فراخبر | دادگاه نیویورک، نفت کاراکاس و مرگی به نام حقوق بین‌الملل؛ وقتی قانون داخلی یک ابرقدرت، جایگزین منشور ملل متحد می‌شود

تصویری که در روزهای گذشته رسانه‌های غربی از دادگاه فدرال منهتن به نمایش گذاشتند، ظاهری کاملاً قضایی و حقوقی داشت: نیکلاس مادورو و همسرش در برابر قاضی دادگاه حاضر شدند تا به اتهامات جدیدی از جمله «توطئه برای اعمال شکنجه» پاسخ دهند؛ روایتی از اجرای عدالت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیگیری حقوق بشر که ماشین رسانه‌ای جریان اصلی (MSM) با آب‌وتاب آن را پوشش می‌دهد. اما پشت این صحنه‌آرایی دادگاهی، بزرگ‌ترین بازتعریف غیرقانونی از نظم بین‌الملل پنهان مانده است؛ پرسشی که رسانه‌ها عامدانه از طرح آن طفره می‌روند: یک دادگاه محلی در نیویورک دقیقاً با تکیه بر کدام مرجع حقوقی در جهان، حق دارد رئیس دولت یک کشور دارای حاکمیت مستقل را پس از یک عملیات نظامی و انتقال اجباری، پای میز محاکمه بنشاند؟

در بازنمایی رسانه‌های جریان اصلی، کل ماجرا به یک دادرسی کیفری معمولی تقلیل داده می‌شود. آنچه حذف می‌شود، بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است؛ اصلی بنیادین که هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را صراحتاً ممنوع می‌کند. افزون بر این، در حقوق بین‌الملل عرفی، سران کشورها از مصونیت مطلق قضایی در برابر محاکم خارجی (Head of State Immunity) برخوردارند. اما سیستم قضایی آمریکا این دیوار کهن حقوقی را با دو ابزار کنار زده است: نخست، تفسیری یک‌جانبه از «صلاحیت فراسرزمینی» که به دادگاه‌های فدرال اجازه می‌دهد هر رویدادی در هر کجای جهان را به بهانه تأثیر غیرمستقیم بر منافع واشنگتن تحت پیگرد قرار دهند؛ و دوم، احیای رویه جنجالی موسوم به «دکترین کِر-فریزبی» (Ker-Frisbie Doctrine) که بر مبنای رأی پرونده تاریخی سال ۱۹۹۲ (United States v. Alvarez-Machain) استوار است و به دادگاه اجازه می‌دهد به نحوه دستگیری یا ربایش متهم خارج از مرزها اهمیتی ندهد.

با این حال، سانسور بزرگ‌تر رسانه‌ها در لایه حقوقی متوقف نمی‌شود، بلکه در معامله اقتصادی-سیاسی نهفته است که هم‌زمان در کاراکاس جریان دارد. در حاشیه اخبار زرق‌وبرق‌دار دادگاه نیویورک، کمتر رسانه‌ای به این تناقض فاحش پرداخت که دولت موقت ونزوئلا به رهبری دلسی رودریگز، درست پس از خروج مادورو، روند واگذاری و بازگشایی منابع نفت دولتی این کشور به شرکت‌های خارجی را کلید زد. این همان الگوی تکراری پیوند زدن «پرونده‌سازی قضایی» با «دست‌اندازی ژئواکونومیک» است؛ سناریویی که شباهت تام و تمامی به پرونده مانوئل نوریگا در پانامای ۱۹۸۹ دارد، جایی که برچسب قاچاق مواد مخدر، سرپوشی شد برای اعمال زور نظامی، تصاحب آبراه پاناما و جابه‌جایی قدرت بدون هیچ پاسخگویی در ساختار بین‌المللی.

سکوت سازمان ملل در برابر این رویداد، نه حاصل بی‌خبری، بلکه انعکاسی از قفل ساختاری شورای امنیت است؛ جایی که حق وتوی پنج قدرت بزرگ، هرگونه پیگیری قانونی علیه تجاوزات واشنگتن را پیشاپیش بی‌اثر می‌کند. دادگاه نیویورک نماد برقراری عدالت جهانی نیست، بلکه تصویری عریان از حاکمیت «منطق قدرت بر منطق قانون» است؛ لحظه‌ای که در آن، قانون داخلی آمریکا به اراده سلاح و انحصار دلار، خود را قانون حاکم بر تمام زمین معرفی می‌کند و رسانه‌ها نیز این تعرض آشکار به حاکمیت ملی را در بسته‌بندی پرزرق‌وبرق «دادرسی عادلانه» به افکار عمومی جهان می‌فروشند.



آنچه خواندید خلاصه‌ای بود از تحلیل انتقادی پوشش رسانه‌ای دادگاه نیکلاس مادورو در اکتبر ۲۰۲۶ در منهتن نیویورک، با ارجاع به متن کیفرخواست دادستانی فدرال ایالات متحده، سوابق دکترین قضایی کِر-فریزبی در آرای دیوان عالی آمریکا، مفاد بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و گزارش‌های میدانی منتشرشده پیرامون بازگشایی صنعت نفت ونزوئلا در دوران دولت موقت. /فراز

https://www.faraz.ir/000UAB

@farazdaily