⚠️افقی امیدبخش در هاله‌ای از ابهام

✍🏻 پیش‌نویس آیین‌نامه ۱۴۰۴ تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها که توسط سازمان غذا و دارو برای نظرخواهی به معاونت‌های کل کشور ارسال شد در کنار بارقه‌هایی از امید برای بهبود وضعیت آشفته داروخانه‌ها، می‌تواند از جهاتی برای جامعه داروسازی گنگ و نامعلوم جلوه کند. لذا سمینار دانشجویان داروسازی ایران، تغییرات کلیدی و معنادار پیش‌نویس منتشر شده با آیین‌نامه ۱۴۰۰ را جهت آگاهی‌بخشی به عموم دغدغه‌مندان بررسی می‌کند:

🔷 کاهش حجم آیین‌نامه و ارجاع جزییات به ضوابط ابلاغی: آیین‌نامه ۱۴۰۰، ۱۸ صفحه و پیش‌نویس فعلی حدود ۶ صفحه است. هر چند کاهش حجم و جزییات به خودی خود یک مزیت برای پیش‌نویس می‌باشد، اما باید دقت کرد که عدم اشاره به موارد اجرایی مخصوصا در مواردی چون تخلفات و تنبیهات، موجب برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از چارچوب نگردد. لزوم شفاف‌سازی فرایندها برای تمامی ذی‌نقشان از جمله دانشجویان، موسسان و مسئولین فنی و نظارت مستمر در ادامه مسیر از سمت سازمان، ضرورتی درخور توجه خواهد داشت.

🔷 اشاره و به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین و استفاده از بستر فضای مجازی برای خدمت رسانی به بیماران: باید با تحولات عصر پیش رفت. ارائه خدمات دارویی و عرضه دارو نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما این تغییر و تحول باید مطابق با دانش و تعهد حرفه‌مندان و در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به بیماران باشد، نه طماعی و سوداگری گروه‌های اقتصادی ذی‌نفوذ که به وضوح لابی‌های گسترده‌ای نیز در میان برخی رجال سیاسی دارند. متاسفانه در سالیان اخیر، فشارها و دخالت‌های افراد نامرتبط با سلامت مردم، تهدیدی جدی برای تولیت وزارت بهداشت و درمان کشور بوده‌است. به عقیده ما دانشجویان راه‌حل این هجوم بی‌امان و دست‌درازی وقیحانه، برخورد ایجابی، فعال و پیش‌دستانه سازمان غذا و دارو با نوآوری‌ها در عرصه سلامت است، به شکلی که هم اشراف و احاطه سیستم بهداشت و درمان بر خدمت‌رسانی به مردم حفظ شده و هم با استفاده از فناوری‌های روز موجود در کشور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات صورت گیرد. بسترهای دیجیتال ارائه خدمت، بایستی تحت پایش مداوم اولیای سلامت باشد.

🔷 استفاده از ظرفیت‌های بخش‌ خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد: ماده ۱۲ می‌تواند رویکردی راهگشا باشد که پیشتر از سوی کارشناسان حوزه رگولاتوری مطرح شده بود، برون‌سپاری برخی از فعالیت‌ها به دیگر بخش‌ها با توجه به وظایف گسترده و حجم کاری بالای سازمان. انتظارات بسیار از سازمان و وظایف گسترده آن در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا - که گاها با یکدیگر تعارض ماهوی نیز دارند - باعث فاصله گرفتن این دستگاه از رسالت اصلی خود می‌شود. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سمن‌ها در موضوعاتی که جنبه حاکمیتی ندارند، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و چابکی بیشتر سازمان شود.

🔷 افزایش حداقل امتیاز برای تاسیس داروخانه: افزایش امتیاز برای تاسیس علی‌الخصوص در شهرهای با جمعیت بالا، موجب نارضایتی دانشجویان داروسازی و فارغ‌التحصیلان جوانی است که آینده شغلی خود را در خطر می‌بینند. این میزان افزایش امتیاز باید تعدیل شود چرا که اعمال تغییرات ناگهانی بدین شکل، اجحاف در حق داروسازان جوانی است که در آستانه تاسیس بودند. از سوی دیگر به ریشه این مشکل نیز توجه کنیم: عدم بازرسی‌های کافی از سمت سازمان – به علت کمبود تعداد بازرس و حقوق پایین- باعث شده در تعداد قابل توجهی از داروخانه‌ها که اغلبشان توسط غیر داروسازان اداره می‌شود، مسئول فنی داروساز حضور نداشته باشد که تهدیدی جدی بر سلامت مردم و جایگاه داروخانه نزد بیماران است. پیشنهاد ما بررسی کارشناسی و اجرای طرح‌هایی چون استفاده از دانشجویان در تیم‌های بازرسی و امضای الکترونیک برای اطمینان از حضور داروساز در داروخانه است تا علاوه بر بهبود چشمگیر خدمت‌رسانی به بیماران، با افزایش فرصت اشتغال داروسازان جوان در داروخانه، تقاضا برای تاسیس داروخانه نیز به خودی خود کاهش یافته و فعالیت افراد غیر داروساز محدود گردد.

🟣 با توجه به تاثیرات بسیار این آیین‌نامه بر حرفه داروسازی و زمان‌بر بودن هماهنگی داروسازان شاغل در داروخانه با تغییرات، شایسته است با اختصاص زمان کافی و بررسی کامل و جامع تمام جوانب، آیین‌نامه جدید ابلاغ گردد. یقینا مشارکت همه‌ی داروسازان و تجمیع نظرات و دیدگاه‌های مختلف از سوی ذی‌نفعان منجر به ابلاغ آیین‌نامه‌ای اصولی‌تر و با قابلیت اجرایی بیشتر خواهد شد. تمامی گروه‌ها را به گفتگو و مشارکت در داخل خانواده داروسازی دعوت کرده و متذکر می‌شویم: شکایت بردن نزد نامحرمان و کسانی که بارها در مواضع خود ثابت کرده‌اند درک درستی نسبت به مسائل زنجیره تامین دارو نداشته و جایگاه و شانیت علم و تخصص داروسازان را نادیده می‌گیرند، به نفع جامعه علوم‌پزشکی نخواهد بود.


#IPSS26 🌱

➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website