حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت زنده‌یاد حاج حسن مستفید، عضو شورای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در شعبه آذربایجان شرقی، رئیس جبهه اصلاحات شهرستان سراب، فرماندار سابق این شهرستان و از یادگاران هشت سال دفاع مقدس، موجب اندوه و تألم فراوان شد.

زنده‌یاد حاج حسن مستفید از جمله چهره‌هایی بود که تجربه حضور در عرصه دفاع از میهن را با سال‌ها فعالیت در عرصه‌های اجرایی، سیاسی و اجتماعی پیوند زد و در مسیر عمل به مسئولیت اجتماعی و خدمت به مردم، ایفای نقش نمود. حضور ایشان در جریان اصلاحات و مسئولیت ریاست جبهه اصلاحات شهرستان سراب، بخشی از فعالیت‌های مدنی و سیاسی ایشان برای ترویج فرهنگ گفت‌وگو، مشارکت اجتماعی و تلاش برای بهبود امور جامعه بود.

فقدان آن مرحوم، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای خانواده و دوستان ایشان و نیز برای همراهان و فعالان جریان اصلاحات در استان  و علی‌الخصوص حزب اتحاد است. بی‌تردید، یاد و خاطره آن ‌عزیز در حافظه جمعی جامعه ماندگار خواهد بود.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، شعبه آذربایجان شرقی، ضمن گرامی‌داشت یاد و نام آن مرحوم، این ضایعه را به خانواده محترم و بازماندگان داغدار ایشان، همرزمان دوران دفاع مقدس، اعضای حزب اتحاد و جبهه اصلاحات و مردم شریف شهرستان سراب صمیمانه تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

یادش گرامی و روحش قرین رحمت الهی باد.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
شعبه آذربایجان شرقی
https://t.me/ettehadea/1806

✅ تبریک به هیأت‌رئیسه جبهه اصلاحات ایران / تأکید بر حمایت از طرح‌های مؤثر در کاهش فشار معیشتی مردم / هشدار نسبت به تکرار سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده / اعتراض به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام

🔹به گزارش روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، فاطمه پهلوانی، سخنگوی حزب، از برگزاری جلسه این هفته دفتر سیاسی حزب در عصر دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست آذر منصوری، دبیرکل حزب، خبر داد.

🔹پهلوانی افزود: در این جلسه پس از مرور آخرین تحولات سیاسی کشور، گزارشی از انتخابات اخیر هیأت‌رئیسه جبهه اصلاحات ایران ارائه شد. دفتر سیاسی حزب ضمن تبریک به منتخبین هیات رئیسه، از تلاش‌ها و زحمات ایشان در دوره گذشته و دشواری‌هایی که در مسیر ایفای مسئولیت سیاسی و ملی خود متحمل شده‌اند، قدردانی کرد و برای آنان در دوره جدید آرزوی توفیق و اثربخشی بیشتر داشت.

🔹سخنگوی حزب اتحاد ملت در ادامه به بررسی سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت اشاره کرد و گفت: طرح تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی که ابتدا در بازارهای میوه و تره‌بار تهران مطرح شد و سپس تعمیم آن در سطح کشور در دستور کار دولت قرار گرفت، در جلسه مورد بحث قرار گرفت. دفتر سیاسی ضمن حمایت از هر اقدامی که بتواند به کاهش فشار معیشتی بر مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد کمک کند، با توجه به نرخ بالای تورم، به‌خصوص در کالاهای اساسی، نسبت به امکان تداوم این سیاست و توان دولت برای پشتیبانی پایدار از آن ابراز تردید کرد. در این جلسه تأکید شد که تجربه سیاست‌های تثبیت دستوری قیمت در دهه‌های گذشته و پیامدهای انباشته آن باید در تصمیم‌گیری‌های امروز مورد توجه قرار گیرد و از تکرار راهکارهایی که بدون تأمین الزامات اقتصادی و مالی لازم به تعویق بحران یا تشدید آن منجر می‌شوند، پرهیز شود.

🔹پهلوانی ادامه داد: رئیس کمیسیون اقتصادی حزب نیز گزارشی درباره مداخله اخیر بانک مرکزی در بازار ارز از طریق عرضه حدود دو میلیارد دلار به اشخاص حقیقی، مبانی نظری این تصمیم، سازوکار اجرای آن و پیامدهای احتمالی آن ارائه کرد. دفتر سیاسی با درک شرایط دشوار و اضطرارهای پیش روی دولت، با توجه به تجربه ناموفق سیاست‌های مشابه در دولت‌های گذشته، نسبت به اثربخشی پایدار چنین اقداماتی ابراز تردید و درباره آثار احتمالی آن بر اقتصاد کشور هشدار داد. در پایان نیز از کمیسیون اقتصادی حزب خواسته شد اجرای این سیاست‌ها و آثار آنها را به‌طور مستمر پایش و نتایج را به ارکان ذی‌ربط حزب گزارش کند.

🔹پهلوانی افزود: دفتر سیاسی در جمع‌بندی مباحث اقتصادی بار دیگر تأکید کرد که نمی‌توان انتظار داشت مسائل ساختاری اقتصاد ایران صرفاً با اقدامات اضطراری و مقطعی همچون ارزپاشی، تثبیت دستوری قیمت‌ها و تشدید فشارهای نظارتی و انتظامی حل شود. از دید دفتر سیاسی، تداوم جنگ و تحریم، ابهام در مرکز و فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان، عدم تناسب میان اختیار و مسئولیت، تعارض منافع و کم‌رنگ شدن نقش کارشناسی و عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها، از عوامل اصلی تشدید مشکلات اقتصادی کشور است. بر این اساس، اصلاح ساختار حکمرانی، تقویت تصمیم‌گیری کارشناسی و تأمین منافع ملی و نیز تعامل سازنده و مثبت با جهان از الزامات اساسی برای دستیابی به راه‌حل‌های پایدار اقتصادی دانسته شد.

🔹سخنگوی حزب اتحاد ملت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح موضوع احکام اعدام در جلسه گفت: دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت بار دیگر نسبت به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف روند فزاینده استفاده از این مجازات شد. دفتر سیاسی تأکید کرد که برخورد با جرائم و تأمین امنیت جامعه باید در چارچوب دادرسی عادلانه، رعایت حقوق متهمان و اصول بنیادین حقوق انسانی صورت گیرد و سیاست کیفری کشور به‌سمتی حرکت کند که استفاده از مجازات‌های سالب حیات به حداقل ممکن برسد.

🔹در پایان جلسه نیز برخی دیگر از تحولات جاری کشور و گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی حزب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔻کانال تلگرام حزب:
@ETEHADMELLATIRAN

✅ یک چشم اشک و یک چشم خون

آذر منصوری

🔹حکایت امروز ما حکایت یک چشم اشک و یک چشم خون است؛ یک چشم اشک برای ایران و مردمی که زیر بار جنگ، بحران اقتصادی، فقر فزاینده و فرسایش امید، هر روز بیش از پیش رنج می‌برند و یک چشم خون برای سیاستی که اگر نتواند از این رنج بکاهد، اگر نتواند گرهی از کار مردم بگشاید و اگر نتواند میان جامعه و قدرت راهی برای گفت‌وگو و اصلاح باز کند، باید شجاعانه درباره شیوه بودن و ماندن خود تجدیدنظر کند.

🔹سفره‌های مردم روزبه‌روز کوچک‌تر شده است. هزینه‌های زندگی افزایش یافته، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه تحلیل رفته و فقر، دیگر فقط مسئله گروه‌های به حاشیه رانده‌شده نیست؛ به زندگی بخش بزرگی از طبقه متوسط و فرودست جامعه راه پیدا کرده است. پشت هر عدد و نمودار اقتصادی، زندگی انسان‌هایی است که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود با دشواری بیشتری مواجه‌اند؛ خانواده‌هایی که از بسیاری خواسته‌ها و حتی نیازهای ضروری خود می‌گذرند و جوانانی که افق آینده را مبهم می‌بینند. در چنین شرایطی، سیاست اگر نتواند صدای این رنج را بشنود و برای کاستن از آن راهی بجوید، چه معنایی برای مردم خواهد داشت؟

🔹امروز دوره یک‌ساله مسئولیت هیأت‌رئیسه جبهه اصلاحات به پایان رسید و مجمع عمومی باید درباره ترکیب هیأت‌رئیسه دوره پیش‌رو تصمیم می‌گرفت. من از مدت‌ها پیش تصمیم خود را برای کناره‌گیری از این مسئولیت گرفته بودم؛ نه از سر خستگی، نه به دلیل ملاحظات شخصی و نه از سر بی‌میلی به ادامه فعالیت سیاسی؛ بلکه از یک پرسش اساسی که همیشه برای من تعیین‌کننده بوده است: بودن من و هر فرد دیگری در یک مسئولیت، چه اثری برای ایران و جامعه ایران دارد؟

🔹در مقطعی که کشور با بحران‌های پی‌درپی مواجه است، نمی‌توان صرفاً به حفظ موقعیت سیاسی یا تداوم حضور در ساختارهای رسمی دل خوش کرد. سیاست، اگر نتواند از رنج مردم بکاهد، اگر نتواند شکافی را ترمیم کند، اگر نتواند مانعی از سر راه منافع ملی بردارد و اگر نتواند برای جامعه امید و افق بسازد، باید شجاعانه درباره شیوه و حتی ضرورت ادامه آن شکل از سیاست‌ورزی تجدیدنظر کرد.

🔹من این مسئله را حتی در بازجویی‌های پس از بازداشت بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیز صریح بیان کردم: اگر ما اصلاح‌طلبان عاملیت سیاسی نداشته باشیم، بودن من و «ما»ی نوعی در صحنه، نه‌تنها مرهمی بر زخم‌های این کشور و مردم آن نیست، بلکه ممکن است تنها «عرض خود ببریم و زحمت خلق را زیاد کنیم». پس از فاجعه ۱۸ و ۱۹ دی و سپس وقوع این جنگ نابرابر، این پرسش برای من جدی‌تر شد که آیا همچنان می‌توان با همان ادبیات، همان روش‌ها و همان ترتیبات پیشین، مدعی اثرگذاری بر آینده ایران بود؟
اما جنگ، پایان همه پرسش‌ها نبود؛ آغاز پرسش‌های بزرگ‌تری بود.

🔹بازداشت اعضای هیأت‌رئیسه جبهه اصلاحات و وارد کردن اتهاماتی عجیب و سنگین به آنان، آن هم به دلیل بیانیه‌هایی که مضمون اصلی‌شان دور کردن کشور از جنگ، دفاع از منافع ملی، کاهش تنش و ترمیم شکاف دولت ـ ملت بود، این پرسش را عمیق‌تر کرد که در چنین شرایطی اساساً چه تعریفی از کنش سیاسی مسئولانه پذیرفته می‌شود. آیا تلاش برای حفظ ایران، کاستن از رنج مردم و جلوگیری از گسترش شکاف‌ها، می‌تواند جرم تلقی شود؟

🔹با همه اینها، وضعیت بحرانی کشور و دغدغه‌ای که نسبت به ایران و مردم آن داریم، مانع از آن شد که در این مقطع مسئولیت را رها کنیم. ماندن، انتخابی شخصی نبود؛ نوعی ادای دین به ایران بود. اما ماندن به معنای ادامه دادن گذشته نیست. اگر قرار است اصلاح‌طلبی همچنان در سپهر سیاسی ایران معنا داشته باشد، باید بیش از هر زمان دیگری شجاعت بازاندیشی در خود را داشته باشد؛ در گفتمان، راهبرد، سازمان، شیوه کنش و مهم‌تر از همه، در نسبت خود با جامعه.
جامعه ایران تغییر کرده است. مطالباتش تغییر کرده، تجربه‌اش از سیاست تغییر کرده و میزان تحملش نسبت به وعده‌های بی‌اثر و کنش‌های کم‌نتیجه کاهش یافته است. اصلاح‌طلبی نمی‌تواند این تغییر را نادیده بگیرد و انتظار داشته باشد جامعه همچنان همان نسبت گذشته را با آن حفظ کند.

🔹مسئله امروز ما فقط این نیست که چه کسی در هیأت‌رئیسه باشد یا نباشد. مسئله این است که آیا اصلاح‌طلبی می‌تواند دوباره عاملیت پیدا کند؛ آیا می‌تواند از یک نیروی عمدتاً واکنشی و ناظر، به نیرویی مؤثر برای کاهش رنج مردم، دفاع از منافع ملی، تقویت جامعه و بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شود؟

🔹حکایت ما همین است؛ یک چشم اشک برای ایران و مردمی که بیش از این تاب رنج ندارند و یک چشم خون برای فرصت‌هایی که از دست رفته و سرمایه اجتماعی‌ای که هر روز بیشتر فرسوده شده است. اما هنوز اگر ایران مسئله اصلی ماست، راه بسته نیست؛ راه از بازاندیشی صادقانه، بازسازی شجاعانه و بازگشت واقعی به جامعه می‌گذرد.

🔻کانال تلگرام حزب:
@ETEHADMELLATIRAN

✅ پیش از آنکه بحران به استخوان برسد

حسین نورانی نژاد

🔹اختلافات کم نیست. وقتی بحران‌ها عمیق‌تر شوند، خشم نسبت به کسانی که به زعم هر یک از ما مقصر وضع موجودند، افزایش می‌یابد. در این‌ها تردیدی نیست. اما در این هم تردیدی نیست که در آن شرایط وخیمی که نگران رسیدنش هستیم، قریب به اتفاق ما هم‌سرنوشتیم. هم‌سرنوشتی، هم‌دردی است؛ هم‌دردی، هم‌دلی است؛ و هم‌دلی، مهربانی است.
کاش پیش از آنکه بحران به استخوان برسد، مهربانی را تمرین کنیم.

🔹 هیچ اتفاق بدی نمی‌افتد اگر اعدام‌ها متوقف شوند. این اعدام‌ها فقط حذف یک‌سری انسان نیست؛ فقط داغ‌دار ساختن چند خانواده نیست. این اعدام‌ها به معنای حفظ التهاب و افزایش خشم است؛ تحقیر جامعه‌ای است که بر توقف این ماشین شوم اصرار دارد و توفیق نیافته است. بر سر هیجان و تهور آوردن دیگرانی است که خود را شبیه یا هم‌پای اعدامیان می‌دانند که از قضا سرنوشت متفاوتی یافته‌اند. اعدام، تنها انسانیت‌زدایی از اعدام‌شونده نیست؛ شهروندزدایی از شهروندانی است که خشم و اعتراض‌شان به این رویه، با کمترین پاسخ مناسبی مواجه نمی‌شود.

🔹صداوسیما ماشین تحقیر و تبعیض است. احدی حق ندارد از چنین دستگاهی که با بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کند بخواهد تنها برای اقلیتی برخوردار و رانتی تولید برنامه کند. حمایت از ادامه رویکرد چنین سازمانی، خلاف امنیت و منافع ملی است؛ هرقدر که حامیانش «ایران، ایران» و «وطن، وطن» کنند. وطن‌دوستی به حرف نیست؛ به عمل است. نمی‌شود که وطن را تنها برای خود خواست و به هرکس که با این خودخواهی همراهی نکرد، انگ بی‌وطنی زد.

🔹مسائل انباشته‌شده گذشته را نمی‌توان در بزنگاه بحران حل‌وفصل کرد. «دیدی گفتم»ها و مقصریابی‌ها نیز نه‌تنها کمکی به حل مسائل موجود نمی‌کنند، که خود می‌توانند عامل تشدید بحران باشند. مگر آنجا که تداوم همان اشتباهات پیشین، فرصت‌های امروز را نیز بسوزاند و مانع حل مسئله شود. آنجا دیگر پرداختن به گذشته مقصریابی نیست؛ باید شجاعانه خطاهای پیشین و نتایجشان را به یاد آورد، نه برای تسویه‌حساب، بلکه برای آن‌که دوباره تکرار نشوند. برای ضرورت حل بحران.

🔻کانال تلگرام حزب:
@ETEHADMELLATIRAN

✅ گزارش تصویری جلسه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی شعبه اصفهان با موضوع "گفتمان نوین حکمرانی نوین"

🔹 نخستین نشست با موضوع «مسائل و چالش‌های ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور»، پنجشنبه ۹ مهرماه، با حضور جمعی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران  و فعالان احزاب اصلاح‌طلب استان اصفهان در دفتر شعبه اصفهان برگزار شد.

🔻کانال تلگرام حزب:
@ETEHADMELLATIRAN

✅نگاهی به سخنان مهدی مقدری در نخستین نشست «گفتمان نوین، حکمرانی نوین»
ضرورت تقویت شفافیت و فضای مدنی

🔹مقدری با تکیه بر مباحث کتاب «شکاف حکمرانی»، بر تفاوت میان حکومت و حکمرانی تأکید کرد و حکمرانی را مفهومی فراتر از ساختار دولت دانست که بخش خصوصی، جامعه مدنی، احزاب و شهروندان را نیز دربرمی‌گیرد.

🔹وی با اشاره به ابرچالش‌هایی همچون آب، محیط زیست، بیکاری و مهاجرت گفت حل این مسائل نیازمند همکاری مجموعه‌ای از نهادها و نیروهای اجتماعی است.

🔹مقدری چهار نشانه مهم ناکارآمدی حکمرانی را ضعف پاسخگویی، فساد و تسخیر نظام تصمیم‌گیری، ضعف حاکمیت قانون و فاصله میان وعده و اجرا برشمرد و بر ضرورت تقویت شفافیت و فضای مدنی تأکید کرد.

🔹وی همچنین با اشاره به شاخص‌های حکمرانی و تجربه‌های اجرایی، بر امکان اصلاح و بهبود حکمرانی در ایران تأکید کرد و آن را نیازمند اراده، برنامه و استمرار دانست.

🔻کانال تلگرام حزب:
@ETEHADMELLATIRAN

✅ سیدمحمود حسینی در نخستین نشست «گفتمان نوین، حکمرانی نوین»
لزوم تغییر گفتمان و بازسازی چرخه دولت ـ ملت

🔹مهندس حسینی با اشاره به تحولات دو قرن اخیر ایران، استقلال، آزادی و پیشرفت را سه مطالبه تاریخی ایرانیان دانست و تأکید کرد هرگاه یکی از این مؤلفه‌ها به نفع دیگری نادیده گرفته شده، کشور با آسیب‌های جدی مواجه شده است.

🔹وی با مرور مقاطعی همچون مشروطه، نوسازی عصر رضاشاه، نهضت ملی، کودتای ۲۸ مرداد و انقلاب ۱۳۵۷، به بررسی فراز و فرود این مطالبات پرداخت.

🔹حسینی همچنین با اشاره به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و چالش‌های حکمرانی، تأکید کرد که امنیت تنها در قدرت نظامی خلاصه نمی‌شود و امنیت آب، انرژی، محیط زیست و فناوری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

🔹وی یکی از مسائل اساسی امروز کشور را عدم توازن میان دولت قانونی، جامعه و ساختارهای غیررسمی قدرت دانست و راه برون‌رفت از این وضعیت را در تغییر گفتمان و بازسازی چرخه دولت ـ ملت عنوان کرد.

🔻کانال تلگرام حزب:
@ETEHADMELLATIRAN

✅ برگزاری نشست «گفتمان نوین، حکمرانی نوین»

🔹نخستین نشست با موضوع «مسائل و چالش‌های ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور»، پنجشنبه ۹ مهرماه، با حضور جمعی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران  و فعالان احزاب اصلاح‌طلب استان اصفهان در دفتر شعبه اصفهان برگزار شد.

🔹در این نشست، مهندس سید محمود حسینی، عضو شورای مرکزی حزب و استاندار اسبق اصفهان و سیستان و بلوچستان، به بررسی ریشه‌های تاریخی مطالبات جامعه ایران و نسبت میان استقلال، آزادی و پیشرفت پرداخت و چالش‌های ساختار حکمرانی کشور را بررسی کرد.

🔹در ادامه، مهدی مقدری، دبیرکل اسبق حزب عدالت و آزادی و عضو دوره پیشین شورای اسلامی شهر اصفهان، با تمرکز بر مفهوم «شکاف حکمرانی»، موضوعاتی همچون پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت، فساد و فاصله میان وعده و اجرا را مورد بحث قرار داد.

🔹در پایان، حاضران پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و سخنرانان به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دادند.

🔹این سلسله‌نشست‌ها با هدف گفت‌وگو درباره مسائل و چالش‌های حکمرانی و بررسی راهکارهای اصلاح و بهبود آن، با تمرکز بر مسائل ملی و منطقه‌ای، در جلسات آینده ادامه خواهد یافت.

🔻کانال تلگرام حزب:
@ETEHADMELLATIRAN

✅در بیانیه حزب اتحاد ملت مطرح شد: برخی سودای جان‌بخشی به مناسبات پیشامهسا را در سر می‌پرورانند/ به جای محدود کردن مهریه، قوانین خانواده به سمت برابری تغییر کند/ دولت از ظرفیتهای موجود برای مبارزه با خشونت علیه زنان استفاده کند/ میزان اشتغال زنان عمق نابرابری را نشان میده/ قطع ارتباط نظام مند دولت با متخصصان حوزه زنان نگران کننده است

🔹چهار سال از جان‌باختن مهسا امینی و آغاز جنبشی که به نام او مزین شده است، می‌گذرد. جنبشی که قدرت جامعه‌ی مدنی ایران را با پیشگامی و نقش‌آفرینی برجسته‌ی زنان در دفاع از زندگی معمولی و حق انسان‌ها برای انتخاب سبک زندگی خود نمایان ساخت و به رخ کشید. اگر چه بهانه‌ی برخورد با «دختر ایران» و رخ دادن آن رویداد تلخ پوشش او بود و اعتراضات مردمی در جنبش مهسا رنگ و بوی مخالفت با حجاب اجباری داشت، ولی آن رویداد  بزرگ را نباید در دایره‌ی اعتراض به حجاب اجباری محدود کرد و باید آن را به پرچمی برای یادآوری تبعیض‌های ساختاری، حقوقی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی علیه زنان که این تبعیض‌ها درباره‌ی آنان شدیدتر و ریشه‌دارتر است، و سپس همه‌ی شهروندان کشور تبدیل کرد و وجدان‌های بیدار را به مقابله با این نابرابری‌ها و تلاش مستمر برای رفع آن‌ها فراخواند.

🔹حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، به این مناسبت و در روزهایی که در برخی از شهرها مانند اصفهان، مشهد، رشت، نیشابور و فومن تندروهای ذی‌نفوذ در دستگاه‌های قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی سودای جان‌بخشی به مناسبات پیشامهسا را در سر می‌پرورانند، دغدغه‌های خود را درباره‌ی موضوعات مختلف مرتبط با زنان، با ایرانیان برابری‌خواه در میان می‌گذارد.

1️⃣قوانین خانواده:

🔹بخش قابل‌توجهی از تبعیض ساختاری علیه زنان، ریشه در قوانین خانواده دارد. این قوانین به‌دلیل مقاومت در مقابل سازگاری مستمر با تحولات پیوسته نوشونده‌ی جهانی و ملی، با واقعیت‌های اجتماعی نظیر گسترش مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مطالبات برابری‌خواهانه‌ی جامعه امروز فاصله‌ای جدی پیداکرده‌اند.

🔹به‌عنوان یک نمونه، تصویب قانون جدید مهریه در مجلس که بدون توجه به اختیارات مبسوط مردان در زندگی، زنان را از یکی از معدود ابزارهای حمایتی خود در نظام حقوقی موجود محروم می‌کند، نشانه‌ی عدم‌درک شرایط موجود توسط مرکز قانون‌گذاری کشور است. درجایی‌که حق طلاق، ولایت، حضانت و بسیاری از اختیارات هم‌چنان به صورت نابرابر توزیع شده‌اند، محدودکردن ضمانت اجرای مهریه بدون ایجاد حقوق متوازن برای زنان، نتیجه‌ای جز تعمیق نابرابری حقوقی و تشدید ستم علیه زنان ندارد.
از این رو لازم است سیاستگذاران و قانونگذاران ضمن ممانعت از تصویب قانون مهریه، برای تغییر قانون نابرابر خانواده اقدامات لازم را انجام دهند.

2️⃣ اشتغال زنان

🔹نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران همچنان در زمره‌ی پایین‌ترین نرخ‌های منطقه و جهان قرار دارد. این وضعیت علاوه‌بر ایجاد وابستگی اقتصادی در زنان و سلب فرصت‌های برابر از آن‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم نابرابری جنسیتی، گسترش خشونت علیه زنان و فقر زنان است. ضمن این‌که غیبت نیمی از نیروی انسانی در عرصه‌های مختلف، کشور را از مشارکت نیروی عظیم باانگیزه و انگیزه‌بخشی که می‌تواند نیروی پیش‌ران توسعه‌ی پایدار باشد، محروم می‌کند. توجه به این واقعیت که در آزمون کنکور، آمار دختران متقاضی ورود به آموزش عالی بیش از دو برابر پسران است و همین نسبت کم‌وبیش در بین دانشجویان نیز وجود دارد، عمق این نابرابری را بیش‌تر آشکار می‌کند.

🔹بر اساس آمار رسمی در سال‌های اخیر ۲۰۰ هزار زن از بازار کار حذف شده‌اند، که نشان‌دهنده‌ی ناکامی دولت در اقدامات صورت گرفته برای افزایش اشتغال زنان است. توازن‌بخشی به اشتغال زنان و مردان در بازار کار نیازمند سیاست‌گذاری ملی و مداخلات جدی دولت است.

3️⃣خشونت علیه زنان

🔹خشونت علیه زنان همچنان یکی از جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور است. در دولت دوازدهم برای مقابله با این پدیده لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که به‌دلیل تغییر ماهیت لایحه در مجلس و تهی شدن آن از محتوا، دولت چهاردهم در اقدامی شایسته لایه‌ی مقلوب را از مجلس پس گرفت.  اگر چه هنوز نیاز به تصویب قانونی جامع برای برخورد با این پدیده‌ی شوم احساس می‌شود و انتظار می‌رود دولت با همکاری فعالین حوزه‌ی زنان لایحه‌ی جدیدی تهیه و به مجلس تقدیم کند، ولی تا آن موقع برای تسکین موقت درد می‌توان از ظرفیت‌های موجود بهره گرفت.

🔹دولت برای برخورد با پدیده‌ی خشونت علیه زنان از ظرفیت‌های متعددی مانند سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی، خانه‌های امن، مراکز مشاوره، آموزش عمومی، رسانه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی برخوردار است، که با تقویت و توسعه‌ی این ظرفیت‌ها و به‌کارگیری اثربخش آن‌ها در قالب یک برنامه‌ی ملی پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان خشونت‌دیده و افزایش دسترسی آنان به خدمات حقوقی، روان شناختی و اجتماعی می‌تواند گام بزرگی در مسیر مقابله با این آسیب اجتماعی بردارد.

4️⃣ بی‌عدالتی جنسیتی:

🔹حذف احکام مرتبط با عدالت جنسیتی از برنامه‌ی هفتم توسعه، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی درباره‌ی تداوم سیاست‌های کاهش نابرابری میان زنان و مردان شده است. حذف این احکام، عدالت جنسیتی را از یک تعهد اجرایی به هدفی فاقد ضمانت عملی تبدیل کرده است و بیم آن می‌رود که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، از مسئولیت خود در قبال کاهش تبعیض سربازبزنند. یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های تحقق عدالت جنسیتی، بودجه‌ریزی جنسیتی است. بدون تخصیص منابع مالی، هیچ سیاست برابری‌خواهانه‌ای قابل‌اجرا و ارزیابی نیست.

5️⃣ کودک همسری

🔹کودک همسری یکی از آشکارترین مصادیق نقض حقوق کودکان و خشونت ساختاری علیه دختران است که پیامدهای جبران ناپذیری بر سلامت، آموزش، استقلال اقتصادی و کیفیت زندگی آنان بر جای می‌گذارد. تداوم امکان ازدواج دختران در سنین پایین، برخلاف تعهدات دولت در حمایت از منافع عالیه کودک و جلوگیری از بازتولید چرخه‌ی فقر و نابرابری است. ارائه‌ی لایحه برای افزایش حداقل سن قانونی ازدواج، فرهنگ‌سازی، شناسایی مناطق آسیب‌پذیر در مقابل این پدیده و تمرکز برای مقابله با آن در آن مناطق، جلوگیری از ثبت رویداد کودک همسری در دفاتر ثبت ازدواج و حمایت از دختران در معرض ازدواج اجباری از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد..

6️⃣ گفتمان نظام حکمرانی در حوزه‌ی زنان

نظام حکمرانی فاقد گفتمان و رویکرد روشنی در حوزه‌ی زنان است. سخنرانی‌ها، اظهارنظرها و اقدامات صورت گرفته درباره‌ی زنان نتوانسته است تصویری منسجم از اولویت‌ها، مبانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ی عملیاتی حکومت برای رفع تبعیض، ارتقای حقوق زنان و پاسخ‌گویی به مطالبات آنان ارائه کند. انتظار از همه‌ی ارکان نظام، تبیین و اعلام گفتمانی شفاف، منسجم و قابل ارزیابی، و مشخص کردن نسبت آن با عدالت جنسیتی، حقوق زنان و اصلاحات قانونی موردنیاز است.

7️⃣تعامل با متخصصان، پژوهشگران و فعالان حوزه‌ی زنان

🔹یکی از نگرانی‌های جدی جامعه‌ی مدنی، کاهش یا قطع ارتباط نظام‌مند دولت با متخصصان، استادان دانشگاه، و پژوهشگران و فعالان حوزه‌ی زنان است. حذف یا تغییر ماهیت رشته‌ی مطالعات زنان در بسیاری از دانشگاه‌های کشور که تربیت نیروی متخصص برای حل مسائل زنان را با محدودیت مواجه کرده است به عمق این نگرانی می‌افزاید. این در حالی است که راه‌اندازی این رشته در دانشگاه‌ها از دستاوردهای علمی و مبنایی در دولت اصلاحات بود. . سیاست‌گذاری عمومی، به‌ویژه در حوزه‌ی زنان و خانواده، بدون بهره‌گیری از دانش تخصصی، یافته‌های پژوهشی و تجربه‌ی فعالان مدنی، خطر فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه و ریسک اثربخشی سیاست‌ها را افزایش می‌دهد. این گسست، علاوه‌بر تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی، موجب از دست رفتن فرصت استفاده از ظرفیت‌های علمی و مدنی کشور و کاهش مشارکت نخبگان در حل مسائل زنان می‌شود.

8️⃣ بررسی آثار جنگ بر زندگی زنان و تدوین سیاست‌های حمایتی

🔹تجربه‌ی جنگ، علاوه‌بر ابعاد نظامی و امنیتی، آثار عمیق و ماندگاری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و روانی شهروندان، به‌ویژه زنان، بر جای می‌گذارد. زنان در شرایط جنگ و پس از آن، علاوه بر مواجهه با ناامنی، اضطراب، آسیب‌های روانی و افزایش بار مراقبت از کودکان، سالمندان و اعضای خانواده، با پیامدهایی همچون کاهش فرصت‌های شغلی، تشدید فقر، افزایش آسیب‌پذیری در برابر خشونت، اختلال در دسترسی به خدمات سلامت و آموزش و محدود شدن مشارکت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند.

🔹انتظار از دولت این است که با مشارکت متخصصان و فعالان حوزه‌ی زنان، ارزیابی جامعی از آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر وضعیت زنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، روانی و خانوادگی انجام دهد و بر اساس نتایج این ارزیابی، برنامه‌ای ملی برای کاهش آسیب‌ها و حمایت از زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل، مادران، دختران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر تدوین کند و بر اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه اهتمام ورزد.
حزب اتحاد ملت ایران در پایان، یاد زنان و دخترانی را که در عرصه‌های مختلف جان خود را فدای استقلال و یکپارچگی سرزمینی ایران و ایحاد حامعه‌ی عاری از نابرابری و ستم کرده‌اند، گرامی می‌دارد و به کسانی که در این مسیر دچار آسیب‌های فردی یا اجتماعی شده‌اند یا آزادی خود را از دست داده‌اند، ادای احترام می‌کند.

🔻کانال تلگرام حزب:
@ETEHADMELLATIRAN

✅دفاع از منافع ملی ایران بر پایه موضع عزت حکمت و مصلحت

✍🏻آذرمنصوری

🔹اگر اظهارات رئیس‌جمهور در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل را از منظر منافع ملی ایران ارزیابی کنیم، مهم‌ترین نکته آن است که این سخنان را باید در متن شرایط دشوار کنونی کشور و تداوم جنگ و فشارهای خارجی سنجید. پزشکیان در حالی در مهم‌ترین تریبون بین‌المللی سخن گفت که از یک‌سو بر توان دفاعی و حق ایران برای دفاع از خود تأکید کرد و از سوی دیگر نیز تصریح کرد که ایران از مذاکره گریزان نیست.

🔹این رویکرد را می‌توان در چارچوب سه مفهوم عزت، حکمت و مصلحت فهم کرد. عزت یعنی ایران در برابر تهدید، تحقیر و زبان زور، از حقوق و حاکمیت ملی خود دفاع کند و اجازه ندهد مذاکره از موضع ضعف یا تسلیم تعریف شود. رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود بر همین نکته تأکید کرد که ایران برای دفاع از خود قدرتمند خواهد بود، اما هدفش توسعه جنگ و تجاوز به دیگر کشورها نیست.

🔹حکمت اما در کنار عزت معنا پیدا می‌کند. قدرت دفاعی زمانی در خدمت منافع ملی است که در کنار آن، مسیر دیپلماسی نیز باز بماند. تأکید پزشکیان بر اینکه ایران از جنگ نمی‌ترسد اما از مذاکره هم نمی‌گریزد، دقیقاً همین دوگانه را نفی می‌کند: نه تسلیم در برابر فشار، نه افتادن در دام جنگ بی‌پایان. در شرایطی که حتی مقام‌های ایرانی و آمریکایی بر فاصله جدی میان دو طرف تأکید کرده‌اند، استمرار مسیر دیپلماسی همچنان یکی از ابزارهای تأمین منافع ملی است.

🔹و مصلحت یعنی در نهایت، معیار سیاست خارجی باید حفظ ایران، کاهش هزینه‌های جنگ، صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور و فراهم کردن امکان بازگشت به مسیر توسعه باشد. از این منظر، حضور رئیس‌جمهور در سازمان ملل و بیان مواضع ایران، نه صرفاً یک سخنرانی، بلکه استفاده از یک ظرفیت دیپلماتیک برای دفاع از روایت و منافع کشور است.

🔹سازمان ملل البته محل حل‌وفصل همه مناقشات داخلی کشورها نیست؛ این تریبون بیش از هر چیز عرصه دفاع از منافع، امنیت، حاکمیت و جایگاه بین‌المللی ایران است. مسائل داخلی و مطالبات جامعه جای خود را دارند و باید در عرصه‌های مناسب و با جدیت دنبال شوند. اما در برابر تهدید خارجی، اختلافات داخلی نباید به تضعیف منافع ملی ایران بینجامد. حمایت از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل، در این معنا، حمایت از یک فرد یا دولت نیست؛ حمایت از دیپلماسی، منافع ملی و راهی است که عزت را با حکمت و مصلحت جمع می‌کند.

🔻کانال تلگرام حزب:
@ETEHADMELLATIRAN