در همایش سکوهای اینترنتی پلیس فتا نمایندگان کسب‌وکارهای دیجیتال خواستار بازنگری در سیاست‌های محدودکننده، حفاظت از داده‌ها و تدوین چارچوب مشترک مدیریت بحران شدند.
فعالان اقتصاد دیجیتال در این نشست خواستار نقش‌آفرینی بیشتر این نهاد در سیاست‌گذاری اینترنت، حفاظت از اطلاعات کاربران و مدیریت بحران‌های سایبری شدند و تأکید کردند که مقابله با ریسک‌های اقتصاد دیجیتال نباید به محدود کردن نوآوری یا توقف فعالیت آن‌ها منجر نشود.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در این همایش گفت محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ، فضای فعالیت کسب‌وکارها را با مشکلات بیشتری مواجه کرده و توضیح داد که این نهاد می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه تصمیم‌های مرتبط با اینترنت، نقش موثرتری داشته باشد.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، گسترش تحریم گواهی‌های امنیتی SSL را یکی از نگرانی‌های پلتفرم‌های بزرگ کشور عنوان کرد. او گفت راهکارهای مطرح‌شده برای این مساله به بررسی دقیق‌تر نیاز دارند و بخشی از مسیر حل آن باید از طریق پیگیری‌های سیاسی و اداری دنبال شود.
او در بخش دیگری توضیح داد که مشکلاتی مانند مسدودشدن کامل حساب شرکت‌ها به‌جای مسدود کردن مبلغ مرتبط با پرونده، نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان برای برخی کسب‌وکارها، به‌ویژه پلتفرم‌های کوچک‌تر، رخ می‌دهد.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصاد دیجیتال، بر ضرورت همکاری با بخش خصوصی در تامین امنیت سایبری تأکید کرد و درباره مسدود شدن حساب شرکت‌ها نیز توضیح داد:
ممکن است در برخی موارد، مسدودسازی حساب‌ها به‌درستی انجام نشده باشد اما موارد اعلام‌شده پیگیری خواهند شد. به واحدهای مربوط ابلاغ شده است در پرونده‌های مرتبط با کسب‌وکارها، پیش از مسدودسازی با واحد تخصصی پلیس فتا هماهنگ کنند.🔗 در زومیت بخوانید
🆔 @thezoomit