⭕️یادداشت حقوقی دکتر غلامحسین الهام درباره اقدام خلاف قانون اساسی قالیباف در تعطیلی مجلس : مجلس شورای اسلامی؛ از حقیقت تا مجاز (قسمت اول)

🖋دکتر غلامحسین الهام

🔰 با آغاز جنگ رمضان که با حملات سنگین هوایی و موشکی دشمن آمریکایی ـ صهیونی همراه بود، در کار مجلس شورای اسلامی (دوره دوازدهم) وقفه‌ای ایجاد شد و در واقع، جلسات مجلس تشکیل نگردید. در ابتدای امر، این اتفاق به نظر طبیعی می‌نمود؛ زیرا تهدیدات دشمن شدید بود و اولویت کشور، دفاع نظامی بود. تهدیدهای نظامی به حدی بود که تا چند روز، علی‌رغم حساسیت کشور و ضرورت انتخاب رهبر، مجلس خبرگان نیز نمی‌توانست تشکیل جلسه دهد و چندین مرکز وابسته به این نهاد، با تصور اینکه ممکن است محل اجلاس خبرگان برای تعیین رهبر باشد، بمباران گردید. ولی به هر حال، با تلاش درخور تقدیر، این مجلس با حدود ده روز تأخیر بالاخره تشکیل گردید و به وظیفه انتخاب رهبر عمل نمود.

ولی با گذشت چندین ماه از آغاز جنگ، مجلس همچنان تعطیل بود. به‌تدریج این توقف یا تعطیلی مورد اعتراض گروه‌هایی از مردم قرار گرفت. اطلاع‌رسانی شفافی در این خصوص ارائه نگردید، ولی بعدها به‌صورت نیمه‌رسمی اعلام شد که شورای عالی امنیت ملی تعطیلی مجلس را تصویب کرده است؛ موضوعی که پاره‌ای از نمایندگان نسبت به صحت این ادعا تردید روا داشتند.

بالاخره مجلس در تاریخ بیست‌ودوم تیرماه ۱۴۰۵، یک‌بار بدون حضور رئیس مجلس، در محل رسمی جلسه علنی تشکیل داد و با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، تشکیل مجلس مجازی را تصویب نمود و در تاریخ ۲۴ تیرماه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

با تصویب این قانون، جلسات مجلس به‌صورت مجازی برگزار شد. ولی آیا برگزاری جلسات مجازی می‌تواند تأمین‌کننده اهداف قانون اساسی و منطبق بر شاکله آن باشد؟

اگر اصلاحیه اخیر مجلس از باب ضرورت، تصویب و تأیید شده باشد، یعنی قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» آن را توجیه کرده باشد، باید توجه کرد که «الضرورات تتقدر بقدرها» نیز رکن مهم قاعده اضطرار است؛ یعنی اضطرار هم خود اندازه و تقدیر دارد. «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ».

آیا در شرایط فعلی همچنان مجلس در وضع اضطرار قرار دارد؟ چرایی این اضطرار و ملاک آن و مرجع تشخیص آن کدام‌اند؟ و این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ نحوه برگزاری جلسات مجازی تا چه حد با قانون اساسی منطبق است؟ این تصمیم حقوقی یا سیاسی است؟ پرسش‌هایی است که نباید از سوی مسئولان امر بی‌پاسخ بماند. بی‌پاسخی، مسیر آینده این نهاد مهم مردم‌سالاری را در دو عرصه تقنین و نظارت و استقلال آن، در مخاطره قرار خواهد داد.

این اتفاق در تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی در یازده دوره مجلس، بی‌سابقه است. در دوره اول، در سال ۱۳۶۰، مجلس با چند بحران مواجه شد؛ یکم، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه که از جمله شهدای این حادثه، بیست‌وهفت نفر از نمایندگان مجلس بودند و به علاوه، گروهی از نمایندگان نیز مجروح شدند؛ و دوم، مشکلات سیاسی و عقیدتی منجر به عزل بنی‌صدر که سبب شده بود تعدادی از نمایندگان وابسته به او از حضور در جلسات مجلس اجتناب کنند.

بعد از این واقعه، نمایندگان مجروح و مصدوم با برانکارد در مجلس حاضر شدند تا مبادا به دلیل نرسیدن به نصاب لازم، جلسات پارلمان تشکیل نشود. البته همان تهدیدات بمب‌گذاری می‌توانست در مورد مجلس نیز اتفاق بیفتد، کمااینکه دو ماه بعد، در ساختمان دولت این اتفاق رخ داد و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر هم‌زمان به شهادت رسیدند (شهیدان رجایی و باهنر)، ولی هیچ‌گاه از توقف جلسات مجلس و تعطیل آن سخنی گفته نشد.

در طول هشت سال دفاع مقدس که بخش‌هایی از کشور مدت‌ها تحت اشغال دشمن بعثی بود و برخی شهرها هم به دلایل نظامی و مهاجرت مردم امکان سکونت نداشتند، مع‌الوصف در دوره‌های دوم و سوم که هم‌زمان با جنگ تشکیل می‌شدند، نه‌تنها هیچ وقفه و تأخیری در انتخابات نشد، بلکه در همه ادوار، مردم شهرهای در مهاجرت، چون خرمشهر، آبادان، قصرشیرین و... نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند.

اصولاً قانون اساسی بر استمرار نهاد مجلس و جلوگیری از هر نوع توقف و تعطیل این نهاد، که به تعبیر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در رأس امور قرار دارد، تأکید جدی و مکرر دارد. اصل شصت‌وسوم به‌صراحت اعلام می‌کند: «... انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به‌طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»

اصل شصت‌وهشتم بیان می‌کند: «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال‌شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.»

ادامه یادداشت 👇🏻

🆔@Armanirn