ادامه یادداشت:
مجلس شورای اسلامی؛ از حقیقت تا مجاز (قسمت دوم)

🖋دکتر غلامحسین الهام

در اصل شصت‌ونهم، با تأکید بر اینکه مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم باید منتشر شود، اضطرار را فقط برای غیرعلنی کردن جلسات، با شرایط سختی پذیرفته است و نه برای توقف فعالیت‌های مجلس. در این اصل، شرایط اضطراری وقتی مصداق می‌یابد که امنیت کشور ایجاب کند و رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا و یا ده نفر از نمایندگان تقاضا کنند. در اصل مزبور تصریح شده که مصوبات جلسات غیرعلنی، در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.

در نظام‌های پارلمانی، با آنکه انحلال مجلس به‌وسیله دولت متعارف است، کمااینکه اسقاط هیئت دولت به‌وسیله مجلس، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه انحلال مجلس را به هیچ وجه نداده است؛ چنان‌که اصل شصت‌وسوم هیچ وقفه‌ای را در وجود و فعالیت‌های مجلس روا ندانسته است.

در سال ۱۳۶۸، هنگام بازنگری قانون اساسی، موضوع انحلال مجلس مطرح شد و چالش‌هایی را برانگیخت. سرانجام رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین امام راحل، ره، یعنی امام شهید، قدس‌سره، صریحاً مجلس بازنگری را از این کار نهی فرمودند. لازم به ذکر است که انحلال مجلس از مواردی نبود که امام ره اجازه بازنگری در آن را داده باشد.

در حافظه تاریخی ملت ایران، خاطرات ناگواری از انحلال مجلس وجود دارد. بعد از انحلال مجلس هفدهم مشروطه که به‌وسیله دکتر مصدق پس از رفراندوم صورت گرفت، با فاصله کمی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اتفاق افتاد. شاید در صورت وجود مجلس، امکان تعیین نخست‌وزیر به‌وسیله شاه و متعاقباً آن کودتا وجود نمی‌داشت. بعد از آن نیز انحلال مجالس غالباً با هدف حذف برخی رجال سیاسی که مورد رغبت شاه نبودند، اتفاق می‌افتاد.

انحلال مجلس یا مجلسین، با اصرار محمدرضا شاه در سال ۱۳۲۸ و در شرایط ویژه، وارد قانون اساسی مشروطه شد و جمهوری اسلامی با بهره از تجربه زیسته تاریخی، همه گذرگاه‌های منتهی به تعطیل مجلس را مسدود کرد.

با این توضیحات، تعطیلی شش‌ماهه مجلس دوازدهم با پرسش جدی از سوی ملت مواجه است و اولین پاسخگوی آن، رئیس مجلس به اعتبار سخنگویی مجلس است. گفته شده است مصوبه شورای عالی امنیت ملی این تکلیف را کرده است. به نظر می‌رسد که این عذری بدتر از گناه است؛ چرا که جایگاه شورای عالی امنیت ملی مقتضی چنین تصمیمات و مصوباتی نیست. به‌خصوص که این نهادی اجرایی است و ریاست آن با رئیس قوه مجریه است. اگر رئیس قوه مجریه با توجیه امنیتی مجلس را منحل کند، بر سر مردم‌سالاری دینی چه خواهد آمد؟

تأیید رهبری بر این نوع مصوبات، که لابد به دلایل امنیتی غیرقابل انتشار هم هستند، مسئله‌ای است که برای برخی نمایندگان نیز محل سؤال و تردید واقع شده است. معضلات نظام، راه‌حل دیگر و مرجع دیگری دارد. به نظر می‌رسد که رهبری «علی‌الاصول» با چنین مصوباتی موافق نباشد.

آنچه با این توقف یا تعطیلی رخ داد، مشروعیت سرپرستی وزارتخانه‌های بدون وزیر را با چالش مواجه کرده است. طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، سرپرستی وزارتخانه‌ها تا سه ماه تجویز شده و شورای نگهبان هم در تفسیر این اصل گفته است: «تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد.» اکنون حدود شش ماه است که وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات با سرپرست اداره می‌شوند؛ مشروعیت اقدامات و تصرفات این سرپرستان مبهم است.

از سوی دیگر، اصل هفتادوهفتم قانون اساسی، تصویب عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را انحصاراً و الزاماً در صلاحیت مجلس قرار داده است. در شرایط فعلی، مرجع تصویب تفاهم‌نامه‌ها با آمریکا و پایان جنگ کجاست؟

مجلس مجازی هم که اگر جنبه اضطراری دارد، مصوبات آن مشمول اصل شصت‌ونهم می‌شود؛ رأی سه‌چهارم می‌خواهد و سایر شرایط مذکور در این اصل را طلب می‌کند که ظاهراً همه آنها مفقود است. و معتبر بودن مصوبات جلسات مجازی، به‌جد محل تأمل است.

آخرین کلام آنکه رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، در توقف این روند و برگشت به قانون اساسی چه اقدامی کرده است؟ و اگر خود در این روند، در جایگاه ریاست شعام، تصمیم‌سازی کرده است، پاسخ او به نقض قانون اساسی چیست؟

قانون اساسی، در صلح و جنگ، میثاق ملی است و نقطه محوری انسجام ملی.

📌 منتشر شده در شماره دوم فصلنامه حکمرانی و حکمروایی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران (تابستان ۱۴۰۵)

🆔@Armanirn