«یک فنجان سیاست ☕️»
🔹 ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی در پرتو ولایت مطلقه
قسمت اول: مقدمه
🖌 علیرضا بابامراد؛ دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه بهشتی
نخست باید به تشریح نکتهای مبنایی در کندوکاو ساختار حقوق اساسی (constitutional structure) جمهوری اسلامی در پرتو نظریه سیاسی رهبر و بنیانگذاران آن پرداخت.
همانطور که در #یک_فنجان_سیاست نخست این نویسنده ذکر شد، اسلام -و بهطور کلی، دین- مجموعهای از محتواست و نه فرم؛ بنابراین اسلام فرم و ساختار حکومت بماهو خود ندارد.
▪️میان نظریه «ولایت مطلقه فقیه» و ساختار حقوق اساسی فعلی جمهوری اسلامی نیز میتوان چنین کلامی قائل شد. همانطور که آیتالله خمینی در کتاب ولایت فقیه خود نیز عنوان نموده: «حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست.»(1) هرچند ایشان در ادامه آن را «مشروطه» عنوان میکند اما این مشروطیت در معنای اصیل خود نیست بلکه توضیح میدهد این واژه یعنی "حکومت به شرط" و آن شرط، حکومت قانون الهی بر مردم است.(2)
▪️نظریه «ولایت مطلقه فقیه» مستولی بر نظام حاکم، پیش از تسلط انقلابیون اسلامگرای سنتی، آنچنان که گفته شد، تمام اختیارات و اعمال حکومتی -اعم از کشوری، لشکری و مالی- را در ید طولای فقیه قرار میداد و تعیین ساختار، وظایف و انتخاب رابطین و ضابطین بهوسیله او میسر بود.
پس از پیروزی انقلاب، هدف انقلابیون برای گذار از سلطنت نوع حکومت جمهوری بود؛ حکومتی برخواسته از انتخاب آحاد جامعه و استوار بر خواست مردم. نظریه خام طیف پر طرفدار انقلاب ملی ایران، با چالش «بیصورتی» (formlessness) مواجه شد. نقطه اشتراک نظریه ولایت مطلقه فقیه با اوضاعی که در آن بود، رجوع به صبغه تاریخی اسلام سیاسی، خلافت، یافت شد.
▪️نهاد خلافت در تاریخ چند صد ساله نخستین اسلام، تنها فرم حکمرانی جامعه اسلامی بود. نهادی که هم میتوانست بار ایدئولوژی سیاسی انقلابیون اسلامگرای سنتی را یدک بکشد و هم اشتراکی با جمهوریت در معنای خام کلاسیک آن داشت. این نکته کفایت میکند که در خلافت، خلیفه صاحب تمام امور مملکتی بود و در عین حال میتوانست وظایف را به نمایندگانش تفویض یا تنفیذ کند.(3) با این حال صحبت درخصوص نسبت میان نهاد خلافت و نهاد ولایت فقیه در این مقال نمیگنجد.
در #یک_فنجان_سیاست بعدی، درمورد جایگاه ارکان سهگانه و قوای دیگر ذیل این نظریه صحبت خواهیم کرد.
1. خمینی، روحالله، (1400)، ولایت فقیه، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۴۱
2. ر.ک: همان، ص ۴۲
3. نک: ماوردی، ابوالحسن، ترجمه صابری، حسین، (1383)، آیین حکمرانی: ترجمه الاحکام السلطانیه، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
----------
@Utpsaa
Post #1015
1.34K