سایت اخبار صنعت، جمعه 17 مهر 1405

چرا کاهش رشد نقدینگی موتور تورم را خاموش نکرد؟

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، با اشاره به عوامل مختلف اثرگذار بر تورم، معتقد است اگرچه نقدینگی در افق بلندمدت نقش تعیین‌کننده‌ای در تورم دارد، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت عواملی مانند کسری بودجه، رفتار نظام بانکی، نرخ ارز، نااطمینانی و اختلال در زنجیره تولید نیز می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. او در عین حال ریشه اصلی رشد نقدینگی را در بخشی از سازوکارهای بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی می‌داند.
در حقیقت، عوامل ایجادکننده تورم و اجزای تشکیل‌دهنده آن در ایران به چند بخش قابل‌تقسیم است. یک بخش از تورم، قاعدتاً ناشی از نااطمینانی‌هایی است که در حوزه جنگ به‌شدت شکل گرفته است. بخش دیگر آن ناشی از تورم ضمنی و همیشگی کشور است که خود از رفتارهای غلط بودجه‌ای دولت ریشه می‌گیرد؛ رفتارهایی که کسری بودجه را به شیوه‌های مختلف آشکار و پنهان، و مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
بار این کسری بودجه در نهایت بر عهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد که آن هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و پنهان اعمال می‌شود. نهایتاً بانک مرکزی از طریق ایجاد شرایطی عمل می‌کند که بر اساس آن، پول پرقدرت اضافه شده و سپس به نقدینگی تبدیل می‌گردد.
تورم در بازه زمانی بسیار بلندمدت و بلندمدت می‌تواند کاملاً توسط رشد نقدینگی پوشش داده شود. اما در دوره‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت، ممکن است برخی عناصر نظیر تبعات ناشی از جنگ، رفتارهای خاص سیاست‌گذاری، یا اتفاقاتی مانند تغییر در فضای سیاسی کشورها، تأثیرات کوتاه‌مدت یا حداکثر میان‌مدت چندماهانه‌ای بر جای بگذارند.
این موضوع در خصوص نقدینگی نیز وجود دارد؛ به طوری که بخشی از رشد نقدینگی مربوط به رفتارهای بلندمدت نظام بانکداری مرکزی و نظام بانکداری تجاری است، اما بخش دیگری از آن می‌تواند ناشی از رفتارهای کوتاه‌مدت یا اتفاقات دفعی و ناگهانی باشد.
موتور تولید کسری بودجه، نقدینگی و خلق پول پرقدرت باید خاموش شود
واقعیت این است که برای کنترل تورم، مسئله اصلی بانک مرکزی این است که ابتدا باید موتور تولید کسری بودجه و موتور تولید نقدینگیِ نهفته در پشت تبصره‌های بودجه خاموش شود. تبصره‌های بودجه، نظام بانکداری و بانک‌ها را مجبور می‌کنند که مبالغ بسیار زیادی از ارقام و اعداد را به صورت وام در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند و این تکالیف به صورت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. این فرایند اساساً به‌طور کامل به حوزه نقدینگی تبدیل شده و منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی و تولید پول پرقدرت می‌شود.
این بخش دقیقاً همان مشکل اساسی و محل مانور و حضور نمایندگان مجلس است که اعداد و ارقام آن بیشتر توسط خود مجلس کم و زیاد می‌شود. اگرچه در برخی موارد دولت مجبور به ارائه پیشنهاد می‌شود، اما این مجلس است که بر بخش تسهیلات تکلیفی تمرکز کرده و آن را به عنوان عنصر اصلی قرار می‌دهد. این تبصره‌ها و تسهیلات تکلیفی، اصلی‌ترین موتور تولیدکننده کسری بودجه، اصلی‌ترین موتور تولیدکننده نقدینگی و خلق پول پرقدرت هستند.
تسهیلات تکلیفی اصلی‌ترین عنصری هستند که به بانک‌های تجاری فضای باز و رهاشدگی می‌دهند. به این معنا که اگر تسهیلات تکلیفی به بانک‌های تجاری ابلاغ نشود، آن‌ها کاملاً موظف به رعایت قوانین بانک مرکزی خواهند بود؛ اما زمانی که تسهیلات تکلیفی را اجرا می‌کنند، دیگر خود را مکلف به اجرای قوانین نمی‌دانند و به همین دلیل بانک مرکزی نیز توان برخورد با آن‌ها را نخواهد داشت.
در شرایط جنگی، مسائل مرتبط با جنگ مانند نایاب شدن یا کاهش شدید عرضه و همچنین اختلال در زنجیره‌های تولید، به شدت بر مسئله تورم تأثیرگذار هستند که این موارد از نکات بسیار مهم محسوب می‌شوند.
برای خاموش کردن موتور نقدینگی در بلندمدت، اصلی‌ترین مسئله این است که ابتدا از اصلاح همان حوزه تبصره‌های بودجه وارد شویم. تبصره‌هایی که در پشت بودجه به تصویب می‌رسند و تسهیلات تکلیفی را تعریف می‌کنند، نه تنها پرداخت تسهیلات را تکلیف می‌کنند، بلکه تمامی بانک‌ها را مجبور می‌سازند به طرح‌های غیرواقعی (فیک) وام بدهند.
از سوی دیگر، بزرگ‌ترین حضور نفوذ و رانت در همین بخش شکل می‌گیرد؛ زیرا وام‌هایی که در پشت تبصره‌ها نوشته می‌شوند، بیشتر از طریق نفوذ در سیستم قدرت و توسط شبکه‌های رانتی به مصرف می‌رسند. در نتیجه، اعمال کنترل بر این بخش بسیار دشوار شده و می‌تواند تبعات بسیار خسارت‌باری به همراه داشته باشد.
حذف تبصره‌ها و اصلاح نظام بانکی