«یک فنجان سیاست☕️»

رفراندوم، انعطاف‌پذیری، جامعه باز و دشمنان آن
🖌علی‌رضا بابامراد؛ دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه بهشتی

در تقسیم‌بندی قوانین اساسی از زاویه تصویب و سلسله مراتب، این قوانین به نوشته (تک سند) یا عرفی (مجموعه اسناد) تقسیم می‌شوند.
قوانین اساسی عرفی، آن دسته‌اند که ماحصل در کنار هم قرار گرفتن مجموعه قوانین عادیِ دارای ویژگی اساسی [که در #یک_فنجان_سیاست پیشین به قلم این دانشجو] می‌باشند، تصویب آن بدست پارلمان عادی و سلسله مراتب آن در کنار قوانین عمومی و عادی است. این قوانین هم‌پای با تغییرات اجتماعی و به پیوست آن تغییرات قوانین عادی، تغییر می‌کنند؛ انگلستان بارزترین نمونه این فرم است.
قوانین اساسی نوشته، آن دسته از قوانین است که تصویب آن وابسته به مجلس مؤسسان [در ایران مجلس خبرگان قانون اساسی شناخته می‌شود] است و اصلاح آن نیز دارای مراتب خاص خود است که در آن ذکر می‌شود. مرتبه این قوانین اساسی، برخلاف فرم عرفی آن، بالاتر از دیگر مصوبات و به نوعی ام‌القوانین است(1).

آلبرت ون دایسی، حقوقدان شهیر بریتانیایی، درخصوص قوانین اساسی نوشته [که آنرا کاستیتوشن ثابت می‌نامد] مینویسند: «ثبوت کنستیتوسیون، اغلب تجدد تدریجی را جلوگیری می‌نماید و به همین دلیل مانع از تغییرات است باعث تغییرات سخت یا انقلابات پلتیکی، رِوِلسیون‌ها، به مناسبت مقتضیات می‌شود»(2). ون دایسی بعنوان یک حقوقدان انگلیسی با دفاع و توصیف قانون اساسی بریتانیا، از حیث تغییرپذیری و انعطاف قانون اساسی عرفی (بسیط) را بهتر از قانون اساسی نوشته (ثابت) می‌داند چرا که تغییر در چنین قوانینی راحت‌تر و متمایل‌تر به خواست جامعه است.
حقوقدانان اساسیِ کشورهای دارای قانون اساسی نوشته با در نظر داشتن این نقطه ضعف، اصلاح قانون اساسی و رفراندوم (همه‌پرسی) را از طریق محول کردن آن -باتوجه به نوع نظام سیاسی- به پارلمان یا رییس‌جمهور تلاش کردند این امر را به‌نوعی تسهیل کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اولا در سال ۵۷ در اصل پنجاه و نهم برای «رفراندوم در مسائل مهم» و دیگر بار در سال ۶۸ با تصویب اصل یکصد و هفتاد و هفتم برای «تغییر و اصلاح قانون اساسی» باب رفراندوم را باز کردند. درحالی که تا کنون هیچ‌یک از دو اصل ذکر شده عملیاتی نشده‌اند اولا باید به فرآیند انجام این دو [اصل] ایراد گرفت.

یک) آنچه می‌توان گفت اینست که باتوجه به ریاستی بودن نظام سیاسی کشور، بهتر بود برگزاری همه‌پرسی اصل ۵۹ از وظایف رییس‌جمهور قلمداد شود. دو) از طرفی نظریه تفسیری شورای نگهبان(3) درخصوص اصل ۵۹، برگزاری همه‌پرسی در مسائل مهم کشوری را منوط به اجازه این شورا و آنرا هم‌ردیف قوانین عادی و مصوبات طبقه‌بندی می‌کند؛ بنابراین فرآیند رجوع به همه‌پرسی سخت‌تر و پر مخاطره‌تر می‌شود: که اگر شورای نگهبان موافقت مجلس با همه‌پرسی را تأیید نکند چه می‌شود؟! آیا امکان ارجاع به مجمع تشخیص وجود دارد؟! اگر به مجمع تشخیص ارسال شود، تفاوت آن با مسیر هفت‌خوان اصل ۱۷۷ چیست؟! سه) بنابراین اصل ۱۱۰، صدور فرمان همه‌پرسی نیز با رهبر است و آنچه از مذاکرات بر می‌آید، تأیید نتیجه نیز بر عهده رهبر است که این امر، اعتبار همه‌پرسی را بیشتر خدشه برانگیز و متزلزل می‌کند. چهار) علاوه بر فلسفه وجودی شورای نگهبان [که نظارت بر اسلامی بودن مصوبات است]، اصل چهارم قانون اساسی نیز دایره شمولیت و امکان رجوع به همه‌پرسی در مسائل حیاتی، مهم و عام‌الشمول را محدودتر می‌کند تاجایی که کار به تصویب شورای نگهبان نیز نرسد!

از طرفی اصلاح قانون اساسی، ذیل اصل ۱۷۷، نیز فرآیند صعب‌العبوری دارد. علاوه بر آن که تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی از طریق صدور دستور رهبری (پس از مشورت با مجمع تشخیص) بوده و مصوبات و اصلاحات شورای بازنگری -پیش از رجوع به همه‌پرسی و ورای نظر مردم- نیازمند تأیید رهبری است، موارد قابل اصلاح در قانون اساسی [که باعث ایجاد کشمش‌های سیاسی و بحران‌های اجتماعی و بین‌المللی زیادی شده] نیز محدود و خرد است(4) که به‌نوعی ماهیت اصلاح و همه‌پرسی را زیر سوال می‌برد؛ درواقع این اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایراد اولیه قوانین اساسی نوشته (ثابت) در اندیشه ون‌دایسی را از بین نمی‌برد که: «نص قوانین با قوه حقیقی سلطنتی یعنی میل اغلب مردم، متضاد واقع می‌شود»(5) و کماکان خطر اولیه‌ای که در نوشتار عنوان شد پابرجا خواهد ماند.