انسداد تنگه هرمز باعث ناپدید شدن روزانه ۱۳ میلیون بشکه عرضه بالقوه از بازارهای جهانی شده؛ حتی با دور زدن از طریق خط لوله شرق-غرب عربستان (Petroline) و خط لوله ابوظبی (ADCOP)، باز هم روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت در خلیج فارس محبوس مانده است. این محدودیت عرضه فیزیکی بسیار سخت‌تر و شدیدتر از هر محدودیت سهمیه‌ای است.

۲.۲ اختیار فروش رایگان و معاملات اسپرد

برای فعالان لایه‌های عمیق‌تر بازارهای مالی، معنای اصلی خروج امارات از اوپک در این است: بازار صاحب یک «عرضه‌کننده بالقوه اختیار فروش رایگان» می‌شود که مدت‌ها سرکوب شده بود.

در سناریوی جنگی و انسداد تنگه، امارات دارای ظرفیت اسمی ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز مازاد بر تولید فعلی است که تاکنون پشت دیوار سهمیه‌ای اوپک زندانی بود. حال با خروج از اوپک:

۱. حق افزایش تولید، مشروط به رفع انسداد فیزیکی: تا زمانی که تنگه بسته است، این ظرفیت مازاد بالفعل نمی‌شود. اما به محض هرگونه گشایش ژئوپلیتیک، امارات می‌تواند بدون نیاز به چانه‌زنی در اوپک، تولید را افزایش دهد. این یعنی بازار صاحب یک اختیار فروش (Call Option) روی قیمت‌های آتی می‌شود که انقضای آن نامشخص ولی ارزش آن واقعی است.

۲. باز شدن درهای معاملات اسپرد: خروج امارات به معنای فروپاشی عملی قیمت‌گذاری واحد اوپکی در منطقه است. فعالان مالی می‌توانند معاملات اسپرد میان «نفت تولیدی تحت سهمیه (عربستان، کویت، عراق)» و «نفت آزاد امارات» طراحی کنند. این به خلق ابزارهای مشتقه جدید و شکاف قیمت‌گذاری در بازار فیزیکی ختم می‌شود.

۳. بازار دو نرخی بالفعل: در شرایط فعلی، نفت قابل تحویل از مسیرهای دورزننده (خط لوله از فجیره به دریای عمان) با صرف قیمتی معامله می‌شود و نفت حبس‌شده در خلیج فارس با تخفیف اجباری. خروج امارات از اوپک این شکاف را نهادی می‌کند و به قیمت‌گذاری دوگانه دامن می‌زند.

۳. امنیت ژئوپلیتیک

تصمیم امارات یک تصمیم صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک چرخش استراتژیک امنیتی است.

از ۲۸ فوریه، ایران نشان داده که در دکترین نظامی خود، امارات را یک کشور بی‌طرف نمی‌بیند و این کشور از دید ایران بخشی از محور لجستیکی دشمن است. بنادر فجیره و جبل‌علی به عنوان نقاط جایگزین صادرات نفت منطقه، هدف حملات موشکی و پهپادی مکرر قرار گرفته‌اند. تأسیسات نفتی امارات در آب‌های کم‌عمق خلیج فارس نیز آسیب‌پذیرند.

در این فضا، ساختار اوپک که امارات را ذیل بلوک عربی خلیج فارس به رهبری عربستان تعریف می‌کرد، عملاً کارکرد امنیتی خود را از دست داده است. عربستان تحت فشار شدید امنیتی (حملات به تأسیسات شرقیه، تهدید علیه رأس تنوره و ینبع) قرار دارد و توان تأمین امنیت امارات را ندارد. آمریکا نیز درگیر یک جنگ فرسایشی هوایی-دریایی با ایران است و اولویت اولش حفظ امنیت ناوگان پنجم و تنگه هرمز است، نه دفاع از تک‌تک سکوهای نفتی امارات.

در چنین شرایطی، ماندن در اوپک برای ابوظبی چه معنایی داشت؟ هزینه عضویت (محدودیت تولید) را می‌پرداخت، اما منفعت امنیتی آن (چتر جمعی اوپک/شورای همکاری) عملاً از بین رفته بود. خروج، یک اعلان ضمنی است که امارات دیگر تأمین امنیت خود را به ساختارهای جمعی عربی یا اوپکی گره نمی‌زند، بلکه به دنبال یک راهبرد مستقل بقا می‌گردد.

۱.۳ چرخش به شرق و امنیت‌سازی از مسیر بازار

تصمیم اخیر امارات جدا از تحرکات دیپلماتیک اخیرش نیست. در ماه‌های اخیر، ابوظبی مذاکرات خود با چین برای خرید سامانه‌های پیشرفته پدافندی را تسریع کرده؛ سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های انرژی چین و هند برای توسعه میادین فراساحلی در آب‌های عمیق‌تر و امن‌تر را گسترش داده و به دنبال امضای قراردادهای بلندمدت تأمین نفت با پالایشگاه‌های آسیایی (چین، هند، کره) در خارج از چارچوب قیمت‌گذاری اوپک است.

این یعنی امارات در حال تبدیل شدن از یک عرضه‌کننده اوپکی به یک تأمین‌کننده امن برای آسیا، در خارج از نظم امنیتی خلیج فارس تحت رهبری آمریکا است.

خروج از اوپک، روی دیگر این سکه است. آزادسازی دست‌ها برای امضای قراردادهای دوجانبه با قیمت‌های ترجیحی و تخفیف‌های استراتژیک، بدون نیاز به تأیید اوپک.

این همان امنیت‌سازی از مسیر بازار است.
اگر نتوانی امنیت فیزیکی تأسیسات را تضمین کنی، لااقل می‌توانی با قیمت و انعطاف، خریداران را به شریک استراتژیک تبدیل کنی و از آنها چتر دیپلماتیک بخری.

۴. خطر فروپاشی سازمانی و اثر دومینو در اوپک

خروج امارات، صرف نظر از اینکه چقدر عملیاتی شود، بزرگترین بحران مشروعیت اوپک از زمان خروج قطر (۲۰۱۹) و اکوادور (۲۰۲۰) را رقم می‌زند. اما تفاوت کیفی آن در سه عنصر است:

۱. امارات یک تولیدکننده حاشیه‌ای نیست. قطر یک تولیدکننده بزرگ گاز بود که نقش نفتی‌اش در اوپک نمادین بود. امارات اما سومین تولیدکننده بزرگ اوپک با ظرفیت مازاد استراتژیک است. خروج آن یک سیگنال ضعف بنیادین است.