📌تضمین وزن و عیار فلز توسط دولت
✒️فردریش فون هایک
مترجم: امیررضا عبدلی،محمد جوادی



کاری که دولت برای برعهده گرفتن آن متبحر شده بود، در آغاز بیشتر تضمین کردن وزن و عیار فلزات بود تا تولید پول فلزاتی که در همه جا به عنوان پول عمل‌ می‌کردند و با گذشت زمان شمار آن‌ها به فقط سه فلز رسید: طلا، نقره، مس، تصور بر این بود که این نیز کاری است کمابیش مانند برقرار کردن و تضمین کردن وزن‌ها و واحدهای اندازه‌گیری یکسان.
قطعات فلز به عنوان پول بی‌غش پذیرفته می‌شدند تنها به شرطی که مهر مرجع مقتضی را بر خود داشته باشند. تصور می‌شد وظیفه این مرجع مقتضی این است که تضمین کند سکه‌ها وزن و خلوص مناسبی دارند که به آن‌ها ارزش می‌دهد.
البته در خلال قرون وسطی این باور غلط پدید آمد که به آنچه به پول ارزش می‌دهد حکم دولت است. با آنکه تجربه همیشه خلاف این مطلب را نشان داده است، اما این دکترین ارزش دستوری به طور چشمگیری مورد اقتباس دکترین حقوقی قرار گرفت و تا حد زیادی به عنوان توجیه تلاش‌های همیشه بی‌ثمر شاهزادگان عمل کرد که می‌خواستند به طور دستوری برای سکه‌هایی که مقدار کمتری فلز گران‌بها داشتند ارزشی برابر با سکه‌های صحیح مقرر کنند. (در اوایل قرن بیستم این دکترین قرون وسطایی توسط پروفسور آلمانی جرج فردریش ناپ احیا شد؛ به نظر می، رسد کتاب او «نظریه حاکمیتی پول» همچنان بر نظریه حقوقی معاصر تأثیراتی دارد.)

تردیدی نیست که بنگاه‌های خصوصی نیز اگر اجازه می‌یافتند می‌توانستند سکه‌هایی به همان اندازه خوب یا دست کم به همان اندازه مورد اطمینان تولید کنند. در عمل نیز این در مواردی اتفاق افتاد، یا اختیار آن توسط دولت اعطا شد.
با این وجود تا زمانی که تأمین سکه‌هایی متحدالشکل و قابل تشخیص هنوز از نظر فنی دشواری‌های عمده‌ای داشت، حداقل یک خدمت مفید وجود داشت که بر عهدهٔ دولت قرار گیرد. شوربختانه دولت‌ها به زودی متوجه شدند که این خدمت نه‌تنها مفید است، بلکه در ضمن می‌تواند به کار بسیار سودآوری تبدیل شود؛ دست کم تا زمانی که مردم به جز استفاده از پول فراهم شده توسط دولت‌ها هیچ گزینهٔ دیگری نداشته باشند. مشخص شد، که حق‌الضرب، یعنی کارمزدی که برای تأمین هزینهٔ ضرب سکه مطالبه می‌شد، منبع درآمد بسیار جالبی است. به زودی این حق‌الضرب به سطوحی بسیار بالاتر از هزینهٔ تولید سکه افزایش یافت.

به زودی بخش گزافی از فلزی که به ضرابخانه دولت می‌آمد تا به سکه‌های جدید تبدیل شود به عنوان حق‌الضرب در آنجا باقی می‌ماند؛ و از این نقطه تنها یک قدم مانده بود تا ترفندی که در قرون وسطی به‌طور فزاینده‌ای عمومیت‌ یافت: فراخوانی سکه‌های در گردش به منظور ضرب مجدد سکه‌هایی با ارزشی متفاوت از قبل، با محتوای طلا یا نقرهٔ کمتر. اما از زمانی که نقش دولت در انتشار پول دیگر صرفاً تضمین وزن و عیار یک قطعه فلز معین نیست؛ بلکه تعیین دلخواه مقدار پولی که باید منتشر شود را نیز شامل می‌شود. دولت صلاحیت خود را برای انجام این وظیفه کاملاً از دست داده و می‌توان بدون هیچ قید و شرطی گفت که همیشه و همه‌جا از اعتماد مردم برای فریفتن آن‌ها سوءاستفاده کرده‌است.

#تحلیل
📃 @andishee_noo 🍃