دکتر فرشاد مؤمنی در این بخش از سخنان خود از سازوکاری سخن می‌گوید که در آن، «مالی‌سازی افراطی» و سیطره زرسالاران و رباخواران، تولید را به حاشیه می‌راند.
او با اشاره به تفاوت برخورد با کارگرانِ دارای دستمزدهای معوق و مؤسسات مالی غیرمجاز، پرسشی اساسی مطرح می‌کند:
چرا برای جبران زیان‌های فعالیت‌های غیرمجاز، منابع عمومی کشور وجود دارد، اما برای پرداخت حقوق کارگرانی که ماه‌ها کار کرده‌اند، منابعی نیست؟
از نگاه او، این دوگانگی تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه‌ی سپردن مقدرات اقتصادی کشور به مناسبات مالیِ غیرپاسخگو و سوداگرانه است؛ مناسباتی که در آن، تولیدکننده و نیروی کار هزینه می‌دهند و صاحبان سرمایه‌های مالی، از منابع عمومی منتفع می‌شوند.

📽دکتر فرشاد مومنی
۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵