«یک فنجان سیاست☕️»

لاقانون اساسی
آیا نظام جمهوری اسلامی کانستیتوشن دارد؟
🖌 علی‌رضا بابامراد؛ دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

قانون اساسی (کانستیتوشن)، بعنوان کهن‌ترین عنصر در حقوق عمومی، فارغ از سیر تحول و تکامل آن، در تعریفی جامع، که در بردارنده نسخ اولیه آن [از عهد باستان] تا مفهوم مدرن و ترقی یافته‌اش باشد، سندی/ اسنادی است که ساختار سیاسی یک اجتماع را تشکیل می‌دهد. از نمونه‌های اولیه اسنادی که میتوان به آن لفظ «اساسی» را الحاق کرد، قانون ژوستینین یکم (code of Justinian) یا منشور حکومت مدینه است که حقوق عامه مردم، قواعد آمره و [بعضا] حدود و اختیارات طایفه یا نهادی را مشخص می‌کند.

در مفهوم مدرن اما قانون اساسی فراتر از اینکه یک نوشته واحد تدوین شده است یا خیر، روح مشخصی دارد. بطور کلی قانون اساسی، پس از فروپاشی هیمنه الوهی پادشاه و بعد از رنسانس، دارای دو کارکرد الف) تعیین اختیارات قوا و بطور دقیق محدود کردن قدرت و اشتقاق آن؛ چنانچه ژرژ بردو عنوان می‌کند: «قانون اساسی همانند راهرویی است که قدرت از دولت-کشور که صاحب آن [قدرت] است بعنوان عوامل اجراکننده‌اش یعنی فرمانروایان منتقل می‌شود.»(1) و ب) شناسایی حقوق بنیادین افراد آن کشور شد.(2)

قوانین اساسی علاوه بر جسم (قانون اساسی شکلی- در معنای سندی که مرجع صالح و دارای مقبولیت عام طی تشریفاتی به تصویب رسانیده) دارای روح نیز هست (قانون اساسی ماهوی).(3) همانطور که جسم انسان بدون روح، جسدی مرده، بلااستفاده و ناکارآمد است؛ سند قانون اساسی نیز بدون وجود وجوه اساسی در ماهیت خود چنین است. فلسفه وجودی قانون اساسی تحدید قدرت دولت [در معنای عام]، تفکیک قوا و تضمین حقوق فردی و جمعی بطور قراردادی مابین جامعه و قدرت است، بنابراین اگر نوشته‌ای به صرف داشتن عنوان "قانون اساسی" چنین اهداف و وجوهی را ظاهر نکند، قانون اساسی نیست.

نظریه فقه سیاسی معاصر شیعی در ایران تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» اساس ساختاری نظام جمهوری اسلامی است. پرسش این است که آیا آنچه که سند قانون اساسی جمهوری اسلامی است، قابلیت دلالت لفظ کانستیتوشن بر خود دارد؟
اسلام و -بواسطه آن- شرع، غالباً دارای وجه محتوایی است و به ندرت دیده می‌شود خود را در قالب «فرم» عرضه کند؛ بنابراین چنانچه آیت‌الله خمینی [به درستی] در مصاحبه با خبرنگاران خارجی می‌گوید: «اصلا اسلام حکومت ندارد».(4) بنابراین ساختار سیاسی در قانون اساسی ج.ا. بنیانی دینی یا الهی ندارد و نتیجتاً قضاوت درخصوص این ساختار باید با سنجه‌های مدرن حقوق اساسی بررسی گردد.

آنچنان که از ظاهر اصل ۵۷ قانون اساسی بر می‌آید، تفکیک قوا بعنوان یکی از ارکان کانستیتوشن ذیل سه قوه به رسمیت شناخته شده، اما با نگاه دقیق‌تر به این اصل، در قانون اساسی دوم مصوب ۱۳۶۸، جمله «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» این پرسش را ایجاد می‌کند که در نظام سیاسی حاکم، نهادهای مقننه، مجریه و قضاییه، سه قوه (branch) مستقل‌اند یا سه رکن (organ)؟ لفظ «نظر» در برداشتی دموکراتیک، چنانچه بنظر می‌رسید مقصود آیت‌الله مطهری و نظر آیت‌الله منتظری در اواخر زندگی بود، نشان می‌دهد که ولی فقیه صرفا «ناظر» بر این سه نهاد است و دخالت در امور آن ندارد؛ با اینحال اصل نظریه متفاوت از برداشت‌هاست. مؤسس این نظریه در کتاب ولایت فقیه خود عنوان می‌کند که تمام اختیارات حکمرانی و مدیریتی که پیامبر اسلام در دوران حیات داشت، یعنی همه اعمال کشوری و لشکری، در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است.(5) از طرف دیگر مشروح مذاکرات قانون اساسی اول و دوم نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد.(6) پس بنابر آنچه که [مختصراً] گفته شد نهاد تقنین، اجرا و قضا در ساختار اساسی کشور، نه قوای مستقل قراردادی بلکه ارکان تفویضی‌اند.

در حیطه شناسایی و تضمین حقوق بنیادین مانند آزادی عقیده و بیان، تشکل‌ها و تجمعات و... نیز سند اساسی ج.ا. مبهم و ناقص عمل نموده. در این سند، اصل ۴ بحث‌برانگیزترین اصل آن است که طیف تفسیرپذیری بالایی در بین طرفداران اسلام سنتی، نوگرا، سکولارها و دیگران دارد. درحالی که یکی از عناصر ذاتی قانون، واضح بودن آن است.(7) در اصول دیگر متضمن حقوق اساسی اشخاص و جماعات مانند اصل ۱۴، ۲۰، ۲۱، ۲۴ و ۲۷ نیز قید مخل مبانی اسلام نبودن یا رعایت موازین اسلامی، محل ابهام و عدم وضوح شده است.

آنچه گفته شد مختصری از وضعیت ساختاری نظام جمهوری اسلامی در پرتو حقوق اساسی بود. نتیجتاً از مطالب گفته شده بنظر می‌رسد در منطوق حقوقی ساختار حاکم، مفهوم قانون اساسی جنبه‌ای ماهوی و اصیل نداشته و صرفا سندی مصوب است.

#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
#یک_فنجان_سیاست
#حقوق_و_سیاست
-----------
@utpsaa