عاد ملف الملكية إلى واجهة النقاش في سوريا، بعد تحركات لمتضرري قوانين الاستملاك والتنظيم العقاري للمطالبة بإلغاء تشريعات صدرت في عهد النظام المخلوع ورد الحقوق إلى أصحابها.
ومع الدعوات إلى مراجعة المرسوم 66 والقانون 10، يبرز سؤال أوسع حول كيفية معالجة آثار النزوح والهدم وضياع الملكيات.
فهل تمهد هذه التحركات لمسار جديد نحو العدالة العقارية وإنصاف المتضررين؟
للمزيد من التفاصيل:
https://www.syria.tv/371803
🔔 اشترك بقناة التيليجرام: t.me/televisionsyria
Post #95103
7.09K
- ❤ 11
- 👍 6
- 💯 1