نسبت به یک ناوشکن ارزان‌تر است، تعداد منازعات حقوقی که تجارت را تخریب یا خطر تشدید تنش را افزایش می‌دهند، کاهش می‌دهد و کارایی تلاش‌های محلی برای حفظ نظم دریایی را ارتقا می‌بخشد.

یافته‌های دادگاه پیامدهای مهمی برای ایالات متحده و هم‌پیمانان اروپایی‌اش دارد، چرا که تعریف محدود دزدی دریایی در حقوق بین‌الملل را برجسته می‌کند. برچسب «دزدی دریایی» بر هر رفتار نامطلوب دریایی یک استراتژی روابط عمومی رایج است، اما همچنین بخشی از توجیه قانونی مصادره کشتی‌های پرچم‌دار خارجی است. دادگاه روشن کرد که تلاش برای گسترش دامنهٔ «دزدی دریایی» باید معیار بسیار بالایی را برآورده کند. به‌کارگیری کارت «یک کشتی را به‌صورت رایگان زندانی کنید» می‌تواند به‌صورت استراتژیک معکوس عمل کند. گسترش استثنای دزدی دریایی همهٔ کشورهایی را که به تجارت دریایی وابسته‌اند، از جمله ایالات متحده، در معرض خطر بزرگتری از اختلالات تجاری قرار می‌دهد و ممکن است نیاز به حضور بیشتر ناوهای همراهی و گشت داشته باشد؛ نیروی‌دریایی‌های بسیاری امروز توان مالی چنین هزینه‌ای را ندارند.