📌 چکیده
محاصرهٔ نظامی دریایی تحت منشور سازمان ملل به‌عنوان casus belli شناخته می‌شود و می‌تواند تعهدات دفاع جمعی مادهٔ ۵۱ را فعال کند؛ چین برای پیش‌شرط این مفهوم از «جنگ حقوقی» بهره می‌گیرد و با قوانین گارد ساحلی، بازنگری ایمنی ترافیک دریایی و دستور گارد ساحلی شمارهٔ ۳/۲۰۲۴، به نهادهای اجرایی خود اجازه سوار، بازرسی و بازداشت کشتی‌های خارجی در آب‌های ادعایی می‌دهد. این اقدامات، مفهوم سنتی محاصرهٔ دریایی را به «قرنطینهٔ اداری» تحت سرپرستی غیرنظامی تبدیل کرده و با اعمال فهرست‌های پیش‌گمرکی بر کشتی‌های مقصد به بنادر کلیدی مانند کائوشونگ، که ۵۷ ٪ ارزش تجارت دریایی تایوان را شامل می‌شود، ترافیک تجاری را تحت پیش‌دستی‌های امنیتی و بازرسی بازداشت می‌کند. در ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده، چین می‌تواند با تکیه بر احکام داخلی، اعلامیه‌های ایمنی گمرکی و دارایی‌های شبه‌نظامی، اقتصاد تایوان را از درون ایزوله کند بدون عبور از آستانهٔ رسمی جنگ مسلحانه.
محاصرهٔ نظامی دریایی به‌عنوان اقدام جنگی تحت منشور سازمان ملل شناخته می‌شود و به‌وضوح یک casus belli ایجاد می‌کند تا تعهدات دفاع جمعی طبق مادهٔ ۵۱ فعال شود.
برای خنثی‌سازی این پیش‌شرط تحت حقوق بین‌الملل در مورد تایوان، چین در حال به‌کارگیری جنگ حقوقی است. ابزارهایی چون قانون گارد ساحلی، قانون بازنگری‌شدهٔ ایمنی ترافیک دریایی و دستور گارد ساحلی شمارهٔ ۳ سال ۲۰۲۴ به نهادهای اجرایی دریایی چین اختیار داخلی می‌دهند تا کشتی‌های خارجی را در آب‌های تحت ادعای قضایی خود سوار، بازرسی و بازداشت کنند.
پکن مفهوم سنتی محاصرهٔ دریایی حاکمیتی را با قرنطینهٔ اداری به‌سرپرستی غیرنظامی جایگزین می‌کند.
تجاوزهای روتین گارد ساحلی چین به آب‌های محدود خارج از ساحل تایوان، آزمون عملی یک سازوکار محاصرهٔ نامتقارن است که به‌طور کامل از دکترین‌های دفاعی غربی دور می‌شود. در ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده، جمهوری خلق چین (PRC) ممکن است با بهره‌گیری از احکام قانونی داخلی، اعلامیه‌های ایمنی گمرکی و دارایی‌های شبه‌نظامی، ایزوله‌سازی اقتصادی تایوان را بدون عبور از آستانهٔ رسمی جنگ مسلحانه به‌دست آورد.
به‌جای اعزام نیروی دریایی ارتش خلق (PLA‑Navy) برای مسدود کردن سواحل تایوان، پکن فهرست‌های پیش‌گمرکی را برای کشتی‌های مقصد به بنادر مانند کائوشونگ (Kaohsiung) که حدود ۵۷ ٪ ارزش تجارت دریایی تایوان را شامل می‌شود، الزامی می‌داند. ترافیک تجاری که این الزامات را رعایت نکند، تحت پیش‌دستی اداری مبارزه با قاچاق، امنیت زیستی یا بازرسی ایمنی دریایی بازداشت می‌شود.
قرنطینهٔ قانونی اینچنینی بار حقوقی و عملیاتی آغاز درگیری نظامی را به سمت تایپه و هم‌پیمانانش می‌برد و با بهره‌برداری از ساختارهای ریسک تجاری، اقتصاد جزیره را از درون خفه می‌کند.