🔻 لغو معافیت ماشین‌آلات معدنی؛ سنگی تازه پیش پای نوسازی معادن

🔹 لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی موضوع ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در شرایطی به اجرا درآمده که فرسودگی ناوگان معدنی، افزایش هزینه‌های ارزی و محدودیت تولید داخلی، تامین تجهیزات را به یکی از چالش‌های جدی فعالان این بخش تبدیل کرده است.

🔹 کارشناسان معتقدند این تصمیم تنها یک تغییر گمرکی نیست و می‌تواند با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، طولانی‌تر شدن دوره بازگشت سرمایه و کند شدن روند نوسازی، تولید، اشتغال و صادرات معدنی را تحت تاثیر قرار دهد.

🔹 آیا حذف این معافیت در شرایط فعلی می‌تواند به جای حمایت از تولید داخل، به مانعی تازه برای توسعه بخش معدن تبدیل شود؟

🔹 این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بخش معدن برای حفظ سطح تولید و افزایش بهره‌وری، بیش از هر زمان دیگری به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز دارد.

🔹 از یک‌سو بخش قابل‌توجهی از ناوگان موجود فرسوده است و از سوی دیگر، ظرفیت تولید داخلی هنوز پاسخگوی تمام نیازهای تخصصی معادن نیست؛ بنابراین افزایش هزینه واردات می‌تواند فاصله میان نیاز واقعی معدنکاران و امکان تامین تجهیزات را بیشتر کند.

🔹 در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تولید رقابتی داخلی، با افزایش هزینه واردات، همزمان انتظار افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید معدنی را داشت؟

https://biroonit.ir/fullcontent/Persian/91896

https://t.me/birunit