✅برگی از حقوق اداری
🖋دکتر مهدی مسعودی آشتیانی
فرایند اجرای قراردادهای صنعت احداث در کشور ما به منظور بررسی اینکه با چه روشی در طول روند انجام پروژه قرارداد را مدیریت کنیم. در ساختار حقوق دولتی ایران کارمندان اصولاً اختیاری برای برداشت آزاد از قانون ندارند و ملزم هستند تا مُر قانون را اجرا کنند.در همین راستا قانون گذار در در قانون حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای عالی اداری و با امعان نظر ویژه به ماده۱۰ این قانون که اشعار دارد بر اینکه، حق مصون بودن از شروط اجحاف‌آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری باید در نظر گرفته شود در قالب دو بند در قانون آمده است که:
۱ـ دستگاه‌های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف‌آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد اجحاف‌آمیز قراردادی است که به‌موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانه‌ای را به ایشان تحمیل کند.
۲ـ قراردادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند، اجحاف‌آمیز تلقی می‌گردند: (رجوع شود به متن قانون) کاملا مشخص می باشد در قرارداد هایی که یک طرف آن دولت هست و به عبارت سیستم اداری حاکمیت دارد این قوانین باید رعایت شودو بطور مثال در به موجب بند ه و و ماده ۱۰ با متون قراردادهای فعلی صنعت احداث در تعارض کامل است .در هر حال در حقوق خصوصی اصل بر اباحه است یعنی اختیار پس در حقوق عمومی اصل بر عدم اباحه می‌باشد.
قاعدتا برای انجام هر کاری باید قانون آن را داشته باشیم. متأسفانه برخی از مدیران کارفرمایی هستند که با قرار گرفتن بر مسندی فکر می‌کنند خودشان قانون‌گذار هستند در صورتی که مرجع قانون‌گذاری جای دیگری است. همچنین در بوروکراسی اداری همه چیز باید کتبی باشد لذا دلیل کاغذ بازی همین کتبی کردن امور است. در حقوق عمومی همیشه باید یک فرایند برای انجام اعمال اداری داشته باشیم که در علم حقوق به آن تشریفات گفته می‌شود. یعنی اگر بخواهیم عملی در حقوق عمومی انجام دهیم باید فرایند آن را پیدا کرده و بر اساس آن اقدام نماییم.
همچنین در حقوق عمومی اگر بحث از اختیار یا کلماتی که معنی اختیار می‌دهند شد، باید دلیلی برای انجام آن کار بیابیم و نباید بر اساس تصمیم فردی عمل نماییم.
#یک_فنجان_سیاست
#کارگروه_حقوق_و_سیاست
#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
@utpsaa
Post #749
1.22K