قانون کودکان اتحادیه اروپا؛ محافظت از خردسالان در فضای مجازی

کمیسیون اروپا با "قانون کودکان اتحادیه اروپا" (EU Kids Act) قصد دارد حمایت از خردسالان را در فضای دیجیتال به طور قابل توجهی تقویت کند اما یک بعد اساسی را نادیده می‌گیرد: قابلیت اطمینان از اطلاعاتی که شهروندان خردسال حق دسترسی به آن را دارند.

به نوشته گزارشگران بدون مرز، این قانون رویکردی تدریجی برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌دهد: قبل از ۱۳ سالگی هیچ حسابی مجاز نیست، بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی حساب‌های کاربری محدود تحت نظارت والدین و سپس دسترسی مستقل از ۱۵ سالگی.

کمیسیون اروپا همچنین پیشنهاد می‌کند پلتفرم‌ها باید نشان دهند که خدمات آنها برای خردسالان مناسب و "از نظر طراحی ایمن" است. هدف از این پیشنهاد، پرداختن به طیف وسیعی از خطرات از جمله مواردی است که می‌توانند بر سلامت روان تأثیر بگذارند یا یادگیری را مختل کنند.

موضوع اطلاعات نادرست از قبل مشخص شده بود: گزارش کارشناسی که به سفارش رئیس کمیسیون اروپا در مارس ۲۰۲۶ تهیه شده، آن را در میان خطراتی که خردسالان به ویژه در معرض آن قرار دارند، ذکر کرد. پارلمان اروپا نیز این مشکل را در اوایل ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ شناسایی کرده بود.

در یک قطعنامه اولیه، نمایندگان پارلمان اروپا به ویژه خواستار تقویت سواد رسانه‌ای برای تجهیز بهتر جوانان جهت مقابله با اطلاعات نادرست شدند. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، روزی که کمیسیون قانون کودکان اتحادیه اروپا را ارائه کرد، پارلمان اروپا قطعنامه دومی را به تصویب رساند که به تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر جوانان اختصاص داشت.

در این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار سیستم‌های توصیه‌گر شدند تا "محتوای قابل اعتماد و خدمات" ارائه شده توسط "سازمان‌های رسانه‌ای حرفه‌ای" را بیشتر ببینند. آنها همچنین از مبارزه با اطلاعات نادرست با ترویج "منابع قابل اعتماد از طریق ابزارهای آموزشی و توصیه‌های الگوریتمی" حمایت کردند.

برای جوانان اروپایی، دریافت اخبار عمدتاً از فیدهای شخصی‌سازی شده پلتفرم‌های دیجیتال حاصل می‌شود، جایی که اطلاعات، سرگرمی و اطلاعات نادرست بدون اینکه همیشه به وضوح از هم متمایز شوند، با هم ترکیب می‌شوند.

طبق گزارش "یورو بارومتر جوانان" که توسط پارلمان اروپا در فوریه ۲۰۲۵ منتشر شد، ۴۵ درصد از افراد ۱۶ تا ۱۸ ساله در درجه اول اخبار خود را از رسانه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام برای دنبال کردن رویدادهای سیاسی و اجتماعی دریافت می‌کنند.

این رویه بدون خطر نیست: ۷۶ درصد از افراد ۱۶ تا ۳۰ ساله گزارش دادند که در ۷ روز قبل از نظرسنجی در معرض اطلاعات نادرست قرار گرفته‌اند.

نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه خود در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، این نکته را به خوبی بیان کردند: "بسیاری از کاربران در تعیین اعتبار اطلاعاتی که به صورت آنلاین پیدا می‌کنند، مشکل دارند."

در استرالیا، ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال که در دسامبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد به نظر می‌رسد تأثیر بسیار محدودی داشته است. طبق گزارش eSafety، نهاد نظارتی استرالیا در مارس ۲۰۲۶، بیش از ۸۱ درصد از افراد زیر سن قانونی هنوز از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند.

در فرانسه، لایحه‌ای که توسط نماینده مجلس لور میلر (از حزب جمهوری) ارائه شده و مورد حمایت دولت قرار گرفته و در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ تصویب شده بود، ناگهان توسط شورای قانون اساسی رد شد.

شورا در تصمیم خود در ۱۴ اوت ۲۰۲۶، ماده ۱ قانون را که دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کرد، سانسور کرد و آن را نقض نامتناسب آزادی بیان و ارتباطات آنها دانست و متن را بی‌معنی کرد.

✍🏼مهدی حیدری
@NewJournalism
🆔 @commac