📌 چکیده
حاضرین در دیوان بین‌المللی حقوق دریا (ITLOS) در ۲۷ می‌حکم دادند که آزادی عبور و مرور در دریا، که در UNCLOS تأیید شده، تنها در مواردی که استثناهای صریحی مانند مقابله با دزدی دریایی وجود داشته باشد، می‌تواند محدود شود؛ اما این استثناها باید با شواهد قوی و بررسی دقیق توجیه شوند. در پروندهٔ نفتکش Heroic Idun، گینه استوایی بر پایهٔ کد رفتاری یائوند کشتی را به‌دلیل مشکوک بودن به دزدی دریایی بازداشت کرد، اما دیوان تأکید کرد که جزایر مارشال به‌عنوان کشتی‌دار پرچم‌دار حق ندارند تحت تعهدات منطقه‌ای غیرالزامی محدود شوند و در صورت عدم وجود شواهد کافی باید کشتی آزاد شود. حکم دادگاه نشان داد که گسترش تعریف دزدی دریایی می‌تواند حقوق ناوبری را تهدید کند و برای حفظ امنیت دریایی باید همکاری بین‌المللی و آموزش حقوق دریا تقویت شود.
حاضرین در دیوان بین‌المللی حقوق دریا (ITLOS) در هامبورگ در ۲۷ می، بیش از سرنوشت یک نفتکش که ماه‌ها در غرب آفریقا بازداشت شده بود، در معرض خطر بودند. پنج قاضی حکمی صادر کردند که درک گسترده و جهانی از آزادی عبور و مرور را تأیید می‌کرد و روشن ساختند هر گونه استثنا، از جمله تعهد به مقابله با دزدی دریایی، باید به‌دقت محدود شود. برخی سیاستمداران، تصمیم‌گیرندگان و تحلیل‌گران در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، گاهی هر فعالیت نامطلوب در دریا را «دزدی دریایی» می‌نامند. دیوان تأکید کرد دزدی دریایی اصطلاحی محدود در حقوق بین‌الملل است و کارت «سفینه را رایگان به زندان بفرست» نیست. آزادی عبور و مرور — اصل اساسی موجود در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریا (UNCLOS) — به‌واسطه این حکم تقویت بیشتری یافت.
اما داستان باید در اینجا تمام نشود. دزدی دریایی و سایر نگرانی‌های امنیتی همچنان برای کشورهای ساحلی آفریقا و برای تمام ملل واقعی هستند؛ اختلالات در ترافیک خاورمیانه ادامه دارد و تجارت جهانی به مسیرهای دور آفریقا وابسته است. اصلاحات و به‌روزرسانی‌های کدهای منطقه‌ای، افزایش همکاری بین کشورهای ساحلی و کشورهای پرچم‌دار، و آموزش بهتر در حوزه حقوق دریا می‌تواند عبور و مرور را نه تنها آزاد بلکه ایمن‌تر سازد.
بازداشت غیرقانونی یا سرکوب دزدی دریایی منطقه‌ای؟
سفر به هامبورگ از آگوست ۲۰۲۲ آغاز شد. نفتکش Heroic Idun، یک کشتی بزرگ نفتکش تحت پرچم جزایر مارشال، در آب‌های بین‌المللی نزدیک سائو تومه و پرینسیپ در خلیج گینه، در انتظار دریافت مجوزهای بارگیری نفت از یک پایانه نیجریه‌ای بود. در ۱۲ آگوست، نیروی دریایی گینه استوایی به کشتی نزدیک شد و دستور داد برای بررسی به گینه استوایی پیش برود. گینه استوایی این اقدام را در پاسخ به درخواست نیجریه برای کمک به بازداشت کشتی به‌دلیل مشکوک بودن به سرقت نفت و سوءاستفاده از ترس‌های منطقه‌ای از دزدی دریایی برای فرار از نیروی دریایی نیجریه انجام داد.
جزایر مارشال استدلال کردند که گینه استوایی با نشانه‌گیری اسلحه بر Heroic Idun، عملی «اساساً ناسازگار با هر مفهوم آزادی عبور و مرور» انجام داده است. موارد پیشین دیوان بین‌المللی حقوق دریا نشان داده‌اند که آزادی عبور و مرور بر کنترل انحصاری کشور پرچم‌دار است، مگر آنکه استثناها صراحتاً توسط UNCLOS یا سایر معاهدات بین‌المللی توجیه شوند.
گینه استوایی پاسخ داد که توجیهی دارد: مأموریت‌های مقابله با دزدی دریایی. ماده ۱۰۰ UNCLOS ایجاب می‌کند که دولت‌ها تا حد امکان در سرکوب دزدی دریایی همکاری کنند. علاوه بر این، کد رفتاری یائوند (COC) منطقه‌ای به دولت‌ها اجازه می‌دهد در مواجهه با جرایم دریایی از یکدیگر درخواست کمک کنند؛ جرایم دریایی در خلیج گینه ترکیبی از دزدی دریایی، سرقت نفت، صید غیرقانونی و سایر تخلفات است. این کد همچنین دولت‌ها را ملزم می‌کند «تا حداکثر امکان» در بازداشت افرادی که «به‌طور معقول مشکوک به ارتکاب دزدی دریایی» هستند، همکاری کنند.
بدین ترتیب گینه استوایی استدلال کرد که کد رفتاری یائوند تفسیر خاص و منطقه‌ای از ماده ۱۰۰ UNCLOS را فراهم می‌آورد که می‌تواند بازداشت Heroic Idun را توجیه کند. پیام‌های دولت نیجریه به گینه استوایی کشتی را متهم به سرقت نفت کردند. این دولت با تفسیر گسترده‌ای که در چارچوب زبان کد رفتاری یائوند بیان شده بود، سرقت نفت مشکوک را به ماهیت خاص دزدی دریایی در خلیج گینه پیوند داد.