«یک فنجان سیاست☕️»

نگاهی به جایگاه حقوق شهروندی در نظام اداری کشور
🖌دکتر مهدی مسعودی آشتیانی ،پژوهشگر حقوق احداث
‌
در ساختار حقوق دولتی ایران کارمندان اصولاً اختیاری برای برداشت آزاد از قانون ندارند و ملزم هستند تا مُر قانون را اجرا کنند. در همین راستا در قانون حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای عالی اداری و با امعان نظر ویژه به ماده ۱۰ این قانون که اشعار دارد بر اینکه حق مصون بودن از شروط اجحاف‌آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری باید در نظر گرفته شود، در قالب دو بند در قانون آمده است که:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف‌آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد اجحاف‌آمیز قراردادی است که به‌موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانه‌ای را به ایشان تحمیل ‌کند.

۲ـ قراردادهایی که شروط زیر در آن‌ها گنجانده شوند، اجحاف‌آمیز تلقی می‌گردند: (رجوع شود به متن قانون) کاملا مشخص می‌باشد در قراردادهایی که یک طرف آن دولت هست و به عبارت سیستم اداری حاکمیت دارد، این قوانین باید رعایت شود. در هر حال در حقوق خصوصی اصل بر اباحه است یعنی اختیار و در حقوق عمومی اصل بر عدم اباحه می‌باشد.

قاعدتا برای انجام هر کاری باید قانون آن را داشته باشیم. متأسفانه برخی از مدیران دولتی هستند که با قرار گرفتن بر مسندی فکر می‌کنند خودشان قانون‌گذار هستند در صورتی که مرجع قانون‌گذاری جای دیگری است. در حقوق عمومی همیشه باید یک فرایند برای انجام اعمال اداری داشته باشیم که در علم حقوق به آن تشریفات گفته می‌شود. یعنی اگر بخواهیم عملی در حقوق عمومی انجام دهیم باید فرایند آن را پیدا کرده و بر اساس آن اقدام نماییم.

همچنین در حقوق عمومی اگر بحث از اختیار یا کلماتی که معنی اختیار می‌دهند باشد، باید دلیلی برای انجام آن کار بیابیم و نباید بر اساس تصمیم فردی عمل کنیم. مثلاً در انواع شرایط عمومی پیمان حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، وقتی اختیاری برای کارفرما در قالب فسخ پیمان وجود دارد یا اختیار ضبط تضامین برای کارفرما در دسترس است.

در قواعد حقوق عمومی باید دلیل مشخص و محکمه پسند برای استفاده از این اختیار وجود داشته باشد و نباید خودسر عمل کرد. حال، اقدام به فسخ خوب، یک عمل حقوقی می‌باشد و باید در روند اداری کشور اصلاحاتی صورت گیرد تا حداقل در دوایر کارفرمایی قبل از اقدامات فسخ از واحدهای حقوقی استعلامات لازم گرفته شود. یا به صورت موردی، حرکتی که در سال ۱۳۹۴ وزیر نفت انجام داد، تشخیص فسخ و ضبط تضامین را به یک هیأت تخصصی سپرد که این موضوع متاسفانه در سایر دوایر باید اصلاح شود تا از اجحافات به بخش خصوصی جلوگیری شود.

در هر حال مجریان و کارمندان  دولت در انجام کار باید با اتکا بر قوانین و مقررات عمل کنند که البته نباید فراموش کرد که قوانین خود بر دو نوع است: قانون اساسی و قانون عادی.

مقررات نیز به ترتیب اولویت دارای انواعی هستند که شامل: ۱- مصوبات هیأت ‌وزیران ۲- آیین‌نامه‌های اجرایی ۳- بخشنامه‌ها  ۴- دستورالعمل‌ها و دستورات مقامات عالی اداری می‌باشد.

قانون‌گذار در کشور ما برای فرآیند اجرای یک قرارداد اجرایی شرایط عمومی و یک فرآیند بر اساس بخشنامه‌های سازمان برنامه تعریف کرده است که در عمل متأسفانه برخوردهای سلیقه‌ای در مسیر اجرا صورت می‌گیرد. بطور مثال می‌توان گفت که در قراردادهای صنعت احداث صریحا در تعاریف شرایط عمومی و در مقدمه شرایط خصوصی ذکر شده است که باید شرایط خصوصی هر پیمان در راستای تکمیل مواد شرایط عمومی باشد و در مقام تفسیر مواد شرایط عمومی ملاک خواهد بود.

این برداشت در حقوق عمومی کاملا پذیرفته شده است که نباید شرایط خصوصی ماده ای را از شرایط عمومی، نقض یا بلا اثر کرد؛ بلکه صرفا می‌توان تکمیل نمود و این در حالی است که در انواع قراردادهای صنعت احداث به طور سلیقه‌ای با این موضوع برخورد شده و به صراحت برخی کارفرمایان مواد شرایط عمومی را در شرایط خصوصی نقض می‌کنند که این خود یکی از مشکلات مهم در صنعت احداث می باشد.
در هر حال باید یک تجدید نظر در فرآیند اصلاح قوانین صورت گیرد که قطعا در قالب قانون اساسی این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی است.


#یک_فنجان_سیاست
#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
#حقوق_و_سیاست

----------
@utpsaa