✅چالش "تقنین" در مشروطه ایرانی

🖋به قلم امیرحسین مومن

🔻یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف میان علمای مشروطه‌خواه و طیف موسوم به مشروعه‌خواه در آغاز سپهر نوین ایران، چالش تقنین(قانون‌گذاری) بود. بطورکلی، در امام‌شناسی فقه شیعه، یک رابطه‌ی ایجابی بین امامت/عصمت و سیاست/حکومت وجود دارد که به این اشاره دارد که سیاست و دولت در نظام معنایی شیعه چیزی بیرون از دستگاه شریعت نیست و از ابتدا، نه یک دوگانه، بلکه یگانه ای بیش نبوده‌اند و بر همین اساس بود که سیدحسن مدرس، سیاست ما را عین دیانت ما و دیانت ما را عین سیاست ما معرفی می‌کرد. هرچند این دیدگاه مدرس به نحوی خارج از حوزه ی فقه مدرن شیعه است. در نظریات مدرن فقه سیاسی شیعه، قوانین مصوبه در مجلس، نباید موافق شریعت باشند، بلکه تنها لازم است که مخالفتی با دستگاه شرع نداشته باشند. بهرحال چالش تقنین یکی از بزرگ‌ترین نزاع‌های فکری میان اندیشمندان اسلامی در عصر مشروطیت بوده است. طیف موسوم به مشروعه خواه که ابتداً در صف مشروطیت بودند ولی در نهایت حکم به تکفیر مشروطه خواهان دادند، اعتقاد داشتند که قوانین شرع ما در مهمات عبادات و معاملات و سیاست کافی و وافی است و نقصانی ندارد. به تعبیر کتاب «کشف‌المراد من‌ المشروطه و الاستبداد» احکام هر مکلفی خارج از حوزه احکام پنج‌گانه(وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) نیست و وظیفه هر مسلمان از این دو حال خارج نیست: یا مجتهد است، یا مقلد و بر مقلد است که در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط رجوع کند. بنابراین حوزه تقنین خاصاً حق خداست که در عصر غیبت معصوم، به فقیه جامع‌الشرایط واگذار شده است و فقط اوست که می‌تواند قانون وضع کند و هر تقنینی جز آن، بدعت و در نتیجه حرام است. با این استدلال مشروعه‌خواهان، حکم به کفر مشروطه در مقابل فسق استبداد کردند و بنابر قاعده دفع افسد به فاسد، حکم به تکفیر مشروطه‌خواهان دادند. شیخ فضل‌الله نوری در رساله حرمت مشروطیت خود، دستورنامه یا قانون اساسی مشروطه را "ضلالت‌نامه" می‌خواند که حریت و مساوات را که اساس آن بر بی‌ایمانی است، سبب شده است. در مقابل، مشروطه خواهان استدلال می‌کردند که تقنینی که مشروطه ایجاد کرده است، در حوزه هایی است که نص شرعی در احکام پنج‌گانه ندارند و حوزه اباحات است که یا عقلیه است یا شرعیه. این تعبیر آخوند خراسانی که «به‌ فتوای عقل و شرع و وجدان انسانیت، اجتماع عقول ناقصه بهتر از یک عقل ناقص هواپرست بی‌رادع است»؛ بر تقنین بصورت جمعی و خارج از حوزه فقه اشاره دارد که چنانکه‌ گفته شد، لاجرم نباید مخالف شریعت باشد. بهرحال، نتیجه این چالش، دو طرز تفکر متفاوت است که به تأسیس نهادها و نظام‌های سیاسی مختلفی منجر می‌شود. یکی به استبداد می‌انجامد و دیگری به مشروطه می‌رسد که دو رکن رکین آنان، آزادی(حریت) و برابری(مساوات) است و دو نهاد اصلی آن، مجلس شورای ملی(دارالشورای کبری) و قانون اساسی(دستورنامه/نظام نامه).

#یک_فنجان_سیاست
#فقه_سیاسی
#انجمن_علمی_علوم_سیاسی

@utpsaa