قفل ۲۴ درصدی بر منابع بانک مرکزی

🔹نرخ سود بین‌بانکی از ۴ شهریور تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، برای هفتمین هفته متوالی در سطح ۲۴ درصد باقی مانده است؛ نرخی که در سقف دالان سیاستی قرار دارد.
🔹این نرخ در فروردین امسال تا ۲۰.۵۸ درصد کاهش یافته بود، اما در ماه‌های بعد دوباره افزایش یافت و در خرداد به سقف ۲۴ درصد رسید.
🔹تثبیت نرخ در این سطح می‌تواند از تداوم فشار تقاضا برای منابع کوتاه‌مدت بانکی یا محدودیت عرضه نقدینگی حکایت داشته باشد؛ هرچند تشخیص علت دقیق، به بررسی عملیات بازار باز و وضعیت ذخایر بانک‌ها نیاز دارد.
🔹هزینه بالای تأمین منابع می‌تواند بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات محتاط‌تر کند و دسترسی بنگاه‌های وابسته به اعتبارات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش را دشوارتر سازد.
🔹در بازار سهام نیز بالا ماندن نرخ‌های پولی ممکن است از مسیر هزینه تأمین مالی و بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها اثر بگذارد. در بازار ارز هم اثرگذاری این نرخ به وضعیت انتظارات تورمی وابسته است.
🔹نرخ سود ۲۴ درصدی لزوماً به معنای انقباض مؤثر پولی یا رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر باید حجم تقاضای بانک‌ها در عملیات بازار باز، میزان تزریق منابع و وضعیت بانک‌های ناتراز بررسی شود.
🔹پرسش اصلی این است که چرا پس از هفت هفته، هنوز زمینه کاهش نرخ سود فراهم نشده است. پاسخ را باید در وضعیت نقدینگی شبکه بانکی، رشد اعتبارات و انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.
🔹ثبات نرخ سود، الزاماً به معنای ارزان شدن پول نیست؛ بازار پول همچنان با هزینه بالای تأمین منابع روبه‌روست و آثار آن بر تأمین مالی تولید و بازارهای دارایی ادامه دارد.
📉 @Stock_Fouri