کاهش چشمگیر نرخ تورم پاکستان از 35.4 درصد در مارس 2023 به 20.7 درصد در مارس 2024 و سپس به 0.7 درصد در مارس 2025، که پایین‌ترین سطح در 57 سال گذشته گزارش شده، نتیجه ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی داخلی، عوامل خارجی و اقدامات اصلاحی ساختاری است. در ادامه، با استناد به منابع معتبر خارجی و تحلیل‌های اقتصادی، علل این کاهش خارق‌العاده بررسی می‌شود:

سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی پاکستان
بانک مرکزی پاکستان (SBP) نرخ بهره را به سطوح بالایی افزایش داد تا تقاضای کل را مهار کند و فشارهای تورمی را کاهش دهد. این سیاست انقباضی، با کاهش نقدینگی در اقتصاد، به کنترل تورم کمک کرد. به گزارش بلومبرگ نرخ بهره بالا باعث کاهش تقاضای داخلی و محدود شدن رشد قیمت‌ها شد، هرچند این امر به رکود اقتصادی نیز دامن زد. افزایش نرخ بهره باعث کاهش هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری می‌شود، که به نوبه خود تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد. این مکانیسم به‌ویژه در مهار تورم ناشی از تقاضا (Demand-Pull Inflation) مؤثر است.

کاهش قیمت‌های جهانی کالاها
کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت، به‌ویژه پس از اوج‌گیری در سال 2022 به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، نقش مهمی در کاهش تورم پاکستان ایفا کرد. Reuters گزارش داد که افت قیمت نفت و محصولات کشاورزی وارداتی، هزینه‌های تولید و مصرف در پاکستان را کاهش داد. پاکستان به شدت به واردات سوخت و مواد غذایی وابسته است. کاهش قیمت‌های جهانی، هزینه‌های وارداتی را کاهش داد و به تبع آن، تورم ناشی از فشار هزینه (Cost-Push Inflation) مهار شد.

کنترل شدید واردات و کاهش کسری حساب
جاری
دولت پاکستان با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر واردات، کسری حساب جاری را به طور قابل‌توجهی کاهش داد. بر اساس گزارش Dawn (اکتبر 2024)، کسری حساب جاری در سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر 2024 به 98 میلیون دلار رسید و در سپتامبر 2024 حتی مازاد 119 میلیون دلاری ثبت شد. این امر فشار بر ذخایر ارزی را کاهش داد و ارزش روپیه را تثبیت کرد.
تحلیل اقتصادی: کاهش واردات، تقاضای ارزی را کم کرد و از کاهش ارزش روپیه جلوگیری نمود. تثبیت نرخ ارز به کاهش قیمت کالاهای وارداتی و مهار تورم کمک کرد.

افزایش ترسیلات زر (حواله‌های ارزی)
ترسیلات زر از کارگران پاکستانی مقیم خارج، به‌ویژه از کشورهای خلیج‌فارس، در مارس 2025 به سطح بی‌سابقه‌ای رسید (3.3 میلیارد دلار پیش‌بینی شده). این جریان ورودی ارز، ذخایر ارزی را تقویت کرد و به دولت امکان داد تا بدهی‌های خارجی را مدیریت کند. افزایش ذخایر ارزی، توانایی دولت برای تثبیت روپیه و جلوگیری از تورم وارداتی را بهبود بخشید. همچنین، این منابع به کاهش کسری بودجه کمک کرد.

کاهش قیمت‌های داخلی مواد غذایی و انرژی
گزارش‌های The Express Tribune (آوریل 2025) نشان می‌دهند که کاهش قیمت مواد غذایی و تعدیل نرخ‌های برق به دلیل یارانه‌های هدفمند، به کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) کمک کرد. این امر به‌ویژه در اقلام خوراکی، که بخش عمده سبد مصرفی خانوارهای پاکستانی را تشکیل می‌دهند، تأثیرگذار بود. کاهش قیمت مواد غذایی و انرژی، که وزن بالایی در CPI دارند، مستقیماً تورم را کاهش داد. این امر به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد که بخش عمده درآمدشان صرف غذا و انرژی می‌شود، حیاتی بود.

اصلاحات ساختاری و مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول (IMF)
توافق با IMF برای دریافت وام‌های جدید و بازپرداخت بدهی‌های خارجی، اعتماد سرمایه‌گذاران را به اقتصاد پاکستان افزایش داد. Financial Times گزارش داد که برنامه IMF در سال 2024 به 13.7 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرد تا از ورشکستگی جلوگیری کند و اصلاحات ساختاری مانند حذف یارانه‌های غیرهدفمند را تسریع کرد.

اصلاحاتIMF، از جمله کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ثبات مالی دولت کمک کرد و از چاپ پول برای تأمین کسری بودجهکه عامل تورم است جلوگیری نمود.

تثبیت سیاسی نسبی
پس از ناآرامی‌های سیاسی در سال 2022 و برکناری عمران‌خان، دولت شهباز شریف توانست ثبات نسبی را برقرار کند. این امر به کاهش عدم اطمینان اقتصادی و بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کرد. الجزیره گزارش داد که کاهش تنش‌های سیاسی به بهبود شاخص بورس پاکستان منجر شد. ثبات سیاسی، ریسک اقتصادی را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق می‌کند، که به نوبه خود به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک می‌کند.

@ehsanviews