⭕️ ترکیه در آستانه بررسی پروندههای پکک؛ احتمال آزادی ۴۵۰۰ زندانی
🔹 وزارت دادگستری ترکیه در چارچوب روند صلح با پکک، بهطور فوری از دادگاههای سراسر کشور خواسته است اطلاعات مربوط به پروندههای مرتبط با حزب کارگران کردستان (پکک) را جمعآوری کنند. این اقدام در آستانه بررسی گستردهای انجام میشود که میتواند در مرحله نخست به آزادی حدود ۴۵۰۰ نفر از بازداشتشدگان و زندانیان محکوم منجر شود.
🔸 روزنامه «نفس» گزارش داده است که این بررسی حدود ۸۰ هزار پرونده قضایی مربوط به بیش از ۱۰۰ هزار مظنون و متهم، از جمله افراد متواری، را دربرمیگیرد. با این حال، رقم ۴۵۰۰ نفر مربوط به مرحله نخست احتمالی آزادیهاست و نباید آن را با مجموع پروندهها و افراد مشمول بررسی یکسان دانست.
🔹 وزارت دادگستری از دادگاههای هر ۸۱ استان خواسته است اطلاعات مربوط به افراد در بازداشت موقت، زندانیان محکوم و افراد متواری در پروندههای مرتبط با پکک را ارائه کنند. دادگاهها و دادستانیها باید جمعآوری این اطلاعات را تا پایان اکتبر تکمیل کنند. حدود ۱۲ هزار پرونده نیز مربوط به افراد متواری یا مظنونی است که حکم بازداشت آنها همچنان برقرار است.
🔸 پروندههای مربوط به عضویت یا کمک به پکک، نگهداری مواد منفجره، تخریب اموال، آتشسوزی عمدی و جعل اسناد رسمی در دامنه این بررسی قرار دارند. قتل و اقدام به قتل از موارد مشمول تعلیق نیستند؛ هرچند وزارت دادگستری اطلاعات مربوط به این پروندهها را نیز برای تحلیل و ارزیابی درخواست کرده است.
🔹 این اقدام هنوز به معنای آزادی خودکار زندانیان نیست. قانون جدیدی که پارلمان ترکیه در ماه اوت در چارچوب روند صلح تصویب کرد، امکان تعلیق برخی پروندهها یا احکام مرتبط با پکک را فراهم کرده، اما عفو عمومی اعلام نکرده است. اجرای این بخش از قانون نیز منوط به تأیید پایان فعالیت پکک، اتحادیه جوامع کردستان (KCK) و گروههای وابسته و همچنین تحویل سلاح و مهمات آنهاست.
🔸 پس از تأیید نهادهای امنیتی، شورای امنیت ملی ترکیه باید این ارزیابی را در تصمیمی که در روزنامه رسمی منتشر میشود، تأیید کند. پس از آن، دادگاهها میتوانند در پروندههای واجد شرایط، قرار بازداشت یا نظارت قضایی را بازبینی و در صورت از میان رفتن مبنای قانونی آنها، لغو کنند.
🔹 دولت ترکیه ماه گذشته نیز کمیتهای به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور تشکیل داد که چهار گروه مسئول امور حقوقی، تحولات میدانی، ادغام اجتماعی و روند زمینگذاشتن سلاح را تعیین کرد. با این حال، هنوز جدول زمانی مشخصی برای تکمیل روند راستیآزمایی یا آغاز آزادیهای احتمالی اعلام نشده است.
🔸 این روند به طرحی بازمیگردد که در اکتبر ۲۰۲۴ با فراخوان دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا (MHP) و متحد اردوغان، برای عبدالله اوجالان آغاز شد. باغچلی از رهبر زندانی پکک خواست این گروه را به زمین گذاشتن سلاح و انحلال خود فرا بخواند. اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ این فراخوان را صادر کرد و پس از آن پکک آتشبس اعلام و در نهایت انحلال خود را اعلام کرد.
🔹 روند صلح پیشین میان دولت ترکیه و پکک در سال ۲۰۱۵ شکست خورد و درگیریها بار دیگر از سر گرفته شد. اکنون جمعآوری اطلاعات درباره ۸۰ هزار پرونده و بیش از ۱۰۰ هزار متهم و مظنون نشان میدهد که مرحله حقوقی روند جدید، در صورت تحقق شروط امنیتی، میتواند یکی از گستردهترین پیامدهای قضایی این روند را رقم بزند.
منبع: Turkish Minute
🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز
@turkeycaucasus
Post #5650
365