⭕بررسی امکان اعتراض ثالث به رأی کیفری

✅در دویست‌وهشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران، پرسش آن بود که اگر در یک پرونده کیفری، رأی دادگاه دلالتی بر رد مال نداشته باشد اما مبانی احراز وقوع جرم در آن بر حقوق شخص ثالث مؤثر باشد، آیا شخص ثالث می‌تواند با این ادعا که برای مثال خودرو امانی نبوده و شاکی آن را به متهم فروخته و سپس با تبانی، موضوع خیانت در امانت را مطرح کرده‌اند، نسبت به رأی کیفری اعتراض کند؟

نظر اکثریت؛ امکان اعتراض ثالث به رأی کیفری

✅نظر اکثریت بر این استوار بود که شخص ثالث در چنین شرایطی می‌تواند نسبت به رأی صادرشده از مرجع کیفری اعتراض کند. در استدلال این دیدگاه، به سکوت قانون آیین دادرسی کیفری درباره اعتراض ثالث و امکان مراجعه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، به‌ویژه مواد ۴۱۷ و ۴۱۸، استناد شده است؛ مقرراتی که اعتراض اشخاصی را که در جریان رسیدگی حضور نداشته‌اند اما رأی صادرشده به حقوق آنها خلل وارد کرده، پیش‌بینی کرده است.

✅همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی، تعارض احتمالی آرا و بلاتکلیفی در شناسایی مالکیت، از دیگر مبانی مطرح‌شده برای پذیرش اعتراض ثالث عنوان شد.

*نظر اقلیت؛ اعتراض ثالث در این فرض مبنای قانونی ندارد*

✅در مقابل، نظر اقلیت بر این است که اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری، در فرضی که رأی دادگاه متضمن رد مال نیست، در قانون پیش‌بینی نشده و پذیرش آن با نظم عمومی سازگار نیست. بر اساس این دیدگاه، در نظام حقوقی نوشته، مسائل شکلی نیازمند تصریح قانونی است و نمی‌توان صرفاً با مراجعه به مقررات آیین دادرسی مدنی، چنین امکانی را برای رسیدگی کیفری ایجاد کرد.

✅متن کامل خبر در

https://fasl3.ir/fa/tiny/news-5251

🔴پاسداشت فصل سوم قانون اساسی


@fasle3