🔹 چرا مدلهای رایج اقتصاد کلان نتوانستند بحران ۲۰۰۸ را توضیح دهند؟ | بخش دوم
➖مدلهای DSGE معمولاً از خانوارها و بنگاههای بهینهساز در یک اقتصاد رقابتی شروع میکنند و برای توضیح نوسانات، عواملی مانند چسبندگی قیمت و دستمزد را به آن میافزایند. نقد استیگلیتز این نیست که مدلها نباید سادهسازی کنند؛ مسئله او این است که چه چیزهایی ساده شدهاند؟ به نظر او، این چارچوب عواملی را کمرنگ کرده که در بحرانهای واقعی اهمیت درجه اول دارند: اطلاعات نامتقارن، محدودیت اعتباری، بدهی، بانکها، تفاوت میان خانوارها و بنگاهها و نقش توزیع درآمد.
➖این مسئله در نظریه مصرف روشن است. در بسیاری از مدلهای استاندارد، کل اقتصاد با یک representative agent (یعنی فرد یا خانواری فرضی که رفتار همه خانوارهای اقتصاد را نمایندگی میکند) نمایش داده میشود؛ گویی یک خانوار واحد، بدون محدودیت جدی در استقراض، مصرف امروز و آینده را بهینه میکند. استیگلیتز این فرض را با شواهد مربوط به محدودیتهای مالی خانوارها به چالش میکشد. او به پژوهشهای دیتون، آیاگاری و کارول استناد میکند که نشان دادهاند محدودیت در دسترسی به اعتبار و داراییهای نقد میتواند الگوی مصرف و پسانداز را بهطور معناداری تغییر دهد؛ بنابراین رفتار همه خانوارها را نمیتوان با یک خانوار فرضیِ بدون محدودیت اعتباری توضیح داد. او همچنین به مطالعه پارکر و همکاران درباره کاهش مالیاتهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ آمریکا اشاره میکند و تفاوت واکنش خانوارها را شاهدی بر اهمیت عوامل رفتاری در توضیح مصرف میداند. دادههای پیمایشی درباره انتظارات نیز بیان میکند گروههای مختلف الزاماً برداشت یکسانی از آینده ندارند.
➖مشکل representative agent در تحلیل بدهی جدیتر میشود. اگر همه خانوارها در یک عامل ادغام شوند، بدهی داخلی خنثی به نظر میرسد، چون بدهی یک نفر دارایی دیگری است. اما پژوهشهایی مانند میان و صوفی بیان میکنند ترکیب و توزیع بدهی برای مصرف و تقاضای کل اهمیت دارد. تفاوت میل نهایی به مصرف نیز مهم است: اگر کارگران سهم بیشتری از درآمد خود را خرج کنند، انتقال درآمد از دستمزد به سود میتواند تقاضای کل را کاهش دهد. بنابراین کاهش دستمزد در رکود لزوماً بیکاری را کم نمیکند و حتی ممکن است آن را تشدید کند.
➖محور مهمتر نقد، بخش مالی است. بحران ۲۰۰۸ حول وام مسکن، بدهی، وثیقه، ورشکستگی و ترازنامه بانکها شکل گرفت؛ اما در مدل representative agent اساساً معلوم نیست چه کسی از چه کسی قرض میگیرد. استیگلیتز به نظریه سهمیهبندی اعتباری و مدلهای گرینوالد-استیگلیتز تکیه میکند: وقتی ترازنامه بانک یا بنگاه آسیب میبیند، عرضه اعتبار کاهش مییابد، سرمایهگذاری و استخدام افت میکند و شوک اولیه تشدید میشود. همچنین نرخ اوراق خزانه همان نرخی نیست که خانوار و بنگاه میپردازند؛ فاصله میان این نرخها برای اقتصاد مهم است.
➖بدیل پیشنهادی استیگلیتز، مدلی با مفروضات متفاوت است: خانوارهای ناهمگن، بنگاههای دارای محدودیت مالی، بانکهایی با ترازنامه و قیود مقرراتی، و تقاضایی که به اعتبار، ثروت خالص و توزیع درآمد حساس است. در این چارچوب، شوکها میتوانند درون نظام مالی شکل بگیرند و پیوندهای مالی همیشه ثباتآفرین نیستند؛ شبکهای که در شرایط عادی ریسک را پخش میکند، ممکن است در بحران مسیر سرایت شوک شود.
➖نتیجه سیاستی مقاله نیز از همین تحلیل میآید. اگر مسئله اصلی کمبود اعتبار باشد، کاهش نرخ سیاستی ممکن است اثر محدودی داشته باشد و سیاستهای مستقیم برای بهبود دسترسی به اعتبار مؤثرتر باشند. اثر سیاست مالی نیز به نوع مخارج بستگی دارد؛ سرمایهگذاری عمومیِ مکمل سرمایهگذاری خصوصی میتواند آن را افزایش دهد. جمعبندی استیگلیتز این است که مشکل DSGE را نمیتوان فقط با افزودن چند اصطکاک تازه حل کرد. مدل معیار اقتصاد کلان باید از ابتدا بانک، بدهی، ناهمگنی، توزیع و اطلاعات ناقص را در مرکز تحلیل قرار دهد.
🔗متن کامل مقاله استیگلیتز
🌐 رایحه اقتصاد
یوتیوب l اینستاگرام l تلگرام | آپارات | لینکدین
Post #147
72