📌مسئله این نشست چیست؟
🔗یادداشت تفصیلی، مدت زمان مطالعه: یک دقیقه

🔴 از جمله مواردی که سبب کاهش کارآمدی #شورای_رقابت شده، ابهام در جایگاه قضایی شورای رقابت است. این مسئله که می‌توان تحت عنوان چالش نهادهای تنظیم‌گر و نهادهای قضایی از آن یاد کرد گریبان‌گیر شورای رقابت شده است و در دو سطح بروز یافته است:

1⃣ فرجام خواهی: شواهد حاکی از آن است که رابطه دیوان عدالت اداری با شورای رقابت به عنوان مرجع تجدید نظر نهایی (فرجام خواهی) ناکارآمد بوده است. در آرای بسیاری همانند پرونده اسنپ‌فود-چیلیوری، دیوان عدالت رأی تأیید شده در صحن شورای رقابت (با حضور قضاتی از قوه قضائیه و کارشناسان) و سپس در هیئت تجدید نظر شورا (که با حضور قضاتی از قوه قضائیه است) را ابطال و ملغی الاثر کرده است. در واقع این مرجع فرجام خواهی هم به صورت شکلی و هم ماهوی به پرونده‌ها ورود می‌کند.

2⃣ اجرای احکام: همانطور که در برخی اسناد و اظهارات اعضای شورای رقابت بیان شده است، احکام صادره در شورای رقابت به مرحله اجرا نمی‌رسند. دادگاه های اجرای احکام نه تنها دانش تخصصی لازم مباحث رقابت و اقتصاد صنعتی را ندارند؛ بلکه مهم‌تر از آن جایگاه شورای رقابت به عنوان مرجعی برای صدور حکم حتی پس از دستور رئیس قوه قضائیه را به رسمیت نشناخته اند. این مشکل سبب شده است تا در موارد متعددی دادگاه‌های محلی اجرای احکام، پس از ارسال رأی شورای رقابت مبنی بر توقف یک فعالیت صنعتی یا جریمه یک شخصیت، بجای اجرای حکم به تعیین قرار اقدام کنند.

🔻 به عنوان یک چالش کلان در حرکت کشور به سمت حکمرانی تنظیم‌گرانه، باید اشاره کرد که جایگاه نهادهای تنظیم‌گر رقابت در رویه قضایی کشور باید آسیب‌شناسی و اصلاح شود.

🔺 در این نشست که با حضور کارشناسان و صاحبان تجربه برگزار می‌شود، تلاش می‌شود این چالش‌ها بررسی شود و متناسب با ظرفیت حقوقی و حکمرانی کشور راهکاری ارائه شود.

@competitionstudies