درخواست تحویل اطلاعات خریداران طلا روی سی‌دی؛ بازی خطرناک حکومت با جان و مال مردم!

 🚨 وزارت صمت در نامه‌ای با قید «مهم-آنی»، از تمام پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا خواسته تا اطلاعات کامل کاربران و میزان دارایی طلای آن‌ها را روی یک لوح فشرده (CD) تحویل دهند. در این دستورالعمل تاکید شده که این مهلت به‌هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود و در صورت عدم تمکین، با پلتفرم‌ها برخورد قانونی خواهد شد. در عصر ادعاهای پرصدای «دولت الکترونیک»، جابه‌جایی دیتای کلان مالی شهروندان با CD، بیشتر به یک کمدی تلخ شبیه است.

⚖️ از منظر حقوقی و حریم خصوصی، این درخواست یک دست‌اندازی آشکار به داده‌های مردم است. فعالان حقوق دیجیتال می‌پرسند آیا هر نهادی صرفا با پیدا کردن یک سربرگ دولتی می‌تواند کل دیتای یک کسب‌وکار را مطالبه کند؟ در این نامه هیچ چارچوبی برای رعایت اصل «حداقل‌سازی داده‌ها» دیده نمی‌شود و اصلا مشخص نیست چرا وزارت صمت برای نظارت بر عملکرد و تعهدات پلتفرم‌ها، به هویت کامل و ریز دارایی‌های تک‌تک کاربران نیاز پیدا کرده است.

⚠️ واکنش مردم و متخصصان امنیت به این نامه، آمیخته با خشم و نگرانی منطقی است. پایگاه‌های داده دارایی‌های حیاتی شرکت‌ها محسوب می‌شوند؛ بنابراین تحویل این اطلاعات در ناامن‌ترین حالت ممکن، یک فاجعه است. افکار عمومی به‌درستی می‌پرسد در کشوری که نشت اطلاعات به اتفاقی روزمره تبدیل شده، چه کسی امنیت این CDها را تضمین می‌کند؟ نشت احتمالی لیست خریداران طلا، مستقیماً امنیت جانی افراد را به خطر می‌اندازد و می‌تواند خانواده‌ها را طعمه‌ی باندهای اخاذی و آدم‌ربایی کند.

🛑 این ماجرا بار دیگر ثابت می‌کند که مسئولان ، کمترین درکی از الفبای امنیت اطلاعات ندارند. اگر روزی این داده‌های حساس در بازار سیاه به حراج گذاشته شود، قطعا امضاکننده این نامه هیچ مسئولیتی در قبال خسارت‌های سنگین مالی و جانی آن گردن نخواهد گرفت. این رویه نشان می‌دهد در ساختار فعلی، حریم خصوصی و امنیت شهروندان کمترین اهمیتی برای تصمیم‌گیران ندارد.