•اشاره- شمارش روایات عرض
روایات متعددی در حد استفاضه یا تواتر با مضمون لزوم عروضه‌ی نصوص روایی بر #قرآن کریم وجود دارد. از قدیم در تعیین دقیق مفاد این روایات اختلاف زیادی میان فقهاء دیده می‌شده و به خصوص در باب #تعادل_و_تراجیح از علم اصول که یکی از مواضع طرح و بررسی این دسته از روایات است، شاهد معرکه‌ی عظیمی هستیم.
از طرف دیگر این طائفه از روایات اخیراً مورد توجه برخی متفکران واقع شده و به‌طور گسترده برای طرح و ردّ برخی مضامین روایی که -به گمان ایشان- مخالف کتاب الهی است، مورد تمسک قرار می‌گیرد.
اما به‌نظر می‌رسد این متفکران دچار نوعی بی‌انضباطی و در عین حال سوءبرداشت از این روایات شده‌اند.
این امر ایجاب می‌کند ضمن مرور مختصری بر #روایات_عرض و مفاد آن‌ها تا حدّی از سوءبرداشت‌ها کاسته و از این رهگذر خطاهای صناعی صورت گرفته در عرضه‌ی اخبار بر قرآن کریم قدری تبیین گردد.
🔰شمارش اَخبارِ عرض
روایات دالّ بر لزوم عرضه احادیث بر قرآن مجید در وهله‌ی نخست به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته ناظر به فرض تعارض دو یا چند حدیث با یکدیگر است و عرضه بر کتاب کریم را به‌عنوان مرجّحی میان روایات متعارض شناسایی می‌کند. برای نمونه، صحیحه‌ی ابن‌أبي‌یعفور (کافی۱: ۶۹) از امام صادق (ع) از این دسته است:
سألته عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لانثق به؟ قال: «إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم علیه شاهداً من کتاب الله عزوجل أو من قول رسول الله ص و إّلا فالذي جاءکم به اولی به».روشن است که این دسته دلالتی بر عرضه‌ی ابتدایی تمام روایات بر قرآن و کنار گذاشتن احادیث مخالف با آن ندارد. به تعبیر دیگر نمی‌توان از این دسته برداشت کرد که حجیت و اعتبار هر روایتی منوط به موافقت/ عدم مخالفت آن حدیث با قرآن مجید است. بنابراین استناد به این دسته برای طرح یا ردّ روایتی که معارضی ندارد ناموجّه و غلط است.
دسته‌ی دومِ روایات عرض ظاهراً مطلق هستند و نظارتی به فرض تعارض ندارند.
به حسب جستجوی نگارنده بعد از حذف مکررات، مجموعاً چهار روایت در این دسته جای می‌گیرند:
۱. موثقه‌ی سکوني (کافی۱: ۶۹) عن أبي عبدالله ع عن النبي ص: «إنّ علی کلِّ حقٍّ حقيقةً و علی کلِّ صوابٍ نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه».
۲. صحیحه‌ی أيوب بن حر (همان مصدر) عن أبي عبدالله (ع): «کلُّ شيء مردودٌ إلی الکتاب و السنة و کلّ حديثٍ لايوافق کتاب الله فهو زخرف».
۳. معتبره‌ی هشام بن حکم (همان مصدر) عن أبي عبدالله (ع): «خطب النبيّ بمنیٰ فقال أيها الناس ما جاءکم عنّي يوافق کتاب الله فأنا قلته و ما جاءکم يخالف کتاب الله فلم‌أقله».
۴. صحیحه‌ی هشام بن حکم (رجال کشی ط-اعلمی: ۱۶۴) عنه (ع): «لا تقبلوا علینا حدیثاً إلا ما وافق القرآن و السنة أو تجدون معه شاهداً من احادیثنا المتقدمة».
در نظر نخست، مفاد این چهار حدیث با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد، از جمله این‌که شماره ۱ و ۳ معیار را صرفاً قرآن کریم قرار داده‌اند در حالی‌که شماره ۲ و ۴ علاوه بر کتاب، سنت پیامبر اکرم (ص) و سایر احادیث اهل بیت (ع) را نیز معیار دانسته‌اند. اما به سبب قرابت مضمونی شدید میان هر چهار روایت آن‌ها در یک دسته قرار دادم.
💡جای توجه دادن به این نکته نیز هست که بر خلاف تصور/ادعای اولیه‌ی برخی، تعداد این روایات چندان زیاد نیست. بله، همان‌طور که گذشت مجموعه روایات عرض به ضمیمه‌ی آنچه ناظر به فرض تعارض می‌باشد، عدد بالایی است اما چنانکه دیدیم احادیث با مفادِ عرضه‌ی اولیه، در همین مقدار منحصر بوده و سایر روایات از محلّ بحث خارج‌اند.
◽️
ادامه دارد...
[🔗متن کامل این یادداشت در این پیوند در دسترس است.]
#اصول
#برهان
✒️📚 @Faede_v_Borhan