وقتی سلیقه جای قانون را می‌گیرد؛ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چه می‌گذرد؟

شنیده‌ها از اقدامات در این دانشکده، ما را با پرسش‌های جدی درباره برخورد دوگانه، نادیده گرفتن مقررات و اعمال سلیقه مدیریتی مواجه کرده است.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، دکتر ب.پ با وجود کسب امتیازات لازم و تأیید پرونده ترفیع در سطح دانشکده، با توقف ادامه فرایند مواجه شده است. پرونده تبدیل وضعیت دکتر ب. س نیز بنا بر همین روایت، بیش از یک‌سال‌ونیم در دانشکده معطل مانده است. در پرونده دکتر س.ف نیز گفته می‌شود فرایند ارسال پرونده به دانشگاه متوقف شده است.  دکتر م.د نیز با مسائلی از جمله عدم تخصیص درس، توقف ترفیع، ایجاد مشکل در تمدید همکاری و ممانعت از اجرای قرارداد و..مواجه بوده است.
اما در سوی دیگر، انتقال ر.ر فرزند دکتر م.ر به گروه روابط بین‌الملل و پیگیری تبدیل وضعیت او، به‌دلیل ابهام‌های جدی مطرح‌شده درباره تناسب تخصص، نحوه طی مراحل انتقال به دانشکده و رعایت مقررات، محل بحث و اعتراض بوده است. همچنین درکنار آن جذب‌های مسئله‌دار هیئت علمی در گروه‌های مختلف آموزشی بدون توجه به نیاز دانشکده و براساس روابط شخصی می‌توان اشاره کرد.
اگر این موارد برخلاف ضوابط انجام شده باشد، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف اداری نیست و نیازمند بررسی جدی تخلف احتمالی و پاسخگویی شفاف است. مجموع این اتفاقات، شائبه باندگرایی در مدیریت دانشکده را تقویت کرده است؛ اینکه هرکس در حلقه رئیس دانشکده نباشد، با مانع، توقف و فشار در فرایندهای اداری مواجه شود و در مقابل، افراد نزدیک به این جریان از حمایت و مسیر هموارتر برای ترفیع و پیشرفت برخوردار باشند. اگر این برداشت نادرست است، مدیریت دانشکده باید با مستندات روشن آن را رد کند.
این وضعیت در شرایط عادی نیز قابل چشم‌پوشی نیست؛ چه رسد به شرایط جنگی و پرتنش کشور که دانشگاه بیش از هر زمان دیگری به همدلی، انسجام و آرامش نیاز دارد، نه تحریک اختلافات، دوقطبی‌سازی و ایجاد شکاف میان اعضای هیأت علمی.
@SOLEYMANI_ORG