نقدینگیِ امواج ویران‌کننده اقتصادمعمای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
نوشته شده توسط: فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸:۴۱۲۴
این مطلب در سال 1402 در ماهنامه آینده نگر منتشر شد، سپس سایت اتاق ایران آن را منتشر کرد و شنبه 25 مهر 1405 سایت فصل اقتصاد منتشر کرده است.
فصل اقتصاد - تورم افسارگسیخته نتیجه محتوم این فرایند و روش اداره امور اقتصادی کشور است. ریشه اساسی همه ناکارآمدی‌ها در حوزه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک بین‌المللی و داخلی کشور نهفته است. اقتصاد تنها از طریق تظاهر بیماری‌هایی چون تورم، کاهش مستمر دستمزدها، توسعه فقر و افزایش شدید قیمت ارز این بیماری‌های جدی را به نمایش می‌گذارند.  بزرگنمايي: فصل اقتصاد - تورم افسارگسیخته نتیجه محتوم این فرایند و روش اداره امور اقتصادی کشور است. ریشه اساسی همه ناکارآمدی‌ها در حوزه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک بین‌المللی و داخلی کشور نهفته است. اقتصاد تنها از طریق تظاهر بیماری‌هایی چون تورم، کاهش مستمر دستمزدها، توسعه فقر و افزایش شدید قیمت ارز این بیماری‌های جدی را به نمایش می‌گذارند.
سهراب دل‌انگیزان/ گروه اقتصاد دانشگاه رازی
اقتصاد ایران شامل معماهای متعددی است. از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، نقدینگیِ سونامی‌مانندی است که امواج ویران‌کننده آن همواره عامل تورم‌های بزرگ و خانمان‌برانداز کشور است. از طرف دیگر واحدهای تولیدی مستقل و خصوصی و حتی بازرگانان مستقل خصوصی فعال در اقتصاد کشور همواره از نداشتن نقدینگی و نداشتن سرمایه در گردش نالان و در محدودیت اکید بوده و هستند. این معما یکی از سوالات جدی است.
معمای کسری سرمایه در گردش به مدل شکل‌گیری اقتصاد ایران بازمی‌گردد. مدل شکل‌گیری اقتصاد کشور این گونه است که با توجه به سیاست‌های اصلی بین ‌ المللی کشور، تحریم ‌ های اعمال شده، هرگونه ارتباط اقتصادی و تجاری بخش‌های تولیدی با خارج از کشور را با محدودیت جدی مواجه کرده است. این محدودیت‌ها جذب تکنولوژی، سرمایه، تجهیزات و ماشین ‌ آلات و انتقال آنها را به داخل کشور به شدت محدود کرده است. از طرف دیگر اگر واحد تولیدی و بازرگانی بتواند محصول تولیدی خود را در بازارهای خارجی به فروش برساند، نمی‌تواند پول آن را به راحتی دریافت کرده و یا به داخل کشور منتقل کند.
از سوی دیگر در داخل کشور نیز سیاست‌های به شدت مداخله‌گرانه رادیکال اقتصادی و تجاری مانند محدودیت‌های قیمت ‌ گذاری، مجوزها، سهمیه‌ها و اعمال فشارهای دیگر باعث شده واحدهای تولیدی نتوانند در شرایط مناسبی اقدام به تولید و قیمت ‌ گذاری و فروش محصول خود به صورت مستقل و کارآمد کنند.. خصوصی‌سازی هدفگذاری شده عامل توسعه بخش خصولتی با مدیریتی غیر مستقل شده، دولت همچنان بخش بسیار بزرگی در اقتصاد محسوب می‌گردد و بخش خصوصی مستقل نیز اگر چه از نظر تعداد بسیار بزرگ است ولی از نظر حجم فعالیت، تولید، سرمایه و چرخش مالی بسیار کوچک است و هم از طرق متفاوت تحت فشار قرار گرفته است .
همزمان با وجود سیاست‌های رادیکال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز تمایل به مهاجرت سرمایه‌های مالی و انسانی از جنس نخبگان و نیروهای متخصص از مهم‌ترین مشکلات کشور محسوب می‌شود. در چنین شرایطی نیز تمایل به نقد کردن و خارج کردن سرمایه در کشور همچنان یک مسئله جدی است .
بخش بانکداری نیز مشمول چند مشکل جدی است. اول اینکه بانک‌ها از مهم‌ترین بنگاه‌های خصولتی محسوب می‌شوند. دوم اینکه مدیریت‌های بانک‌ها توسط دولت و با اعمال نظر حاکمیت انتخاب می‌شوند و تابع مطلوبیت مدیران بانکی در و هله اول به دنبال تامین نظر انتخاب‌کنندگان آنان است و نه کارآمدی و بهره وری منابع بانکی .
خوب با این تشریح اولیه چندین ناکارآمدی بر بخش‌های تولیدی و بازرگانی کشور و مخصوصاً تولیدی‌ها اعمال می‌شود:
1 . ناکارآمدی ناشی از جاماندگی و نداشتن تکنولوژی روز
2 . ناکارآمدی ناشی از عدم انجام سرمایه‌گذاری جبرانی
3 . ناکارآمدی ناشی مستهلک شدن سرمایه‌های زیر ساختی
4 . ناکارآمدی ناشی نداشتن رابطه با بازارهای رقابتی خارجی
5 . ناکارآمدی ناشی اجبار به فروش ارز صادراتی در قیمت‌هایی بسیار کمتر از قیمت بازار
6 . ناکارآمدی ناشی از نداشتن نیروی متخصص
7 . ناکارآمدی ناشی از نداشتن مدیران کارآمد مستقل
8 . ناکارآمدی ناشی از نداشتن استقلال در تصمیم‌گیری.
وجود این ناکارآمدی‌ها باعث می ‌شود که این واحدهای تولیدی نتوانند به تولید خود ادامه دهند، اما مدیریت اقتصادی کشور نیاز به تداوم تولید به هر قیمتی دارد. لذا در این شرایط چه خدماتی باید در اختیار واحدهای اصلی تولید کالاهای اساسی کشور قرار داد تا تولید در آنها امکان‌پذیر باشد؟