مباحث در انسانشناسی (نابرابریهای اجتماعی، نژادپرستی، میراث، ناسیونالیسم) باستانشناسی و تاریخ ایران، قفقاز، خاورمیانه
من کریم علیزاده، دکتری انسانشناسی/باستانشناسی (از دانشگاه هاروارد)، استادیار دانشگاه تِنِسی در ناکسویل/امریکا
Post #1085
1.74K
انسانشناسیِ باستانشناختی Photo
تاریخ سند حقوقی نیست: نمونهی دریای خزر و سوءاستفاده از تاریخ در سیاست مدرن
کریم علیزاده
در گفتمان سیاسی مدرن، تاریخ مکرراً به عنوان ابزاری برای جعل حقوق ژئوپلیتیکی که در واقعیت وجود خارجی ندارند، مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. یک نمونه بارز از این مسئله، دیدگاه غیرواقعبینانهای است که بین بعضی از ایرانیان رایج شده و ادعا میکند ایران حق مالکیت ۵۰ درصدی بر دریای خزر دارد. این استدلال بیش ازآنکه بر واقعیتهای حقوقی تکیه داشته باشد، بر روایتهای تاریخی رمانتیک استوار است. در حقوق بینالملل، مرزهای کشورهای امروزی و حقوق استفاده از آن منابع باید بر اساس معاهدات الزامآور و اسناد حقوقی تعیین شوند، نه بر پایهی میراث نیاکان. هیچ سند تاریخی یا معاهدهای وجود ندارد که نشان دهد ایران و اتحاد جماهیر شوروی (یا امپراتوری روسیه قبل از آن) به طور قانونی بر سر تقسیم ۵۰/۵۰ منابع یا کشتیرانی در این دریا توافق کرده باشند.
از منظرجغرافیای سیاسی، خطر اصلی این استدلال در این است که گذشتهی دور به عنوان یک سند مالکیت معتبر برای قلمروهای امروزی تلقی شود. تاریخ، کارنامهای سیال از قبض و بسط امپراتوریها، جابجایی جمعیتها و فتوحات موقت است؛ لذا نمیتوان از آن به عنوان یک سند حقوقی در سیاست مدرن استفاده کرد. اگر تاریخ باستان به عنوان مبنایی مشروع برای ادعاهای مرزی مورد قبول واقع میشد، ثبات نسبی هم در جهان باقی نمی ماند. از آنجا که قلمروِ تقریباً هر کشور امروزی در گذشته به شکل دیگری بوده است، هر کشوری میتوانست به طور گزینشی قرن خاصی از تاریخ خود را انتخاب کند تا تجاوز نظامی در عصر حاضر را توجیه کند، به قلمرو همسایه خود ادعای ارضی مطرح کند و جنگهای بیانتها راه بیاندازد. روابط بینالملل مدرن دقیقاً به این دلیل باید توسط قوانین پایدار و مورد توافق اداره شود که تاریخ، فرارتر و ذهنیتر از آن است که بتواند راهنمایی برای صلح باشد. تاریخ سند حقوقی نیست!
این سوءاستفادهی خطرناک از تاریخ، تنها به مرزهای خارجی محدود نمیشود، بلکه در داخل کشور نیز برای بازنویسی فرهنگ داخلی به کار گرفته میشود. این موضوع در تلاش اینروزهای بعضی از گروههای ناسیونالیست برای حذف رسمی اسم «دریای خزر» کاملاً مشهود است. موافقان این طرح استدلال میکنند که چون این اسم از یک حکومت تورکزبان و به ظن ایشان "وحشی" در قرون وسطی گرفته شده، «غیرایرانی» است و باید با نامی محلی مانند «دریای مازندران» جایگزین شود. این رویکرد نشاندهندهی درک بسیار معیوب از تاریخ به عنوان ابزاری صلب برای مهندسی فرهنگی است. در واقعیت، تاریخ مثل فرشی بافتهشده از فرهنگهای متنوع و همپوشان است. استفاده از تجدیدنظرطلبی تاریخی برای پاک کردن اسامی جغرافیایی، بخش بزرگی از جمعیت تورکزبان ایران که اسامی مکانها و مناطقشان در طول قرن گذشته به طور سیستماتیک حذف شده است، به شدت رنجیده میکند. تحمیل تغییر اسم بر اساس سوگیریهای قومی، نه تنها به حفظ میراث فرهنگی کمکی نمیکند، بلکه صرفاً به شکافهای قومی دامن میزند، به دوقطبیسازی داخلی شتاب میبخشد و گسستهای درونی را عمیقتر میکند.
سلاحسازی از اسطورههای تاریخیِ گزینشی و مناقشات هویتیِ ساختگی، به ویژه در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران، بسیار مخرب است. کشور در حال حاضر بین تحریمهای شدید اقتصادی، تورم بالا و فشارهای شدید ژئوپلیتیکی گرفتار است که بار سنگینی را بر دوش شهروندان عادی میگذارد. ایجاد این تصور نادرست که حقوق کشور بر اساس یک «قاعده ۵۰ درصدی» (که هرگز وجود قانونی نداشته) در حال واگذاری است، هیچ دردی از مردم رنجدیده دوا نمیکند. سرگرم کردن جامعهای آسیبدیده با خسارتهای ارضی خیالی و اصطکاکهای قومی داخلی، کاری کاملاً غیرسازنده است و شائبهی تلاش برای انحراف افکار عمومی از بحرانهای مادی و فوری را تقویت میکند. یک ملت برای عبور از چالشهای جهانی، باید از نگاه به عقب و استفاده ابزاری از گذشته دست بردارد. ثبات واقعی مستلزم کنار گذاشتن اسطورههای تاریخی و روی آوردن به واقعیتهای امروزی، همبستگی داخلی و چارچوبهای پذیرفتهشده بینالمللی است.
کریم علیزاده
در گفتمان سیاسی مدرن، تاریخ مکرراً به عنوان ابزاری برای جعل حقوق ژئوپلیتیکی که در واقعیت وجود خارجی ندارند، مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. یک نمونه بارز از این مسئله، دیدگاه غیرواقعبینانهای است که بین بعضی از ایرانیان رایج شده و ادعا میکند ایران حق مالکیت ۵۰ درصدی بر دریای خزر دارد. این استدلال بیش ازآنکه بر واقعیتهای حقوقی تکیه داشته باشد، بر روایتهای تاریخی رمانتیک استوار است. در حقوق بینالملل، مرزهای کشورهای امروزی و حقوق استفاده از آن منابع باید بر اساس معاهدات الزامآور و اسناد حقوقی تعیین شوند، نه بر پایهی میراث نیاکان. هیچ سند تاریخی یا معاهدهای وجود ندارد که نشان دهد ایران و اتحاد جماهیر شوروی (یا امپراتوری روسیه قبل از آن) به طور قانونی بر سر تقسیم ۵۰/۵۰ منابع یا کشتیرانی در این دریا توافق کرده باشند.
از منظرجغرافیای سیاسی، خطر اصلی این استدلال در این است که گذشتهی دور به عنوان یک سند مالکیت معتبر برای قلمروهای امروزی تلقی شود. تاریخ، کارنامهای سیال از قبض و بسط امپراتوریها، جابجایی جمعیتها و فتوحات موقت است؛ لذا نمیتوان از آن به عنوان یک سند حقوقی در سیاست مدرن استفاده کرد. اگر تاریخ باستان به عنوان مبنایی مشروع برای ادعاهای مرزی مورد قبول واقع میشد، ثبات نسبی هم در جهان باقی نمی ماند. از آنجا که قلمروِ تقریباً هر کشور امروزی در گذشته به شکل دیگری بوده است، هر کشوری میتوانست به طور گزینشی قرن خاصی از تاریخ خود را انتخاب کند تا تجاوز نظامی در عصر حاضر را توجیه کند، به قلمرو همسایه خود ادعای ارضی مطرح کند و جنگهای بیانتها راه بیاندازد. روابط بینالملل مدرن دقیقاً به این دلیل باید توسط قوانین پایدار و مورد توافق اداره شود که تاریخ، فرارتر و ذهنیتر از آن است که بتواند راهنمایی برای صلح باشد. تاریخ سند حقوقی نیست!
این سوءاستفادهی خطرناک از تاریخ، تنها به مرزهای خارجی محدود نمیشود، بلکه در داخل کشور نیز برای بازنویسی فرهنگ داخلی به کار گرفته میشود. این موضوع در تلاش اینروزهای بعضی از گروههای ناسیونالیست برای حذف رسمی اسم «دریای خزر» کاملاً مشهود است. موافقان این طرح استدلال میکنند که چون این اسم از یک حکومت تورکزبان و به ظن ایشان "وحشی" در قرون وسطی گرفته شده، «غیرایرانی» است و باید با نامی محلی مانند «دریای مازندران» جایگزین شود. این رویکرد نشاندهندهی درک بسیار معیوب از تاریخ به عنوان ابزاری صلب برای مهندسی فرهنگی است. در واقعیت، تاریخ مثل فرشی بافتهشده از فرهنگهای متنوع و همپوشان است. استفاده از تجدیدنظرطلبی تاریخی برای پاک کردن اسامی جغرافیایی، بخش بزرگی از جمعیت تورکزبان ایران که اسامی مکانها و مناطقشان در طول قرن گذشته به طور سیستماتیک حذف شده است، به شدت رنجیده میکند. تحمیل تغییر اسم بر اساس سوگیریهای قومی، نه تنها به حفظ میراث فرهنگی کمکی نمیکند، بلکه صرفاً به شکافهای قومی دامن میزند، به دوقطبیسازی داخلی شتاب میبخشد و گسستهای درونی را عمیقتر میکند.
سلاحسازی از اسطورههای تاریخیِ گزینشی و مناقشات هویتیِ ساختگی، به ویژه در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران، بسیار مخرب است. کشور در حال حاضر بین تحریمهای شدید اقتصادی، تورم بالا و فشارهای شدید ژئوپلیتیکی گرفتار است که بار سنگینی را بر دوش شهروندان عادی میگذارد. ایجاد این تصور نادرست که حقوق کشور بر اساس یک «قاعده ۵۰ درصدی» (که هرگز وجود قانونی نداشته) در حال واگذاری است، هیچ دردی از مردم رنجدیده دوا نمیکند. سرگرم کردن جامعهای آسیبدیده با خسارتهای ارضی خیالی و اصطکاکهای قومی داخلی، کاری کاملاً غیرسازنده است و شائبهی تلاش برای انحراف افکار عمومی از بحرانهای مادی و فوری را تقویت میکند. یک ملت برای عبور از چالشهای جهانی، باید از نگاه به عقب و استفاده ابزاری از گذشته دست بردارد. ثبات واقعی مستلزم کنار گذاشتن اسطورههای تاریخی و روی آوردن به واقعیتهای امروزی، همبستگی داخلی و چارچوبهای پذیرفتهشده بینالمللی است.

