♻️گواهینامه زنان؛ حق تردد یا هزینه معیشت؟

اظهارات اخیر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر «دست‌چندمی بودن» صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و تعلیق آن به بهانه «شرایط خاص و اولویت‌های دیگر»، بازتابی از یک نگاه تقلیل‌گرایانه در سیاست‌گذاری عمومی است. تقلیل مطالبه ساماندهی تردد زنان به یک موضوع حاشیه‌ای، ناشی از نادیده گرفتن واقعیت‌های ملموس زیست روزمره و چرخ‌دنده‌های خرد اقتصاد جامعه است.

طبق اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد شرایط مساوی برای اشتغال و تأمین امکانات کار برای شهروندان است. در شرایطی که تورم، خرید خودرو را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و حمل‌ونقل عمومی نیز با فرسودگی و کمبود ظرفیت مواجه است، موتورسیکلت نه یک وسیله تفریحی، بلکه «ابزار حیاتی معیشت» است. بسیاری از زنان شاغل، سرپرستان خانوار و فعالان مشاغل خرد، برای کاهش هزینه‌های تردد یا اشتغال در اقتصاد پلتفرمی و زنجیره توزیع، به این وسیله وابسته‌اند. محروم ساختن نیمی از جمعیت از دریافت پروانه رسمی، عملاً دست‌اندازی در مسیر استقلال اقتصادی خانوارهاست.

از منظر حقوقی، توصیه به اینکه «زنان فعلاً سوار موتور نشوند تا روزی که قانون تصویب شود»، رویکردی منفعلانه است که از حل مسئله ناتوان است. یکی از منشأهای اصلی این ابهام، نحوه تنظیم تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و استفاده از تعبیر «مردان» است؛ تعبیری که هرچند برخی آن را محدودکننده می‌دانند، اما با توجه به اصل اباحه، ضرورت تعیین تکلیف صریح و روشن وضعیت قانونی زنان را دوچندان کرده است.

بلاتکلیفی ایجادشده در این حوزه، شهروندان متقاضی را در وضعیتی پرخطر قرار داده است. رانندگی بدون گواهینامه معتبر، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود. همچنین، فقدان گواهینامه می‌تواند آثار مالی سنگینی داشته باشد و در موارد مقرر قانونی، برای بیمه‌گر حق رجوع نسبت به مسبب حادثه ایجاد کند.

در این میان، نکته بنیادین که حاکمیت باید به آن توجه کند، مسئله مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال ترک فعل‌های نظارتی است. دولت نمی‌تواند از یک‌سو وسیله نقلیه را رسماً در بازار عرضه کند و از سوی دیگر بستر احراز صلاحیت فنی و اعطای مدرک رسمی را مسدود نگاه دارد. هرچند صرف وجود ابهام قانونی، لزوماً موجب مسئولیت قهری دولت در هر حادثه‌ای نمی‌شود، اما «تداوم بلاتکلیفی حقوقی» می‌تواند، حسب مورد و با احراز ارکان مسئولیت مدنی و رابطه سببیت، زمینه طرح مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط را فراهم کند.

اگر اولویت کشور معیشت مردم است، تسریع در اصلاحیه قانونی و پایان دادن به این خلأ مقرراتی باید در صدر تصمیمات باشد. نمی‌توان ارزان‌ترین ابزار کار شهروندان را با برچسب «غیرضروری» در وضعیت حقوقی مبهم نگه داشت و هم‌زمان پیامدهای سنگین آن را به دوش زنان انداخت. حکمرانی مطلوب، نه در مسدود کردن مسیرهای قانونی، بلکه در تسهیل و انتظام‌بخشی به حقوق شهروندان معنا می‌یابد.

محمد مقصود- پژوهشگر حقوقی
https://t.me/darvishane49